مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با اقتصاد آنلاین با اشاره به تأثیر مستقیم سیاستهای اقتصادی دولت بر بازار سرمایه اظهار کرد: «بورس یکی از شاخصهای مقدم اقتصادی و در واقع دماسنج وضعیت اقتصاد هر کشور محسوب میشود. شاخص بورس به شدت نسبت به شوکهای سیاسی و اقتصادی واکنش نشان میدهد و از آنجایی که دولت در اقتصاد ایران نقش کلیدی دارد، سیاستهای مالی و پولی آن مستقیماً بر بازار سرمایه اثرگذار است.»
وی افزود: «برای مثال تعیین نرخ بهره و نرخ ارز از جمله سیاستهایی هستند که میتوانند به سرعت شاخص بورس را تحتتأثیر قرار دهند و باعث رشد یا افت آن شوند.»
این کارشناس در ادامه با اشاره به نقش دولت در بازگشت اعتماد سهامداران گفت: «وقتی فردی قصد سرمایهگذاری دارد، معمولاً سه نهاد پیش رو دارد: بانک، بیمه و بورس. سیاستهای دولت تعیین میکند که نقدینگی به کدام بخش هدایت شود. اگر نرخ بهره افزایش یابد، سرمایهها به سمت بانکها حرکت میکنند و در نتیجه بازار سهام تضعیف میشود. برعکس، کاهش نرخ بهره مردم را به سمت سرمایهگذاری در بورس سوق میدهد.»
او تأکید کرد: «بازار سرمایه و بازار پول مانند دو کفه یک ترازو هستند؛ با جابهجایی سرمایه از یک سمت، سمت دیگر دچار تغییر میشود. در شرایطی که نرخ بهره بالا باشد، طبیعی است که نقدینگی از بورس خارج و به سمت بانکها حرکت کند که این موضوع میتواند منجر به افت شاخص بورس شود.»
این تحلیلگر در ادامه درباره چشمانداز بورس ایران در شش ماه آینده توضیح داد: «در اوج بازار سرمایه در مرداد ۱۴۰۰، ارزش دلاری بازار حدود ۴۳۰ میلیارد دلار بود. پس از روی کار آمدن دولت جدید، این رقم به ۲۳۰ میلیارد دلار کاهش یافت و با گذشت زمان حتی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسید. اکنون ارزش بازار به کمتر از ۸۰ میلیارد دلار سقوط کرده است که بخش عمدهای از این کاهش ناشی از رشد نرخ دلار بوده است.»
وی خاطرنشان کرد: «در صورتی که اجازه داده شود شرکتها محصولات خود را با قیمتهای جدید عرضه کنند، سودآوری صنایع صادراتمحور افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد همچنان به نفع واردکنندگان خواهد بود و فشار بر شرکتهای بورسی ادامه خواهد داشت.»
او در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر بیاعتمادی عمومی نسبت به سیاستهای دولت بر خروج نقدینگی از بورس گفت: «زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه میشود، معمولاً نرخ سود بانکی یا سود اوراق را بالا میبرد تا بتواند منابع مالی خود را تأمین کند. این مسئله باعث میشود سرمایهگذاران از بورس خارج شده و به سمت بانکها یا بازار اوراق حرکت کنند.»
وی افزود: «افزایش هزینههای شرکتها از جمله هزینه انرژی نیز سودآوری آنها را کاهش داده است. دولت طی دو سال گذشته با سیاستهای مختلف بخشی از سود شرکتها را عملاً به خزانه خود منتقل کرده که این موضوع به تضعیف بازار سرمایه منجر شده است.»
این کارشناس در بخش دیگری از سخنان خود درباره کوچ سرمایهگذاران به بازارهای موازی مانند طلا و مسکن اظهار کرد: «وقتی قیمتگذاری دستوری بر کالاها حاکم باشد، بازارهایی مانند طلا و ارز که چنین محدودیتهایی ندارند، جذابتر میشوند. به عنوان مثال، در حالی که قیمت طلا رشد ۱۵ درصدی را تجربه کرده، شاخص بورس با افت ۲۳ درصدی مواجه بوده است.»
وی تأکید کرد: «برای جلوگیری از خروج سرمایه، باید بازارهای رقیب را کمتر جذاب و بازار سرمایه را تقویت کرد. ثبات در سیاستهای اقتصادی، حذف قیمتگذاری دستوری و کاهش مالیات میتواند باعث بازگشت نقدینگی به بورس شود.»
او در پایان درباره کارآمدی ساختار فعلی بورس برای جذب سرمایهگذاری بلندمدت گفت: «سرمایهگذاری بلندمدت تنها به عملکرد خود بورس وابسته نیست، بلکه در بستر کلان اقتصاد معنا پیدا میکند. وجود ریسکهای سیستماتیک ناشی از سیاستهای اقتصادی و سیاسی میتواند مانع از ورود سرمایهگذاران شود، حتی اگر عملکرد بازار سرمایه مطلوب باشد؛ بنابراین همه اجزای اکوسیستم اقتصادی باید در کنار هم اصلاح شوند تا بازار سرمایه بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند.»
