به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وبگاه ایندیپندنت، آفکام، نهاد ناظر ارتباطات بریتانیا از تشدید الزامات ایمنی آنلاین برای شرکتهای فناوری خبر داد و اعلام کرد پلتفرمهای دیجیتال باید برای مقابله با گسترش سریع محتوای غیرقانونی در شرایط بحرانی، برنامههای مشخص و سازوکارهای واکنش فوری در اختیار داشته باشند.
این نهاد هشدار داد که انتشار گسترده محتوای غیرقانونی در فضای آنلاین میتواند تهدیدی جدی برای امنیت عمومی ایجاد کند. آفکام در توضیح ضرورت این تغییرات به ناآرامیهایی اشاره کرد که پس از قتل سه کودک در شهر ساوتپورت انگلستان در سال ۲۰۲۴ رخ داد و در ادامه آن، اطلاعات نادرست و ادعاهای تأییدنشده درباره هویت و پیشینه مهاجم در شبکههای اجتماعی به سرعت منتشر شد و به تشدید تنشها دامن زد.
در پی این حوادث، بازرسی سلطنتی پلیس و خدمات آتشنشانی بریتانیا در ماه می سال گذشته از شرکتهای مالک شبکههای اجتماعی، آفکام و نیروهای پلیس خواست با سرعت بیشتری در برابر اطلاعات گمراهکننده و اخبار جعلی در دورههای بیثباتی اجتماعی واکنش نشان دهند. سر اندی کوک، رئیس وقت این نهاد، تأکید کرده بود که رخدادهای بزرگ و پرتنش معمولاً موجب افزایش شدید استفاده از شبکههای اجتماعی میشوند و شرکتهای فناوری در این شرایط دارای مسئولیت اجتماعی قابلتوجهی هستند.
آفکام اکنون اعلام کرده است که «کدهای اجرایی ایمنی آنلاین» خود را تقویت میکند و مقررات جدیدی را به آن میافزاید که بر اساس آن، پلتفرمها باید پروتکلهای مشخصی برای مدیریت افزایش ناگهانی محتوای غیرقانونی در زمان بحران داشته باشند. از نگاه این نهاد، محتوای غیرقانونی میتواند طیف گستردهای از موارد، شامل ارتباطات فریبکارانه و اطلاعات نادرست سازمانیافته تا عملیات نفوذ و تبلیغات تحت حمایت دولتها را در بر گیرد.
این نهاد رگولاتور همچنین هشدار داد که رخدادهایی مانند پخش زنده یک حمله تروریستی میتواند به افزایش ناگهانی محتوای غیرقانونی در فضای آنلاین، از جمله انتشار مطالب نفرتپراکنانه و تبلیغات گروههای تروریستی منجر شود.
بر اساس الزامات جدید، شرکتهای فناوری باید در زمان وقوع بحران بهصورت «سریع و مؤثر» اقدام کنند، برای مدیریت حجم فزاینده محتوای غیرقانونی ظرفیتهای عملیاتی خود را افزایش دهند و از تبدیل شدن پلتفرمهایشان به بستری برای ارتکاب یا تسهیل جرایم جلوگیری نمایند. آفکام همچنین از این شرکتها خواسته است در سریعترین زمان ممکن تیمهای واکنش موقت تشکیل دهند و پس از پایان بحران، عملکرد خود را ارزیابی کرده و درباره تصمیمات اتخاذشده و میزان اثربخشی اقدامات انجامشده گزارش تهیه کنند.
در بخش دیگری از این مقررات، پلتفرمهای بزرگ جهانی از جمله شرکتهایی مانند متا موظف خواهند شد کانالهای ارتباطی اختصاصی با نهادهای مجری قانون ایجاد کنند تا اطلاعات مرتبط با بحرانها با سرعت بیشتری میان طرفین تبادل شده و هماهنگیهای لازم برای حفظ امنیت عمومی تسهیل شود.
مقررات جدید پیش از اجرایی شدن باید از سوی دولت بریتانیا به پارلمان ارائه شود. با این حال، تاکنون جدول زمانی مشخصی برای آغاز اجرای این الزامات اعلام نشده است.
