به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قانونگذاران اتحادیه اروپا از پیشنهادی حمایت کردند که بر اساس آن، قوانین موقتی برای اجازه دادن به گوگل، متا و دیگر پلتفرمهای آنلاین جهت شناسایی و حذف محتوای مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان در فضای اینترنت دوباره اجرا شود.
همچنین آنها به معافیت ارتباطات سر به سر رمزگذاری (End-to-End Encryption) مانند واتساپ، تلگرام و سیگنال رای دادند. این تصمیم نشاندهنده نگرانیها درباره اسکن گسترده ارتباطات است که امکان دارد به نقض حریم خصوصی کاربران منجر شود.
این موضوع، حامیان افزایش امنیت آنلاین را در برابر فعالان حوزه حریم خصوصی قرار داده است. این فعالان نگران گسترش نظارت و پایش گسترده ارتباطات هستند.
قانونگذاران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که دیدگاههای متفاوتی در این زمینه دارند ماه گذشته نتوانستند بر سر تدوین قوانین دائمی به توافق برسند. اختلاف اصلی بر سر دامنه و نحوه شناسایی این نوع محتوا بود.
قوانین موقتی که از سال ۲۰۲۱ تا آوریل امسال اجرا میشد، پلتفرمهای آنلاین را از برخی مقررات سختگیرانه حفظ حریم خصوصی مستثنا کرده بود. هدف از این قوانین، فراهم کردن فرصت برای کشورهای عضو و قانونگذاران اتحادیه اروپا بود تا درباره یک راهکار دائمی برای مقابله با محتوای سواستفاده و استثمار جنسی کودکان در فضای آنلاین به توافق برسند.
اکنون کشورهای عضو اتحادیه اروپا سه ماه فرصت دارند تا تصمیم بگیرند آیا از اصلاحات پیشنهادی پارلمان اروپا پشتیبانی خواهند کرد یا خیر.
کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۲ پیشنویس قانونی درباره مقابله با محتوای سواستفاده جنسی از کودکان را ارائه کرد، اما روند تصویب آن به دلیل انتقادهای هر دو طرف از مفاد این طرح، بسیار کند پیش رفته است.
شرکتهای بزرگ فناوری نیز با هرگونه الزام قانونی که سرویس های پیامرسان، فروشگاههای اپلیکیشن و ارائهدهندگان خدمات اینترنت را مجبور به گزارش و حذف تصاویر و ویدئوهای شناختهشده یا جدید مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان، و همچنین موارد موسوم به اغفال کودکان کند، مخالفت کردهاند.
