به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون؛ وزارت علوم نیز همانند سایر دستگاهها مکلف شده که زمینهای مازاد خود را اعلام کند تا از ظرفیت آنها برای ساخت مسکن اعضای هیئتعلمی و ایجاد خوابگاههای دانشجویی و متاهلی استفاده شود.
بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به موضوع اعطای مجوز به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری وابسته به وزارتخانههای علوم، بهداشت و قوه قضائیه (دانشگا علوم قضایی و خدمات اداری) به تجمیع املاک خود از طریق تهاتر و احداث ساختمانهای موردنیاز در پردیس اصلی و خوابگاههای متأهلین؛ مرتبط است.
بر اساس این قانون؛ «به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری) اجازه داده میشود ضمن رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی نسبت به تجمیع املاک خود از طریق تهاتر و احداث ساختمانهای مورد نیاز در پردیس اصلی و خوابگاههای متأهلین با تصویب هیئت امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند».
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد این تبصره از قانون پرداخته است.
بررسی عملکرد این بند از قانون بودجه نشان میدهد که تا تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۳، ۹۵ ملک و اراضی مازاد متعلق به دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم برای کمک به تکمیل طرحهای نیمهتمام، مجوز هیئتعالی مولدسازی را گرفتهاند.
دانشگاه بینالمللی امام خمینی برای ۳ مورد، دانشگاه پیامنور ۲۰ مورد، دانشگاه جامع علمی و کاربردی یک مورد، دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳ مورد ، دانشگاه علامه طباطبائی ۴ مورد ، دانشگاه مازندران ۱۶ مورد، دانشگاه یاسوج یک مورد، دانشگاه یزد ۳۲ مورد، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی یک مورد و دانشگاه سمنان ۴ مورد از املاک و اراضی مازاد خود مجوز هیئتعالی مولدسازی را گرفتهاند.
همچنین تعداد دیگری از دانشگاهها نیز در مرحله بررسی و ارزیابی برای معرفی املاک مازاد خود به هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت برای کمک به احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی مورد نیاز با اولویت خوابگاههای متأهلین هستند.
با توجه به نیاز دانشگاهها به احداث ساختمانهای جدید جهت توسعه علوم و همچنین کمبود خوابگاههای متأهلین، این حکم در راستای تبدیل به احسن کردن املاک دانشگاهها و کاهش دغدغه مسکن دانشجویان متأهل با ایجاد خوابگاههای متأهلین، میتواند مؤثر باشد. دقت در عملکرد دانشگاهها در این خصوص نیز نشان از استقبال آنها دارد.
با این وجود شواهد نشان میدهد که در اجرای این تبصره چالشهایی وجود دارد که ازجمله آنها میتوان به عدم هماهنگی بیندستگاهی و تشریفات سخت مزایده اشاره کرد. بهطوریکه بررسیها نشان میدهد در صورت هماهنگی بیندستگاهی جهت تفکیک (املاک دارای اسناد یکپارچه) و سپس فروش آنها، میتوانست در این زمینه بیشتر راهگشا باشد.
برخی مشکلات اجرای این حکم نیز مربوط به آییننامه اجرایی آن است که امکان تهاتر اموال موصوف با بدهیهای مسجل را از نظر قانونی با دشواریهایی همراه کرده است. چراکه بدهی پس از اتمام احداث بنا به طلبکار پرداخت میشود که این رویه با در نظر گرفتن شرایط تورمی، امکان مشارکت را به حداقل ممکن کاهش داده است.
بنابراین بهنظر میرسد با اصلاحاتی در آییننامه اجرایی و همچنین تولیگری وزارت علوم بهمنظور هماهنگی بیشتر با سایر دستگاهها برای صدور اسناد تفکیکی اشاره شده و سپس تهاتر یا فروش، می توان عملکرد این حکم را به میزان قابلتوجهی بهبود بخشید.
