به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پیوست، دلیل این اقدام بیمهمرکزی، نپذیرفتن نرخ هزینه استعلام از سوی شرکتهای بیمه آنلاین اعلام شده است. سرویس استعلام بیمه جزو سرویسهای حاکمیتی است که بیمه مرکزی از طریق سامانه سنهاب به صورت رایگان دراختیار تمامی شرکتهای بیمه قرار میدهد و آنها نیز آن را به صورت آنلاین در اختیار کارگزاریهایشان قرار میدهند اما بیمه مرکزی برای ارائه این سرویس به شرکتهای بیمه آنلاین یا اینشورتکها مبلغی را به عنوان هزینه ارائه این سرویس به این شرکتها به ازای هر استعلام تعیین کرده است.
این درحالیاست که پس از مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص شرکتهای بیمه نوآور، بیمه مرکزی موظف شد تا با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی امکان دسترسی شرکتهای فناور بیمهای را به سامانههای اطلاعاتی مرتبط با فعالیت آنها فراهم کند.
در این مصوبه هیچ تبعیضی میان شرکتهای بیمه نوآور یا اینشورتکها و سایر شرکتهای بیمهای و کارگزاری آنها در اتصال به سامانههای اطلاعاتی ایجاد نشده است.
انجمن فینتک در نامهای به معاون اول ریاستجمهوری، محمد رضا عارف به هزینه دریافت شده بابت استعلام بیمه از اینشورتکها اعتراض کرده است.
انجمن فینتک در نامه خود نوشته است: «…این افزایش ناگهانی و شدید در هزینه خدمات، توانایی این کسب و کارها را در ارائه خدمات به کاربران به طور جدی تحت تاثیر قرار داده و اعتماد عمومی به خدمات بیمهای را کاهش دادهاست. به طور مثال برخی خدمات استعلامی که پیشتر به صورت رایگان یا با هزینه معقول در دسترس بودند اکنون با افزایش قیمت تا ۴۰ برابر مواجه شدهاند.»
پیشتر هزینه استعلام هر بیمه نامه برای شرکتهای آنلاین به ازای هر استعلام ۵۰ تومان بود اما بیمه مرکزی نرخ استعلام را به ۲هزار و ۵۰۰ تومان تغییر داد که این رقم مورد اعتراض شرکتهای بیمه آنلاین مانند ازکی بیمه، بیمه بازار و بیمه داتکام قرار گرفت، بیمه مرکزی پس از این اعتراض نرخ هر استعلام را به ۵۰۰ تومان تغییر داد اما طبق گفته شرکتهای بیمه این رقم نیز تقریبا ۲۵ درصد از سود این شرکتها بهشمار میآید و با توجه به اینکه این سرویس برای همه شرکتهای بیمه و کارگزاریهای بیمهای رایگان است پرداخت این میزان هزینه با توجه به اینکه قادر به دریافت آن از کاربرانشان نیستند فشار مضاعفی به آنان وارد میکند.
در نامه انجمن فینتک به عارف آمده است: «این شرایط منجر به تضعیف کلی اقتصاد دیجیتال کشور میشود. در حالی که برخی از کشورهای پیشرو، بیش از ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق اقتصاد دیجیتال تامین میشود، محدودیتها و انحصارهای ایجاد شده در صنعت اینشورتک میتواند بهصورت جدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شود. این در حالی است که کشور نیازمند تقویت این بخش برای رقابت در سطح بینالمللی و دستیابی به رشد پایدار است.»
طبق گفته فعالان این صنعت بیشترین مراجعه به شرکتهای آنلاین بیمه برای استعلام بیمه است و تقریبا یک درصد از استعلامهای بیمه منجر به خرید بیمهنامه میشود و در شرایطی که تمامی شرکتهای بیمه این سرویس را رایگان دریافت و به مشتریانشان رایگان سرویس میدهند ارئه این سرویس برای اینشورتکها با دریافت وجه و هزینه امکانپذیر نیست.
بیمه مرکزی با توجه به اینکه شرکتهای آنلاین حاضر به پرداخت این هزینه بابت هر استعلام بیمه نشدهاند سرویس استعلام بیمه آنها را قطع کرده است.
حامد ولی پوری؛ مدیرعامل ازکی در این خصوص به پیوست گفت: «دغدغه مهم و اصلی این است که اگر بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد رگولاتور و تنظیمگر وارد فضای کسبوکارها شود میتواند بازار را دچار مشکلات جدی کند. قاعدتا ما نمایندگی شرکتهای بیمه هستیم و باید به شرکتهای بیمه متصل باشیم و از آنها سرویس بگیریم اما بیمه مرکزی ما را ملزم به اتصال مستقیم سنهاب کرده که این سرویس به طور رایگان در اختیار دیگر بازیگران صنعت قرار میدهد اما بیمه مرکزی با دریافت هزینه از اینشورتکها قصد دارد به اجبار این بازیگران آنلاین را شریک تجاری خود کند.»
او ادامه داد: «در گفتوگوهای متعدد به فنحاب اعلام کردهایم که هزینه توسعه سرویس را به صورت کامل و سالانه در مقابل هزینه استعلام پرداخت میکنیم اما با این پیشنهاد ما هم موافقت نکردند.»
در بخشی دیگر از نامه انجمن فینتک به معاون اول ریاست جمهوری نیز آمده است: «تصمیمات اتخاذ شده از سوی بیمه مرکزی و سیاستهای انحصاری اعمال شده و مبتنی بر تصدیگری توسط شرکت فنحاب در ارائه خدمات استعلام بیمه، به شدت فضای رقابتی سالم در این حوزه را مختل کرده است. بیمه مرکزی با ایجاد انحصار در ارائه سرویسهای استعلام بیمه، نه تنها دسترسی آزاد به این خدمات را محدود کرده، بلکه با افزایش چشمگیر هزینهها، فشارهای مالی سنگینی را به کسب و کارهای فعال در حوزه اینشورتک وارد کرده است.»
طبق این نامه هر گونه تلاش برای تعامل با بیمه مرکزی و شرکت فنحاب تا کنون به بنبست رسیده فنحاب همچنان بر ارائه دستوری و ابلاغی قیمتگذاری و شرایط همکاری تاکید کرده است.
به غیر از این نامه، نامهای دیگر نیز از سوی فعالان اینشورتک برای وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی نیز ارسال شده است و در آن نیز نسبت به برخورد تبعیض آمیز میان شرکتهای بیمه اعتراض شده است.
۲۲۷۳۲۳
