به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعیدرضا عاملی در جلسه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، با اشاره به آمایش علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر گفت: متغیرهای متعددی در این زمینه مطرح است که از جمله آن می توان به مسئله اشتغال فارغالتحصیلان، بهینه بودن ساختار رشتهها، تناسب محتوای آموزشی با نیازهای هر منطقه، و بسیاری عوامل دیگر اشاره کرد. ما باید بتوانیم بهصورت علمی و میدانی به این متغیرها ورود پیدا کنیم.
وی با اشاره به آمایش علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر گفت: متغیرهای متعددی در این زمینه مطرح است که از جمله آن می توان به مسئله اشتغال فارغالتحصیلان، بهینه بودن ساختار رشتهها، تناسب محتوای آموزشی با نیازهای هر منطقه، و بسیاری عوامل دیگر اشاره کرد. ما باید بتوانیم بهصورت علمی و میدانی به این متغیرها ورود پیدا کنیم.
وی با تأکید بر اینکه «جمعبندی قطعی برای این حوزه در این مرحله امکانپذیر نیست»، خواستار تشکیل کارگروه آمایش موقت شد تا اعضای آن بتوانند با جمعبندی دقیقتر و با استناد به گزارش تفصیلی سازمان امور اداری و استخدامی، توصیههای قطعی و اجرایی ارائه دهند.
نگاه انتقادی به نظام ارزیابی مقالهمحور و ضرورت پیوند دانشگاه با صنعت
عاملی در ادامه به نقد نظام ارزیابی دانشگاهی مبتنی بر تعداد مقالات پرداخت و گفت: این نظام ارزیابی، اغلب از مسائل واقعی جامعه و بازار کار فاصله دارد و تأثیر منفی بر پیشرفت علمی کشور گذاشته است. ما نیازمند بازتعریف شاخصهای ارزیابی بر مبنای حل مسئله، تأثیر اجتماعی و پیوند با صنعت هستیم.
وی خاطرنشان کرد: دانشجویان امروز آگاهتر هستند، شفافیت میخواهند و مطالبات سازنده و مبتنی بر شواهد دارند. نظام آموزش عالی باید با این واقعیتها هماهنگ شود و فضایی برای تفکر انتقادی، حل مسئله و یادگیری مبتنی بر پژوهش فراهم کند.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی تأکید کرد: مسئله فقط گزارش دادن نیست؛ مسئله اقدام است. اگر امروز با همت جمعی و برنامهریزی راهبردی وارد میدان نشویم، فردا با بحران بزرگتری در زمینه نیروی انسانی متخصص، بیکاری فارغالتحصیلان و هدررفت سرمایههای ملی مواجه خواهیم شد. وقت آن رسیده که از گفتوگو به عمل گذر کنیم.
عاملی با بیان اینکه مسئله آمایش و توزیع متعادل رشتههای دانشگاهی حدود ۱۵ سال است که در دستور کار نظام آموزش عالی کشور قرار دارد، اما تاکنون تصمیم قاطعی در این زمینه اتخاذ نشده است، گفت: ما ضعف در دادهها و اطلاعات داریم، ضعف در مطالعات پیمایشی وجود دارد، اما همین اطلاعات موجود هم تا حدودی تأیید میکند که با مسائل بسیار آشکاری روبهرو هستیم.
وی مهمترین چالشهای شناساییشده را اینگونه برشمرد: فاصله بین خروجی برنامههای آموزشی و نیازهای بازار کار، نبود مهارتهای لازم در محتوای دروس، ضعف ساختار اقتصادی و ناکارآمدی بازار کار که حتی در بسیاری از موارد متخصصان مربوطه را به کار نمیگیرد. ما با یک بیکاری ساختاری مواجه هستیم که ریشه در ناهماهنگی نظام آموزشی با واقعیتهای اقتصادی کشور دارد.
عاملی با اشاره به بازار کار رشته ها گفت: بازار کار ما فقط ایران نیست؛ بازار کار ما میتواند در سطح منطقه و حتی فراتر از آن باشد. همانطور که مشاهده میکنید، تقاضای زیادی برای نیروی کار ایرانی در سطوح بینالمللی وجود دارد. این یک فرصت راهبردی است که باید در برنامهریزیهای خود لحاظ کنیم.
عاملی با ترسیم نقشه راه این ابتکار عملیاتی، تأکید کرد: میتوانیم ظرف مدت شش ماه به یک جمعبندی قطعی برسیم. این جمعبندی با همفکری وزارت علوم، وزارت بهداشت و درمان، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت کار و سایر دستگاههای مرتبط دولتی انجام خواهد شد.
وی افزود: اگر بتوانیم این نتیجه را آماده کنیم، آن را به شورای انقلاب فرهنگی ارائه خواهیم داد تا مصوبهای الزامآور برای پیکره آموزش عالی کشور و نهادهای مرتبط با بهرهوری از آموزش عالی تصویب شود. این مصوبه میتواند چارچوب قانونی لازم برای اجرای اصلاحات ساختاری را فراهم کند.
عاملی با اشاره به جایگاه راهبردی علوم انسانی و اجتماعی در پیشرفت کشور، گفت: این کار تحول علوم انسانی و علوم اجتماعی بسیار مهم است و پیشرفت کشور در همین حوزه رقم میخورد. مدلهای مدیریتی و حکمرانی کشور، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، فرایندهای دیوانسالاری و بسیاری از امور کلان دیگر، همگی در قلمرو و حیطه علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر قرار دارند.
وی افزود: لذا بسیار مهم است که با حساسیت و نگاه راهبردی به این قابلیتها بنگریم. تحول در این حوزه، تنها یک مسئله دانشگاهی نیست؛ بلکه تحول در بنیانهای فکری و مدیریتی کشور است.
در ابتدای این جلسه گزارش نظارتی مصوبه اشتغال دانش آموختگان ارائه شد و هر یک از اعضای شورای تحول و ارتقای علوم انسانی نظرات خود را در این زمینه بیان کردند. در این جلسه همچنین درباره ترکیب کارگروه های این شورا نیز تصمیم گیری شد.
کاهش تناسب رشته و شغل در بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی؛ تنها ۲۱ درصد در مشاغل مرتبط فعالیت میکنند.
نتایج گزارش نظارتی درباره وضعیت اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی نشان میدهد که اگرچه نرخ اشتغال بهتنهایی نمیتواند معیار مناسبی برای سنجش موفقیت نظام آموزش عالی باشد، اما بررسی «تناسب رشته و شغل» تصویر دقیقتری از سرنوشت شغلی فارغالتحصیلان ارائه میدهد؛ تصویری که از کاهش همراستایی میان تحصیلات دانشگاهی و بازار کار در بسیاری از رشتهها حکایت دارد.
این پژوهش با استفاده از دادههای طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳ و بر مبنای استانداردهای بینالمللی طبقهبندی رشتههای تحصیلی (ISCED۲۰۱۳) و مشاغل (ISCO۲۰۰۸) انجام شده است. در این مطالعه، علاوه بر نرخ اشتغال، شاخص «همراستایی رشته و شغل» نیز مورد سنجش قرار گرفته تا میزان ارتباط شغل افراد با رشته تحصیلی آنان مشخص شود.
بر اساس یافتههای این گزارش، بهطور میانگین در میان تمامی رشتههای دانشگاهی، ۴۷ درصد دانشآموختگان غیرفعال، ۶ درصد بیکار، ۲۶ درصد شاغل در مشاغل غیرمرتبط و تنها ۲۱ درصد در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی خود فعالیت میکنند.
بررسی توزیع شغلی این گروه نشان میدهد بیشترین سهم اشتغال آنان در حرفههای آموزشی از جمله دبیری و آموزگاری است، اما بخشی از فارغالتحصیلان نیز در مشاغلی مانند فروشندگی، مدیریت کسبوکارهای خرد و حتی رانندگی فعالیت میکنند.
در رشته حقوق، نرخ اشتغال مرتبط از حدود ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۹ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. با این حال ۲۷ درصد از فارغالتحصیلان این رشته در مشاغل غیرمرتبط مشغول هستند. اگرچه متخصصان امور حقوقی، وکلا و مشاوران حقوقی همچنان بیشترین سهم اشتغال را دارند، اما حضور گسترده دانشآموختگان حقوق در مشاغل اداری، خدماتی و فروشگاهی نشاندهنده محدودیت فرصتهای شغلی تخصصی در این حوزه است.
در حوزه هنر، ۱۶ درصد دانشآموختگان در مشاغل مرتبط و ۱۶ درصد نیز در مشاغل غیرمرتبط فعالیت میکنند. طبق این گزارش، مهمترین تغییر در سالهای اخیر کاهش نرخ بیکاری و افزایش جمعیت غیرفعال بوده است. همچنین تنوع مشاغل میان فارغالتحصیلان هنر بالا ارزیابی شده و بخشی از آنان در حوزههایی خارج از تخصص دانشگاهی خود مشغول به کار هستند.
در گروه علوم اجتماعی و رفتاری شامل اقتصاد، روانشناسی، علوم سیاسی و جامعهشناسی، تنها ۱۳ درصد فارغالتحصیلان در مشاغل مرتبط با رشته خود فعالیت میکنند؛ رقمی که از تداوم شکاف میان آموزش دانشگاهی و نیازهای بازار کار حکایت دارد.
در میان رشتههای مورد بررسی، گروه بازرگانی و علوم اداری وضعیت مطلوبتری دارد. ۲۷ درصد از دانشآموختگان این حوزه در مشاغل مرتبط و ۲۳ درصد در مشاغل غیرمرتبط فعالیت میکنند. پژوهشگران این گزارش معتقدند شاخص تناسب رشته و شغل در این گروه نسبت به سال ۱۳۹۵ بهبود یافته است.
تهیهکنندگان گزارش برای بهبود وضعیت اشتغال دانشآموختگان، مجموعهای از راهکارهای سیاستی را پیشنهاد کردهاند که از جمله آنها میتوان به نهادینهسازی شاخصهای تناسب شغلی در نظام آماری کشور، تکرار سالانه این پژوهش، ایجاد سامانه ملی رصد اشتغال دانشآموختگان، انتشار عمومی دادههای مرتبط با اشتغال فارغالتحصیلان، بازنگری در ظرفیت پذیرش دانشگاهها، اصلاح محتوای آموزشی، توسعه دورههای کارورزی و تقویت مشاورههای تحصیلی و شغلی اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، سنجش موفقیت آموزش عالی صرفاً با نرخ اشتغال امکانپذیر نیست و توجه به میزان ارتباط میان رشته تحصیلی و شغل میتواند مبنای دقیقتری برای سیاستگذاری در حوزه آموزش عالی و بازار کار کشور باشد.
