به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، سیداحمدرضا دستغیب رئیسکل دیوان محاسبات کشور، دادستان دیوان محاسبات، معاونان، مشاوران و حسابرسان کل دیوان در حوزه جهاد کشاورزی و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مرتبط با بودجه بخش کشاورزی، یارانههای این حوزه، یارانه سم، کود و کالاهای اساسی، وضعیت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، امنیت غذایی، وضعیت معیشتی مردم و روند تغییرات قیمت اقلام ضروری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین ابعاد مختلف گرانیها، گرانفروشی، تغییر قیمتها از ماههای اخیر، چالشهای زنجیره تولید غذا و نحوه عملکرد دستگاههای متولی بازار مورد بحث قرار گرفت.
حاجیبابایی: بخش عمده گرانیها ربطی به جنگ ندارد
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برگزاری این نشست مشترک، تصریح کرد که جلسه در پی گرانیهای اخیر و تحولات اقتصادی کشور تشکیل شده و هدف آن بررسی دقیق عوامل افزایش قیمتها و تقویت سازوکارهای نظارتی بوده است.
وی با بیان اینکه «بخش عمدهای از گرانیها ارتباطی به جنگ ندارد و ناشی از ضعف نظارت و مدیریت است»، اظهار داشت: در نشست مشترک اعضای کمیسیون کشاورزی با رئیسکل، دادستان و معاونان دیوان محاسبات، دلایل گرانیها و تغییرات قیمت از اسفندماه تاکنون بررسی شد و مقرر شد دیوان محاسبات با ورود کارشناسی و قاطعانه، نسبت به مقابله با کارشکنیها در حوزه امنیت غذایی و روند گرانیها اقدام کند.
نایبرئیس مجلس با تأکید بر ضرورت همافزایی دولت و مجلس برای مدیریت بازار افزود: نباید اجازه داد جریانهایی با تضعیف اراده عمومی و ناکارآمد جلوه دادن ساختار اجرایی کشور، فشار بیشتری بر مردم وارد کنند. به گفته وی، «خط قرمز ما مردم هستند» و افزایش نظارتها باید به گونهای باشد که معیشت خانوارها و امنیت غذایی جامعه بیش از این تحت فشار قرار نگیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی: مردم مستحق این گرانیهای سرسامآور نیستند
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نیز با اشاره به نقش نظارتی دیوان محاسبات، خواستار برخورد جدی و قاطع با دستگاههای متخلف و کمکار در موضوع گرانیها شد.
وی با تأکید بر اینکه مردم نباید تاوان سوءمدیریتها را بپردازند، اظهار داشت: دیوان محاسبات باید با جدیت عملکرد دستگاههای متولی از جمله وزارت صمت و جهاد کشاورزی را رصد کند و بر اساس مأموریتهای قانونی، با ترکفعلها و کوتاهیهای احتمالی برخورد قاطع داشته باشد.
عسکری همچنین اعلام کرد که پیش از وقوع جنگ، هشدارهای مکتوبی درباره مدیریت بازار کالاهای اساسی به دستگاههای مسئول ارائه شده بود. به گفته وی، با وجود آنکه در حال حاضر کمبود جدی کالا وجود ندارد، اما شرایط معیشتی و وضعیت سفره مردم «پذیرفتنی نیست» و جامعه با پدیده گرانی و گرانفروشی مواجه است.
دستغیب: در شرایط جنگی هم قانون تعطیلبردار نیست
رئیسکل دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست با اشاره به حضور میدانی مدیران و حسابرسان این نهاد در دوره جنگ و پس از آن، از رصد مستمر وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی در استانهای مختلف خبر داد.
دکتر سیداحمدرضا دستغیب با تأکید بر اینکه دیوان محاسبات در برابر بیقانونی مماشات نخواهد کرد، گفت: حتی در شرایط جنگی نیز تمامی فرآیندها باید بر اساس قانون انجام شود و هر اقدام یا تصمیمی که فاقد پشتوانه مصوبه قانونی باشد، از منظر دیوان محاسبات قابل پذیرش نیست.
وی همچنین تصریح کرد که با دستگاههای متخلف و موارد ترکفعل در حوزه تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
هشدار درباره ترکفعلها و ضعف اجرایی
در بخش دیگری از این نشست، علیرضا عباسی نایبرئیس اول کمیسیون کشاورزی، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور، بر ضرورت افزایش نظارتهای پساجنگ تأکید کرد و گفت بررسی نقش عواملی نظیر جنگ، سوءتدبیرها و ترکفعلهای مدیریتی میتواند هم به روشن شدن واقعیتها برای افکار عمومی کمک کند و هم مبنایی برای تصمیمسازیهای دقیقتر باشد.اسفندیار
عبداللهی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی در شرایط فعلی، خواستار تشدید نظارتها شد و تصریح کرد مسئولان ناکارآمدی که در بروز گرانیها نقش داشتهاند باید پاسخگو باشند و حتی زمینه برکناری آنان فراهم شود.
سمیه رفیعی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز بخشی از «انفجار قیمتها» را ناشی از کوتاهی در بدنه اجرایی کشور دانست و گفت اگرچه شرایط جنگی بر بازار بیتأثیر نبوده، اما کمبود کالا در کشور وجود ندارد و مسئله اصلی، ضعف در سازوکارهای نظارتی و توزیع است تا کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
نقش گزارشهای دیوان در تصمیمسازی بخش کشاورزی
پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گزارشهای تخصصی دیوان محاسبات را در تصمیمسازیهای بخش کشاورزی مؤثر توصیف کرد و گفت استمرار این گزارشها میتواند به بهبود نظارت بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی و سیاستگذاری دقیقتر در حوزه کشاورزی منجر شود.
همچنین ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با توصیف دیوان محاسبات بهعنوان «چشم بینا و بازوی کارشناسی مجلس»، تأکید کرد تعامل مستمر میان کمیسیونهای تخصصی مجلس و دیوان محاسبات میتواند در بهبود وضعیت معیشتی مردم، مدیریت بازار و جلوگیری از اخلال در هزینهکرد منابع عمومی مؤثر واقع شود.
بر اساس جمعبندی این نشست، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس بر تداوم نظارتهای میدانی و تخصصی دیوان محاسبات بر عملکرد دستگاههای متولی کنترل بازار و قیمت کالاهای اساسی تأکید کردند؛ نظارتی که به باور نمایندگان، میتواند هم به شناسایی منشأ گرانیها و هم به صیانت از امنیت غذایی و سفره مردم منجر شود.
