به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماندیشی مدیران عامل صندوقهای پژوهش و فناوری، امروز ۲۳ تیرماه با حضور اصغر نورالهزاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در محل این صندوق برگزار شد.
در این نشست، راهبردهای جدید برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و تغییر پارادایم تأمین مالی زیستبوم نوآوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گذار از رویکرد گذشته؛ الزامات برنامه هفتم توسعه
اصغر نورالهزاده در ابتدای این رویداد با ابراز خرسندی از برقراری ارتباط مجدد با مدیران صندوقها اظهار کرد: متأسفانه در هفت تا هشت ماه گذشته به دلیل شرایط حاکم بر کشور، فرصت برگزاری جلسات برای تبادلنظر پیرامون استراتژیهای دوره جدید و افزایش اثرگذاری فراهم نشد، اما اکنون محورهای هماهنگی ما دقیقاً در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه تعریف شده است.
وی با تأکید بر هدفگذاری برنامه هفتم برای رساندن سهم اقتصاد دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۷ درصد، افزود: ما این هدف را در قالب دو سناریوی ۳.۵ و ۷ درصدی تحلیل کردهایم. برای تحقق سهم ۷ درصدی، ارزش محصولات دانشبنیان که در سال ۱۴۰۲ محدود بوده، باید در پایان دوره برنامه هفتم به ۱۰۵۹ همت برسد. همچنین فروش محصولات دانشبنیان از ۳۵۱ همت در سال ۱۴۰۲ به ۳۰۰۰ همت و فروش شرکتهای دانشبنیان از ۸۷۸ همت به ۷۵۶۵ همت افزایش یابد. برآورد ما این است که نیاز مالی برای این دوره از ۱۸۶ همت فعلی به ۱۵۴۰ همت افزایش خواهد یافت.
تحلیل وضعیت موجود و شکافهای تأمین مالی
نورالهزاده در تحلیل وضعیت موجود گفت: در یک دسته بندی، فرض کردیم بخش خصوصی ۲۰ درصد سهم را از طریق منابع در اختیار خود تأمین کند و ۲۰ درصد نیز توسط بانکها (به عنوان عاملیت) تأمین شود. این فرض بسیار خوشبینانه است؛ در این حالت، سهم ۲۰ درصدی شرکتها و مجموعه صندوقهای پژوهش و فناوری و صندوق نوآوری ۳۸ همت خواهد بود که تحقق آن با فرض اهرم شدن منابع بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی یا بانکها ممکن است؛ در غیر این صورت، بخش عمده این وامها باید بر عهده مجموعه صندوقها قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه تداوم مسیر گذشته ما را به هدف ۱۵۴۰ همتی نمیرساند، افزود: در سال ۱۴۰۴، مجموعه خدماتی که صندوق نوآوری و صندوقهای پژوهش و فناوری در سراسر کشور ارائه کردهاند، ۷۱ همت بوده است؛ بنابراین تا رسیدن به عدد مورد نیاز، با شکافی بیش از پنج برابر مواجه هستیم. برای رسیدن به این هدف، باید سالیانه ۳.۸ همت تأمین مالی از طریق زیستبوم انجام دهیم و سرمایه صندوقهای زیستبوم در طول برنامه هفتم به ۲۵۶ همت برسد که در حال حاضر با این رقم فاصله زیادی داریم.
چرخش استراتژیک به سوی سرمایهگذاری مشترک
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به تغییر رویکردها گفت: صندوقهای پژوهش و فناوری باید به سمت ایفای نقش فعالتر در سرمایهگذاری حرکت کنند. فعالیت در حوزه فناوری ذاتاً با ریسک همراه است و کسانی که ریسک بیشتری میپذیرند، باید از امکان کسب بازدهی بالاتر برخوردار باشند. به همین دلیل قانونگذار اجازه ایجاد نهادهای مالی تخصصی را پیشبینی کرده است.
وی ادامه داد: سیاست جدید این است که برخلاف گذشته که صندوق نوآوری بهصورت مستقل پروژهها را بررسی و اجرا میکرد، تمامی سرمایهگذاریها با مشارکت صندوقهای پژوهش و فناوری انجام شود. منابع صندوق نوآوری از این پس بهعنوان اهرم در کنار منابع صندوقهای پژوهش و فناوری به کار گرفته خواهد شد. همچنین پوشش ریسک نقدینگی، توسعه خدمات ضمانتنامه و ارائه خدمات تخصصی مالی در دستور کار است و ضوابط آن ابلاغ شده است.
ضربالاجل ۳ ماهه برای افزایش سرمایه
نورالهزاده با تأکید بر لزوم بازنگری در وضعیت زیرساختی صندوقها اظهار کرد: بر اساس ماده ۳ دستورالعمل تأسیس، حداقل سرمایه تعیین شده، اما در حال حاضر ۱۱ صندوق کمتر از حد نصاب فعالیت میکنند و ۵۱ درصد صندوقها سرمایه ثبتی کمتر از میزان مورد نیاز دارند.
وی تصریح کرد: صندوقها سه ماه فرصت دارند سرمایه خود را به حداقلهای تعیینشده برسانند و در صورت عدم تحقق، مجوز فعالیت آنها تمدید نخواهد شد. پیشنهاد شده است از ابتدای سال ۱۴۰۶، حداقل سرمایه صندوقهای مستقر در تهران به ۲۰۰ میلیارد تومان، سایر شهرها به ۱۰۰ میلیارد تومان و مناطق کمتر توسعهیافته به ۵۰ میلیارد تومان (با برنامه مرحلهای) برسد؛ ضمن اینکه سرمایه صندوقهای تخصصی نیز در سطح ۲۰۰ میلیارد تومان حفظ شود.
وضعیت زیستبوم فناوری و ترکیب درآمدی
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با ارائه آماری از وضعیت موجود گفت: تاکنون ۵۴ مجوز تأسیس صادر شده که ۲۷ صندوق موفق به دریافت مجوز فعالیت شدهاند. صندوقهای تخصصی ۳۷ درصد تعداد کل را تشکیل میدهند اما ۴۳ درصد سرمایه زیستبوم را در اختیار دارند.
وی افزود: بخش عمده درآمد عملیاتی صندوقها از محل مشارکت مدنی، صدور ضمانتنامه، اعطای تسهیلات و سرمایهگذاری تأمین میشود که در این میان، سهم مشارکت مدنی و ضمانتنامهها بیشترین میزان است.
