خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان ؛ دکتر وحید آرایی، رییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و مدیر گروه سیاست پژوهی در علوم انسانی سازمان «سمت» در یادداشتی به بررسی و تبیین شعار سال ۱۴۰۵ (اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی) که از سوی حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای مقام معظم رهبری نامگذاری شده، پرداخته است.
آنچه امروز موجب تفاوت و امتیاز نظام جمهوری اسلامی ایران از دیگر کشورهای جهان شده، ارائه سبک جدیدی از حکومت بر مبنای حکمرانی اسلامی مردم پایه است. یعنی شیوه ای که در آن ابعاد روابط بین دولت و مردم، تعامل اجزای تشکیل دهنده دولت و رابطه آن با سایر دولت ها در اهداف، سیاست ها، قوانین، سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها و اجرا بر اساس مبانی، اصول و روش های اسلامی تنظیم میگردد. طبعاً یکی از نمودهای این حکمرانی مردم پایه، حضور مردم در عرصه اقتصادی کشور است. بر همین اساس، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۲ که بر نقش آفرینی مردم تأکید می کند، برای جمهوری اسلامی ایران یک راهبرد کلان و الگوی پایدار پیشرفت اقتصادی است. یعنی مقاوم سازی و محکم سازی پایههای اقتصاد؛ چنین اقتصادی در شرایط تحریم و غیرتحریم بارور می باشد و به مردم کمک می کند. در نتیجه، اقتصاد مقاومتی مردم پایه است؛ یعنی بر محور دولت نیست؛ با اراده، سرمایه و حضور مردم تحقّق پیدا می کند و دولت نیز مسئولیت برنامهریزی، زمینهسازی، ظرفیّت سازی، هدایت، کمک و تسهیل گری را برعهده دارد.
بدون شک اقتصاد مقاومتی بر پایه سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصی برترین بستر برای همراهی مردم به منظور ضد ضربه کردن اقتصاد در برابر تحریم های خارجی می باشد. از این رو، اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش می باشد. چرا که بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با بکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه های غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد می تواند اهداف توسعه ای کشور را محقق نماید. به این ترتیب، اقتصاد مقاومتی، استراتژی هوشمندانه ای است که ظرفیت های درون زای کشور را بکار می گیرد و استقلال اقتصادی را تضمین می کند. این الگو نه تنها در برابر فشارهای بیرونی مقاوم است، بلکه با تقویت تولید داخلی، اشتغال زایی و گسترش فناوری های پیشرفته، زیرساخت های توسعه پایدار را فراهم می آورد.
تحقق اقتصاد مقاومتی مردم پایه نیازمند الزاماتی است؛ اول، مسئولان باید از تولید ملّی حمایت قانونی و قضایی کنند چرا که تولید ملّی، اساس و حلقه اساسی پیشرفت اقتصادی است. دوم، صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند، به تولید ملّی اهمیت دهند. سوم، صاحبان سرمایه در کشور، فعالیت تولیدی را بر فعالیت های دیگر ترجیح دهند و نهایت اینکه، مردم در همه سطوح، تولید ملّی را ترویج کنند. برای این کار، تداوم تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که مبین سه وظیفه برای دولت، دست اندرکاران تولید و مردم است، ضرورت دارد. سه حلقه ای که نحوه تعامل آنها بر روی هم تأثیر مستقیم دارد. چرا که هر اندازه مردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم ولی کیفیت این کالاها پایین باشد، مردم رغبتی برای خرید آن نخواهند داشت. همچنین اگر تولید کننده برای تولید کالای باکیفیت داخل تلاش کند لیکن دولت خدمات پولی و مالی ارائه ندهد یا فضای کسب و کار را تسهیل نکند و یا مردم نسبت به کالای داخلی تمایل نداشته باشند، باز هم نتیجه منفی خواهد بود لذا تمام تعاملات این سه حلقه را باید در راستای افزایش تولید ملی بهبود بخشید. نهایت اینکه، صرفه جویی و پرهیز از اسراف یک حرکت جهادی است که دستگاه های دولتی و غیردولتی و آحاد مردم باید آن را جدی بگیرند.
بنابراین، مهم ترین عرصه های مشارکت مردم در حکمرانی اقتصاد مقاومتی؛ سرمایه گذاری در تولید و صنعت، استعدادها و ظرفیت ها، خرید محصولات ایرانی، تولید محصول با کیفیت، فروش کالای ایرانی، بازاریابی محصولات داخلی در بازارهای خارجی، ایجاد ثروت، کارهای صنعتی و کشاورزی، پرداخت مالیات بر تولید و کسب و کار، کمک به محرومیت زدایی می باشد که می بایست سیاستگذاری لازم برای رفع موانع این حضور مردمی از جمله؛ مقررات زاید، قاچاق، واردات بی رویه، فساد مالی، انحصار و ورود تصدی گرایانه دولت صورت گیرد.
پایان سخن اینکه، ایران قوی علاوه بر قدرت نظامی (امنیت ملی) و پشتوانه مردمی (وحدت ملی) که اکنون به صورت عینی از آنها برخوردار است، نیازمند استحکام اقتصادی نیز می باشد که قطعاً با الگوی اقتصاد مقاومتی محقق می شود.
