به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی یزدیخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به حکم رئیسجمهور برای تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» با اشاره به ملاحظات حقوق عمومی و قانون اساسی، اظهار کرد: هرچند دغدغه ساماندهی و انتظامبخشی به فضای مجازی قابل درک است، اما از منظر حقوقی ابهاماتی جدی در ماهیت این حکم وجود دارد.
وی با اشاره به ماهیت «حکم انتصاب» در نظام اداری کشور گفت: در ساختار حقوقی، حکم انتصاب اصولاً برای تعیین فرد در یک سمت مشخص صادر میشود؛ در حالی که در این مورد، حکم صادره از قالب انتصاب خارج شده و عملاً به یک مقرره سازمانساز و صلاحیتآفرین تبدیل شده است. به گفته او، ایجاد یک ساختار جدید با مأموریتهای ملی و فرابخشی از طریق حکم اداری، مستلزم پشتوانه قانونی و طی تشریفات مشخص در نظام صلاحیتهاست.
یزدیخواه با استناد به اصول ۱۱۳، ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون اساسی افزود: اختیارات رئیسجمهور در اداره امور اجرایی در چارچوب قوانین موجود تعریف شده و ایجاد یک مرجع فرادست هماهنگکننده در عرض دیگر نهادهای حاکمیتی در قانون اساسی پیشبینی نشده است.
وی همچنین یادآور شد که بر اساس احکام صادره در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴ از سوی مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری در این حوزه و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی هماهنگکننده میان دستگاهها تعیین شدهاند و همه دستگاهها مکلف به همکاری با این ساختار شدهاند؛ از این رو ایجاد نهاد جدید میتواند موجب تداخل نهادی و موازیکاری با این ساختار فراقوهای شود.
این نماینده مجلس با اشاره به فلسفه شکلگیری شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مسئله تعدد مراجع تصمیمگیری و نبود سازوکار هماهنگکننده در حوزه فضای مجازی، چالشی جدید نیست و دقیقاً با همین ملاحظه در سال ۱۳۹۰ شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد تا به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری و مدیریت این حوزه عمل کند. بنابراین ایجاد سازوکاری جدید با مأموریتها و ترکیبی مشابه، در عمل میتواند همان مسئله تعدد مراجع تصمیمگیری را دوباره بازتولید کند.
یزدیخواه همچنین با اشاره به سیاستهای کلی نظام اداری و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی تأکید کرد: رویکرد نظام بر حذف تشکیلات غیرضرور و چابکسازی ساختار اداری است. به گفته او، تشکیل ستادی گسترده با حضور چندین وزیر و مقام اجرایی نه تنها با هدف چابکسازی سازگار نیست، بلکه میتواند به گسترش بروکراسی و شکلگیری موازیکاری منجر شود.
وی در ادامه به بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد که بر ادغام شوراهای دارای وظایف مشابه تأکید دارد و افزود: تأسیس یک نهاد شورایی جدید در چنین شرایطی با روح این قانون نیز همخوانی ندارد.
یزدیخواه در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به برخی تحولات اخیر در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی گفت: طی ماههای گذشته نشانههایی از کاهش نقش نهادهای تخصصی موجود و کمرنگ شدن جایگاه شورای عالی فضای مجازی در فرآیند تصمیمگیری مشاهده شده است؛ از جمله تأخیر در برگزاری جلسات شورا یا سپردن برخی تصمیمات به سازوکارهای خارج از این ساختار. اگر تشکیل ستاد جدید نیز در همین چارچوب دنبال شود، میتواند به تغییر تدریجی ریل حکمرانی فضای مجازی و تضعیف سازوکارهای پیشبینیشده در اسناد بالادستی منجر شود.
یزدیخواه در پایان راهکار مناسب برای ارتقای حکمرانی در این حوزه را تقویت ساختارهای موجود دانست و گفت: اگر هدف افزایش کارآمدی است، باید ظرفیتهای مرکز ملی فضای مجازی تقویت شود تا این نهاد بتواند طبق مأموریت قانونی خود، هماهنگی میان دستگاهها را به شکل چابک و مؤثر انجام دهد. حکمرانی موفق در این حوزه نیازمند تمرکز و فرماندهی واحد است، نه تکثر ستادها و شوراهایی که ممکن است موجب کندی در تصمیمگیری و اجرا شوند.
