به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبائی، نشست رونمایی از شکایت کیفری مربوط به حمله به دبستان شجره طیبه میناب با عنوان «زنگ آخر بهشت» به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی بهصورت حضوری و برخط برگزار شد.
این نشست با حضور خانوادههای شهدای سه جنگ تحمیلی، ایثارگران، جمعی از استادان حقوق، وکلای پرونده، مدیران دانشگاه و دانشجویان برگزار شد و در آن ابعاد حقوقی، کیفری و بینالمللی شکایت مطرحشده درباره حمله به دبستان شجره طیبه و درمانگاه شهید آبسالان در شهر میناب مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این برنامه، مجیدرضا مؤمنی، مدیر امور اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان، بر حمایت دانشگاه از برگزاری چنین رویدادهایی تأکید کرد.
وی با تسلیت به خانوادههای جانباختگان دبستان شجره طیبه، بر مسئولیت علمی و اجتماعی دانشگاه در قبال مسائل انسانی و حقوقی ناشی از جنگ تأکید کرد و این نشست را گامی در راستای ایفای همین مسئولیت دانست.
مؤمنی در ادامه اظهار کرد: «دانشگاه باید در کنار جامعه و قربانیان، زمینهای برای طرح و بررسی علمی و حقوقی اینگونه رخدادها فراهم کند.»
تأکید بر ثبت حقوقی حادثه میناب؛ امکان رسیدگی در محاکم جمهوری اسلامی ایران
هیبتالله نژندیمنش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و یکی از وکلای پرونده، بر ضرورت ثبت و مستندسازی حقوقی این حادثه تأکید کرد و گفت این حمله صرفاً یک رخداد عادی جنگی نیست و باید در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه و قواعد حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه بررسی شود.
وی با اشاره به پیشینه محل مورد حمله اظهار داشت: این مجموعه در گذشته متعلق به سپاه پاسداران بوده، اما بر اساس سیاست انتقال پادگانها از داخل شهرها که از سال ۱۳۸۸ و به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دنبال شد، کاربری نظامی آن پایان یافت و برای رفع نیازهای عمومی شهر میناب به حوزه آموزش و خدمات درمانی اختصاص داده شد.
به گفته نژندیمنش، در پی این تصمیم دبستان «شجره طیبه» و درمانگاه «شهید آبسالان» با هدف ارائه خدمات به مردم منطقه راهاندازی شدند و دستکم از سال ۱۳۹۴ ماهیتی کاملاً غیرنظامی داشتهاند.
این حقوقدان با اشاره به حضور صدها دانشآموز در این مدرسه گفت: دستکم ۴۰۰ کودک از اقشار مختلف جامعه در این دبستان تحصیل میکردند و این موضوع بهروشنی نشان میدهد که محل مورد حمله یک مرکز غیرنظامی و مشمول حمایت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه بوده است.
وی افزود: حتی با یک جستوجوی ساده در منابع عمومی نیز میتوان ماهیت غیرنظامی این مجموعه را تشخیص داد و از همین رو این پرسش مطرح میشود که چگونه با وجود برخورداری ایالات متحده از پیشرفتهترین فناوریهای اطلاعاتی، ماهوارهای و ارتباطی، امکان تشخیص ماهیت غیرنظامی این مجموعه فراهم نشده است.
نژندیمنش تأکید کرد دبستان شجره طیبه و درمانگاه شهید آبسالان مشمول حمایتهای کنوانسیون چهارم ژنو، پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ و همچنین کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ هستند و حمله به چنین اماکنی در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی میتواند مصداق جنایت جنگی تلقی شود.
وی در تشریح عناصر شکایت مطرحشده اظهار داشت: بر اساس ادعاهای طرحشده، این حمله شامل کشتار عمدی غیرنظامیان، تخریب عمدی اماکن غیرنظامی مورد حمایت و ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی بوده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به رویه حقوق بینالملل افزود: از دهه ۱۹۵۰ میلادی به بعد، نقضهای شدید حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله قتل عمدی غیرنظامیان در اسناد و رویههای بینالمللی بهعنوان جنایت جنگی شناخته شدهاند.
نژندیمنش در ادامه به مبانی صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به این پرونده پرداخت و گفت: ایران از دولتهای عضو کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ است و این اسناد به موجب ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی محسوب میشوند.
وی همچنین به ماده ۹ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت بر اساس این ماده، مرتکبان جرائمی که به موجب عهدنامهها و مقررات بینالمللی جرمانگاری شدهاند، در صورت یافت شدن در ایران میتوانند در محاکم جمهوری اسلامی ایران مورد محاکمه قرار گیرند.
این حقوقدان با استناد به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بهویژه ماده ۱۵ این میثاق، تصریح کرد: ارتکاب اعمالی که بر اساس حقوق بینالملل جرم تلقی میشوند میتواند موجب مسئولیت کیفری مرتکبان شود، حتی اگر در نظام داخلی قانونگذاری مستقلی درباره آن انجام نشده باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه حادثه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران رخ داده است، محاکم ایران از صلاحیت لازم برای رسیدگی برخوردارند.
نژندیمنش ابراز امیدواری کرد با توجه به حضور خانوادههای قربانیان در شهر میناب و وقوع حادثه در همین شهر، تمامی مراحل تحقیق، تعقیب و رسیدگی قضایی در همان حوزه قضایی انجام شود تا خانوادهها برای پیگیری روند دادرسی با دشواریهای مضاعف مواجه نشوند.
وی در ادامه به فقدان قانون خاص درباره جنایات جنگی در نظام حقوقی ایران اشاره کرد و گفت: اگرچه برخی حقوقدانان معتقدند رسیدگی به چنین جرایمی مستلزم وجود قانون اختصاصی است، اما رویه بینالمللی و تجربه برخی کشورها نشان میدهد عناصر مادی و روانی جنایات جنگی به اندازهای روشن و تثبیتشده هستند که رسیدگی قضایی بدون وجود قانون خاص نیز لزوماً ناقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات نخواهد بود.
این وکیل پرونده، تصویب هرچه سریعتر لایحه جنایات بینالمللی توسط مجلس شورای اسلامی را ضروری دانست تا هرگونه ابهام احتمالی در این زمینه برطرف شود.
نژندیمنش در پایان تأکید کرد: با ثبت این شکایت، تصمیمگیری درباره ادامه یا توقف روند قضایی بر عهده دستگاه قضایی قرار گرفته و مطابق قانون موجود، دادستان مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی خواهد بود.
لزوم تقویت حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه
در ادامه این نشست، بهزاد رضویفرد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و وکیل پایهیک دادگستری، با اشاره به افزایش قربانیشدن کودکان در مخاصمات مسلحانه معاصر از جمله در غزه، لبنان، ایران و اوکراین اظهار کرد: در جنگهای جدید، کودکان به یکی از اصلیترین قربانیان تبدیل شدهاند و بزهدیدگی کودکان ایرانی در جنگ اخیر موضوعی است که باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بینالمللی مرتبط افزود: جامعه بینالمللی حمایت ویژهای برای کودکان در زمان مخاصمات مسلحانه در نظر گرفته است و دولتها و طرفهای درگیر موظف به رعایت این حمایتها هستند.
رضویفرد همچنین با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین در جنگهای معاصر مدعی شد که در جنگ رمضان، ایالات متحده و اسرائیل از فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی در عملیات نظامی خود بهره گرفتهاند و استفاده غیرقانونی و غیراخلاقی از این فناوریها علیه غیرنظامیان، بهویژه کودکان، یکی از ابعاد قابل تأمل جنگهای جدید به شمار میرود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان بر ضرورت تصویب لایحه جنایات بینالمللی که بیش از پانزده سال در فرآیند تقنینی باقی مانده است، تأکید کرد.
فریدون جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلیسینا و وکیل دادگستری، طرح این شکایت را اقدامی در جهت مقابله با بیکیفرماندن دانست و گفت: پیگیریهای حقوقی در سطح ملی و فراملی برای پاسخگو کردن عاملان نقضهای شدید حقوق بشردوستانه، بخشی از روند جهانی مبارزه با مصونیت و بیکیفرمانی به شمار میرود.
جعفری با طرح این پرسش که ثبت این شکایت تا چه اندازه جنبه نمادین دارد یا اقدامی جدی و مبتنی بر حقوق داخلی محسوب میشود، تأکید کرد: در صورتی که هدف، پیگیری واقعی قضایی باشد، لازم است چارچوب حقوقی آن بهطور دقیق و بر اساس حقوق داخلی و مقررات قابل اعمال تبیین شود.
این حقوقدان در ادامه یکی از مهمترین چالشهای حقوقی این پرونده را مسئله اصل قانونی بودن جرم و مجازات عنوان کرد و گفت: نبود قانون خاص درباره جنایات جنگی میتواند از منظر برخی دیدگاهها محل ایراد باشد.
به گفته وی، استناد به ماده ۹ قانون مدنی و ماده ۹ قانون مجازات اسلامی میتواند تا حدی این خلأ را جبران کند، هرچند اجرای این مقررات در مورد افرادی که در قلمرو ایران حضور ندارند با چالشهایی همراه خواهد بود.
اهمیت مستندسازی دقیق شکایت
در بخش دیگری از نشست، حسین تنهایی بهعنوان یکی از وکلای پرونده، بر اهمیت مستندسازی دقیق شکایت تأکید و اظهار کرد: تیم حقوقی تلاش کرده است تمامی ادعاها و مستندات را با دقت تنظیم و ارائه کند.
وی افزود: انتظار میرود دادستان، تحقیقات جامع، بیطرفانه و منطبق با استانداردهای بینالمللی را انجام دهد و هدف اصلی از این اقدام، تحقق عدالت بر مبنای معیارهای پذیرفتهشده حقوقی است.
مریم افشاری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در سخنانی، اقدام حقوقی درباره جنایات جنگی ارتکابی در جنگهای اخیر را ضروری دانست و گفت: ثبت این شکایت میتواند به تقویت ظرفیتهای حقوقی و قضایی کشور در مواجهه با جرایم بینالمللی کمک کند.
وی این اقدام را بخشی از تلاش گستردهتر برای اجرای عدالت و مقابله با بیکیفرمانی توصیف کرد و خواستار حمایت از چنین ابتکارهای حقوقی شد.
در پایان نشست، نژندیمنش در جمعبندی مباحث مطرحشده، گفت: ایرادات و نقدهای حقوقی مطرحشده توسط استادان، قابل تأمل و بررسی هستند و بدون تردید در مراحل تحقیق، تعقیب و رسیدگی مورد توجه قرار خواهند گرفت.
وی در پاسخ به مباحث مربوط به مصونیت برخی متهمان احتمالی اظهار کرد: همه مرتکبان بالقوه از مصونیت برخوردار نیستند و حتی درباره برخی مقامات دارای مصونیت نیز استدلالهای حقوقی مهمی برای محدود کردن یا نادیده گرفتن این مصونیتها وجود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی همچنین درباره ایراد مربوط به عدم حضور متهمان در ایران گفت که پرونده در حال حاضر در مرحله ثبت شکایت قرار دارد و انجام تحقیقات مقدماتی خود فرایندی زمانبر خواهد بود.
وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات، در صورت احراز شرایط قانونی، امکان صدور کیفرخواست وجود خواهد داشت و در مراحل بعدی نیز سازکارهایی مانند معاضدت قضایی و استرداد متهمان میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
نژندیمنش در پایان تأکید کرد: در مواجهه با جنایت جنگی علیه کودکان، نظام حقوقی و دستگاه قضایی باید از تفسیری منطقی، مؤثر و متناسب با ماهیت جرایم بینالمللی استفاده کنند تا مرتکبان احتمالی نتوانند پشت سپر بیکیفرمانی پنهان شوند.
