محمدتقی اعلمی، رئیس دانشگاه تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالشهای معیشتی اعضای هیئت علمی گفت: بحث معیشت اعضای هیئت علمی همواره یکی از دغدغههای مسئولان بوده و پایین بودن حقوق بهویژه برای اساتید جوان از عوامل اصلی مهاجرت اعضای هیئت علمی در سالهای اخیر به شمار میرود.
وی افزود: در حال حاضر مواردی وجود دارد که برخی اساتید جوان به دلیل مشکلات مالی حتی امکان اجاره مسکن ندارند و ناچارند در محل کار خود در دانشگاه اقامت کنند که این موضوع نشاندهنده عمق مشکلات معیشتی این قشر است.
رئیس دانشگاه تبریز با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق اعضای هیئت علمی اظهار کرد: افزایش حقوق این قشر همواره در دستور کار بوده و نیازمند اقدامات اساسی و پایدار است. خوشبختانه امسال با پیگیریهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، اعتباری برای تأمین افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در نظر گرفته شده است.
اعلمی در ادامه با اشاره به موانع اجرایی این مصوبه گفت: مشکل اصلی این است که اعتبار مذکور در ردیفهای متفرقه بودجه و در جدول شماره ۹ پیشبینی شده و از این محل امکان پرداخت حقوق در قالب احکام استخدامی وجود ندارد. به همین دلیل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نسبت به نحوه اجرای آن ایراداتی مطرح کردهاند.
وی افزود: وزارت علوم و وزارت بهداشت با همکاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور راهکارهایی را برای رفع این مشکل ارائه کردهاند که از جمله آنها استفاده از ظرفیت هیئتهای امنای دانشگاهها است. امیدواریم با اجرای این راهکارها، دغدغه اعضای هیئت علمی برطرف شود.
رئیس دانشگاه تبریز با یادآوری تجربه مشابه در سالهای گذشته گفت: حدود سه سال قبل نیز افزایش ۳۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی مطرح شد اما پس از مدتی متوقف شد که این مسئله ذهنیت منفی در میان اعضای هیئت علمی ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: درباره افزایش حقوق مصوب امسال نیز دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی ایراداتی را مطرح کردهاند که عمدتاً جنبه قانونی دارد و باید برطرف شود. در حال حاضر برخی دانشگاهها از محل سایر ردیفهای اعتباری خود این افزایش را پرداخت میکنند که با مشکلات جدی مالی مواجه هستند.
اعلمی ابراز امیدواری کرد طی ماه جاری این مسئله تعیین تکلیف شود تا دانشگاهها بتوانند بدون دغدغه افزایش حقوق اعضای هیئت علمی را اجرایی و پرداخت کنند.
