به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در نشست تخصصی با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه ، آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی کشور، موجودی ذخایر راهبردی، روند تأمین و توزیع نهادهها، اقدامات نظارتی بر بازار، وضعیت صادرات محصولات کشاورزی و برنامههای دولت برای ارتقای رقابتپذیری و رفع انحصار در زنجیره تأمین کالاهای اساسی را به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار داد.
در این نشست، گزارشهای تخصصی درباره میزان ذخایر کالاهای اساسی، وضعیت انبارها، عملکرد شرکتهای تأمینکننده، روند فروش نهادهها و همچنین پیشرفتهای حاصلشده در حوزه تنظیم بازار و تأمین نیازهای کشور ارائه شد.
رئیسجمهور ضمن قدردانی از تلاشهای مستمر و شبانهروزی مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در تأمین مایحتاج عمومی مردم، بهویژه در شرایط حساس و پیچیده کنونی، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای تجاری و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: رویکرد دولت در حوزه تأمین کالاهای اساسی، حمایت از تولید، تسهیل تجارت و کاهش هزینههای مبادله است. باید با همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و سایر قوا، محدودیتهای بروکراتیک و فرآیندهای زمانبر که مانع تأمین سریع و مطمئن نیازهای کشور میشوند، شناسایی و برطرف شوند.
پزشکیان با اشاره به سیاست دولت در توسعه رقابت و کاهش انحصار در بازار کالاهای اساسی، اظهار داشت: افزایش تعداد بازیگران اقتصادی و فراهم کردن بستر حضور مؤثر بخش خصوصی در زنجیره تأمین، یکی از راهبردهای اصلی دولت برای ارتقای کارآمدی، کاهش هزینهها و افزایش تابآوری بازار است.
رئیسجمهور در ادامه، نقش شرکتهای دولتی فعال در حوزه تأمین کالاهای اساسی را مکمل و پشتیبان بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: مأموریت اصلی شرکتهای دولتی در کنار فعالیت اقتصادی و کسب سود، ایفای نقش به عنوان بازوی راهبردی دولت در حفظ ثبات بازار، مدیریت شرایط اضطراری و جبران خلأهای احتمالی ناشی از اختلالات بازار است. مهمترین وظیفه این شرکتها، نگهداری ذخایر راهبردی و مداخله هوشمندانه برای تنظیم بازار در شرایط خاص است.
پزشکیان با اشاره به بخشی از گزارشهای ارائهشده درباره وضعیت مالی برخی شرکتهای دولتی فعال در حوزه تجارت کالاهای اساسی، خواستار آسیبشناسی دقیق علل زیاندهی این شرکتها شد و گفت: قابل قبول نیست که شرکتهایی که در فرآیند تجارت کالاهای اساسی فعالیت میکنند، با وجود برخورداری از ظرفیتها و امکانات دولتی، با زیان انباشته مواجه باشند. در فعالیتهای تجاری، باید ساختار درآمد، هزینه و سودآوری به صورت شفاف مشخص باشد و عملکرد مالی شرکتها بر مبنای شاخصهای دقیق اقتصادی ارزیابی شود.
رئیسجمهور تأکید کرد: لازم است علت زیاندهی شرکتهای دولتی به طور دقیق مشخص شود و روشن گردد که ریشه این مسئله در ساختارها، قوانین، شیوههای مدیریتی، نظام تأمین مالی یا سایر عوامل است. در صورت وجود موانع قانونی یا نیاز به اصلاح مقررات، پیشنهادهای مشخص و کارشناسی برای تصمیمگیری به دولت ارائه شود.
پزشکیان همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اقتصادی و نظام بانکی کشور تأکید کرد و خواستار بررسی و امکان تهاتر مطالبات و بدهیهای فعالان اقتصادی حوزه تأمین کالاهای اساسی شد تا از بروز اختلال در زنجیره تأمین و تجارت این کالاها جلوگیری شود.
رئیسجمهور در بخش دیگری از این نشست، در واکنش به گزارشی درباره گلایه برخی کشورهای اسلامی صادرکننده گوشت و فرآوردههای پروتئینی نسبت به فرآیند اعزام ناظران شرعی ذبح از سوی ایران، دستور داد گزارش جامعی از ابعاد اجرایی، حقوقی و مالی این فرآیند، از جمله نحوه استقرار و هزینههای مرتبط با آن تهیه و ارائه شود.
پزشکیان همچنین با تأکید بر لزوم بازنگری مستمر در رویهها و مقررات با هدف تسهیل تجارت خارجی، دستور داد پیشنهادهای اصلاحی مربوط به این سازوکار مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن حفظ الزامات شرعی و استانداردهای مورد نیاز کشور، از تحمیل هزینهها و محدودیتهای غیرضروری در روابط تجاری با کشورهای اسلامی جلوگیری شود.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور، بر تسریع در فرآیند تبدیل شرکتهای فعال در حوزه تجارت کالاهای اساسی به شرکتهای دارای ظرفیت و استانداردهای بینالمللی تأکید کرد و گفت: برای تضمین امنیت غذایی پایدار، باید حضور مؤثر و مستقیم در بازارهای جهانی، شبکههای تولید و زنجیرههای تأمین بینالمللی تقویت شود.
پزشکیان همچنین نقش سفرا، نمایندگیهای سیاسی و سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران را در شناسایی ظرفیتهای تولیدی کشورهای هدف، ایجاد ارتباط میان شرکتهای ایرانی و تولیدکنندگان خارجی و تسهیل دسترسی کشور به منابع پایدار تأمین کالاهای اساسی، بسیار مهم و راهبردی توصیف کرد.
