به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم امروز در نشست هماندیشی و تبیین برنامههای راهبردی توسعه فناوری در پارکهای علم و فناوری بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه، صنعت و ساختارهای نوآوری تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت توجه همزمان به شرکتهای بزرگ و هستههای فناور و نوپا گفت: در دورههایی، علاوه بر حمایت از شرکتهای بزرگ، به ورود هستههای فناور به پارکها نیز توجه میشد و مفهوم «فناوری صنعتساز» در همان دوره شکل گرفت.
ابطحی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت ورودی پارکهای علم و فناوری افزود: نگرانی اصلی من ورودی پارکهاست. در حالی که شاخصهای علمی مانند تولید مقالات بهطور مستمر رصد میشود، وضعیت ورودی فناوری و جذب ایدههای دانشگاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
او تأکید کرد که هرچند خروجی شرکتهای فناور در برخی حوزهها مناسب است، اما در بخش حمایتها و نظامهای رگولاتوری ضعفهایی وجود دارد.
وی با طرح این پرسش که آیا ورودی مناسبی از دانشگاهها به پارکها وجود دارد یا خیر، گفت: ساختارهای حمایتی از شرکتهای بزرگ فعال هستند و صندوقها نیز عملکرد قابل قبولی دارند، اما پارکهای علم و فناوری نباید به شهرکهای صنعتی تقلیل پیدا کنند و باید پیوند جدیتری با هستههای پژوهشی و فناور داشته باشند.
معاون پژوهشی وزارت علوم همچنین از برنامه حمایت از آزمایشگاههای تحقیقاتی خبر داد و گفت: دو مرحله پرداخت برای ایجاد ریسرچلبها در دانشگاهها انجام شده و برای هر آزمایشگاه تا پایان امسال حدود یک میلیارد تومان حمایت در نظر گرفته شده است.
به گفته او، هدف این است که تا پایان سال حدود ۳۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی اساتید تحت حمایت قرار گیرند و این روند در سالهای آینده نیز ادامه یابد.
ابطحی افزود: این حمایتها میتواند چندین برابر پژوهانههای معمول اثرگذار باشد، به شرط آنکه مسیر اجرایی و جهتگیری آن درست طراحی شود. همچنین طرح «گرنت جهش» در ۲۰ دانشگاه اجرا شده اما لازم است به سمت تولیدات فناورانه و خروجیهای کاربردیتر هدایت شود.
وی با تأکید بر اهمیت دفاتر انتقال فناوری در دانشگاهها گفت: لازم است مسیرهای حقوقی و سازوکارهای این دفاتر اصلاح شود تا اعضای هیئت علمی از منافع تولیدات فناورانه خود بهرهمند شوند و ارزشگذاری نوآوری بهدرستی انجام شود.
او همچنین با اشاره به برخی موانع ساختاری از جمله مسائل مالیاتی اظهار کرد: برخی قوانین و رویهها میتواند مانع همکاریها شود و باید در کارگروههای تخصصی رفع شود تا مسیر توسعه فناوری دچار اختلال نشود.
ابطحی در ادامه به چالشهای زیرساختی از جمله ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: این مشکلات در حال تشدید است و بر تولید و کسبوکارها اثر میگذارد و میتواند زنجیره صنایع بالادستی و پاییندستی را دچار آسیب کند.
وی همچنین با اشاره به ساختار «مدیریت حل کلان مسئله» گفت: این سازوکار با هدف هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و دانشگاهها ایجاد شده تا مسائل ملی با سرعت و دقت بیشتری حل شوند. در این مدل، دستگاههای اجرایی مسائل خود را مطرح کرده و دانشگاهها در قالب پروپوزالهای پژوهشی وارد حل آنها میشوند و دبیرخانه نیز نقش هماهنگی و تأمین مالی اولیه را بر عهده دارد.
معاون وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری با بنیاد نخبگان و معاونت علمی اظهار کرد: امکان طراحی مسیرهای جدید حمایتی از جمله دورههای دکتری دوساله پژوهشمحور وجود دارد و این برنامهها میتواند به تقویت نقش پژوهشگاهها و پارکها در حل مسائل کشور کمک کند.
او افزود: باید از ظرفیت ستادهای علمی و بنیاد نخبگان برای جهتدهی بهتر به پژوهشها استفاده شود تا خروجیها از حالت صرفاً مقالهمحور خارج شده و به حل مسائل واقعی کشور منجر شوند.
ابطحی در پایان تأکید کرد: امیدوارم با تقویت این همکاریها میان دانشگاه، معاونت علمی، بنیاد نخبگان و پارکهای علم و فناوری، مسیر پژوهش و فناوری در کشور به سمت حل مسائل ملی و تولید اثرگذاری واقعی حرکت کند.
