ارائه آمار در کشور مانند اظهارنظرهای ناگهانی مدیران سازمانهای دولتی شده است؛ بدون شفافسازی درباره جامعیت، نمونهگیری و روشمندی پژوهش است، که تنها اعتبار آنها را زیر سوال میبرد و آنها را از مشروعیت علمی تهی میکند و در آن سو آدرس اشتباهی به فعالان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی کشور است.
همانطور که اظهار نظرهای ناگهانی مانند تهدید اخیر یکی از مدیران تامین اجتماعی مبنیبر جریمه میلیاردی آزمایشگاهها درصورت ادامه همکاری با پلتفرمهای سلامت دیجیتال، بدون تصویب هرگونه قانونی، ریسک فعالیت در بستر سلامت دیجیتال در کشور را بالا میبرد، ارائه آمارهایی تنها در جهت مخالفت با گفتمان منتقدان بر این ریسک میافزاید؛ آمارهایی همچون پاسخ مرکز رصد فرهنگی که میل مهاجرت را ۲۴ تا ۲۸ درصد در مقابل گزارش رصدخانه مهاجرت ایران مبنیبر میل بیش از ۶۷ درصدی بین گروههای دانشجویان، کادر درمان و فعالین کسبوکارها برای مهاجرت اعلام کرده بود.
اما ما نه تنها در آمارهایی که ارائه میشوند شاهد تناقض هستیم، بلکه حوزههایی داریم که اصلا به آنها توجهی نمیشود و حتی همین آمارهای ضد و نقیض نیز برای آنها ارائه نمیشود و در واقع مرجعیت آماری برای آنها وجود ندارد.
با این حال اخیرا پویشی در میان استارتاپها به راه افتاده است، مبنی بر ارائه گزارش سالانه، که در آن دادههای مفیدی برای فعالان اقتصادی ارائه میشود؛ شرکتها و استارتاپهای بزرگ و کوچک ایران هر سال با جمعآوری اطلاعات درمورد فعالیتهای یک سال اخیر کسب و کار خود این گزارش را تهیه میکنند. محتوای این گزارش معمولا شامل آمار افزایش مخاطبان، فروش و درآمد، گزارش استقبال از خدمات و محصولات جدید و در کل فعالیتهای کسب و کار است.
از جمله آنها، گزارش سالانه دیجیکالا است که میتوان آن را آینهای از رفتار خرید آنلاین کاربران توصیف کرد و یا گزارشهای سالانه جابویژن از گزارش حقوق و دستمزد گرفته تا گزارش انتخاب رشته و یا گزارش سالانه جاباما که با تمرکز بر ظرفیتهای گردشگری کشور منتشر شد و یا گزارش سالانه پادرو که نشان داد سیاستهایی از جمله فیلترینگ چه تاثیری بر جامعه ایرانی اینستاگرام و کسبوکارهای فعال در آن گذاشته است.
این روزها کم نیستند استارتاپهایی که با پویش ارائه گزارش سالانه همراه شدند تا فعالانی را که میخواهند برای فعالیت در این بستر همراه شوند، آگاه سازند و آزمون و خطا را به حداقل برسانند و ریسک فعالیت در این حوزه نوظهور در کشور را کاهش دهند؛ با اینحال با راه افتادن این پویش بازهم جای خالی مرجعیت آماری احساس میشود، مرجعیتی که بدون هیچگونه سوگیری و وابستگی به نهادهای خصوصی و دولتی و تنها در جهت شفافسازی آمار ارائه کند، آمارهایی که با جامعه آماری بالا و در نظر گرفتن تمام کسبوکارهای فعال در یک بستر ارائه شوند تا سازمانهای دولتی و خصوصی و فعالان حوزه کسبوکار از آن بهرهمند شوند.
*روزنامه نگار
۲۲۷۲۲۷
