خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ این روزها به خوبی مشخص است که تنگه هرمز با اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحت کنترل کامل قرار دارد و عبور و مرور شناورها با سازوکارهای تعیینشده انجام میشود. با وجود اعمال این مدیریت در وضعیت کنونی، مدتی است مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاههای ذیربط کشور در حال بررسی طرحی برای تعیین رژیم حقوقی و نحوه مدیریت و حکمرانی ایران بر تنگه هرمز هستند تا این سازوکارها در قالب قانون نیز تثبیت شود.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در توضیح آخرین وضعیت این طرح اظهار کرد: «طرح اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز به زودی در مجلس تصویب شده و به صورت یک قانون دائمی به تصویب خواهد رسید. این موضوع تصمیم قطعی مجلس است و به زودی نهایی خواهد شد.»
وی افزود: «در حال حاضر چکشکاریهای نهایی و گفتگوهای لازم درباره آن در حال انجام است.»
تدوین طرح ۱۲ مادهای پس از جلسات متعدد کارشناسی
در کنار روند بررسی در صحن مجلس، چند کمیسیون تخصصی نیز به صورت جداگانه و سپس هماهنگ وارد بررسی این موضوع شدهاند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون عمران و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، به همراه چند نماینده دیگر، هر کدام پیشنهادات و طرحهای جداگانهای ارائه کرده بودند که در نهایت در یک فرآیند مشترک، ادغام شده است.
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در این باره گفت: «اگر شرایط عادی بود باید کمیسیون مشترکی با محوریت این طرحها تشکیل میدادیم و هیئت رئیسه آن انتخاب میشد، اما چون شرایط عادی نبود و شرایط جنگی بود، جلسات متعددی با رعایت ملاحظات امنیتی برگزار شد و در نهایت به متن ۱۲ مادهای رسیدیم.»
وی افزود: «موضوعات مدنظر وزارت امور خارجه نیز در این طرح گنجانده شد و در کنار آن از نظرات کمیسیونهای امنیت ملی، شوراها، عمران و همچنین نمایندگانی که به صورت فردی طرح ارائه کرده بودند، استفاده شد.»
بر اساس این توضیحات، طرح نهایی مدیریت تنگه هرمز حاصل ادغام چند پیشنهاد و بررسی چندینمرحلهای است که به نسخهای واحد و ۱۲ مادهای رسیده است.
نقش وزارت امور خارجه و هماهنگیهای بیندستگاهی
یکی از محورهای مهم در روند تدوین این طرح، نقش وزارت امور خارجه و هماهنگی آن با سایر نهادها بوده است. نیکزاد در توضیح این بخش اظهار کرد: «وزارت امور خارجه به رهبر معظم انقلاب اسلامی نامهای زده بود تا اجازه تشکیل کارگروهی با هماهنگی دستگاههای دیگر از جمله نیروهای مسلح و ستاد مشترک داده شود که این موضوع مورد موافقت قرار گرفت.»
وی همچنین تأکید کرد هدف از این کارگروه، تدوین رژیم حقوقی برای تنگه هرمز با در نظر گرفتن ملاحظات داخلی و بینالمللی بوده است.
به گفته وی، طرح ارائهشده از سوی وزارت امور خارجه نیز حدود ۱۷ صفحه بوده که در نهایت با طرح مجلس تلفیق شده است.
نیکزاد در ادامه گفت: «با هماهنگی رئیس مجلس از وزارت امور خارجه خواستیم طرح تهیهشده را در یک جلسه مشترک ارائه کند تا با طرح مجلس یکپارچه شود.»
نقش شورای عالی امنیت ملی در بررسی طرح
یکی دیگر از محورهای اصلی این پرونده، ورود شورای عالی امنیت ملی به بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز است. بر اساس اظهارات نیکزاد، این طرح در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است و پس از جمعبندی نهایی، به مجلس بازخواهد گشت.
وی گفت: «قرار است جلسهای با حضور نمایندگان مجلس، از جمله رئیس کمیسیون امنیت ملی، معاونت قوانین و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شود. در صورت نیاز، افراد دیگری نیز میتوانند در جلسات حضور داشته باشند تا ابعاد فنی و تخصصی موضوع نیز بررسی شود.»
ابعاد حقوقی و بینالمللی طرح
یکی از موضوعات مهم در بررسی این طرح، ابعاد حقوقی و بینالمللی آن است. نیکزاد در این زمینه گفت: «این قانون ویژگی خاصی دارد و تلاش شده در تدوین آن ملاحظات بینالمللی نیز در نظر گرفته شود.»
وی افزود: «ما با کشور عمان در حوزه آبراه تنگه هرمز مشترک هستیم و باید هماهنگیهای لازم در این زمینه صورت گیرد.»
در همین راستا، علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز گفت: «تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و مذاکرات با طرف عمانی در این زمینه ادامه دارد.»
بررسیهای اقتصادی و اجرایی طرح
در کنار ابعاد حقوقی، جنبههای اقتصادی و اجرایی طرح نیز مورد توجه قرار گرفته است. منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر در مجلس، گفت: «طرح در ابتدا ۱۷ ماده داشت اما پس از بررسیهای کارشناسی به ۱۲ ماده کاهش یافت.»
وی افزود: «در جلسات کارشناسی درباره نحوه دریافت هزینهها از کشتیهای عبوری دیدگاههای مختلفی مطرح شد که پس از بررسی، اصلاحات لازم انجام گرفت.»
وضعیت فعلی مدیریت تنگه هرمز
البته بر هیچ کسی پوشیده نیست که مدیریت تنگه هرمز هماکنون نیز در حال اعمال است و طرح مذکور، با هدف تثبیت و قانونمند کردن آن تدوین شده است. بروجردی در این باره گفت: «مدیریت، حاکمیت و کنترل ایران بر تنگه هرمز در حال اعمال است و هدف ما تثبیت این موضوع در قالب قانون است.»
وی افزود: «کشتیها با اذن جمهوری اسلامی ایران و طبق مسیر تعیینشده عبور میکنند.»
طرح تنگه هرمز در مسیر نهایی شدن
بر اساس مجموعه اظهارات مطرحشده، طرح مدیریت تنگه هرمز اکنون در مرحلهای قرار دارد که پس از طی فرآیندهای کارشناسی، حقوقی و امنیتی، باید در شورای عالی امنیت ملی جمعبندی شود و سپس برای بررسی نهایی، به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
این طرح که با مشارکت مجلس، دولت و نهادهای امنیتی تدوین شده، در صورت تصویب نهایی میتواند به عنوان چارچوب حقوقی واحدی برای مدیریت یکی از مهمترین آبراههای راهبردی منطقه مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به روند فعلی، پیشبینی میشود در صورت نهایی شدن هماهنگیها، این طرح در آینده نزدیک وارد مرحله تصمیمگیری نهایی در صحن مجلس شود.
