مسیر جدید توسعه ابزارهای زنجیره تأمین تولید از نگاه بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جانی، مدیر اداره تأمین مالی و زنجیره تولید بانک مرکزی در آغاز نشست تخصصی مربوط به چالش‌های نظام تأمین مالی کشور در دوازدهمین رویداد کیش اینوکس_داووس ایران گفت: نقش بانک‌های مرکزی در دهه‌های اخیر تغییر کرده و وظیفه امروز آن‌ها حفظ ثبات پولی و مالی است.

وی افزود تجربه بحران‌های مالی 1930 و 2008 نشان داده ثبات مالی در کنار ثبات تولید، شرط پایداری رشد اقتصادی است و نظام بانکی ایران به دلیل تمرکز بیش از اندازه بر تأمین مالی مستقیم بنگاه‌ها گرفتار چرخه‌های ناترازی شده‌است که افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال داشته‌است.  

وی اعلام کرد: بیش از هشتاد و هشت درصد تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق بانک‌ها و کمتر از ده درصد از بازار سرمایه انجام می‌شود و بانک مرکزی باید هدایت اعتبار را به سمت بخش‌های مولد سامان دهد. 

به گفته وی نظام فعلی که بر وام و تسهیلات سنتی متکی است توان پاسخ‌گویی به نیازهای جدید تأمین مالی را ندارد.  

وی فقدان استراتژی توسعه صنعتی را علت ضعف نظام هدایت اعتبار دانست و گفت: فعالیت جزیره‌ای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای بازار سرمایه مانع شناسایی دقیق فرصت‌ها و انباشت سرمایه هدفمند شده‌است.  

مدیر اداره تأمین مالی بانک مرکزی درباره ابزارهای زنجیره تأمین توضیح داد: این ابزارها با تعریف رابطه میان تولیدکننده، تأمین‌کننده و فروشنده، سرمایه در گردش را به‌صورت شفاف و هدفمند تأمین می‌کنند و هزینه تأمین مالی را کاهش می‌دهند. 

وی افزود: حدود هفتاد تا هفتاد و پنج درصد تسهیلات بانکی کشور مربوط به سرمایه در گردش و تنها بیست درصد به سرمایه ثابت اختصاص دارد که با گسترش ابزارهای زنجیره می‌توان منابع بیشتری را برای ایجاد سرمایه ثابت آزاد کرد.  

وی با اشاره به تجربه جهانی گفت: ارزش بازار تأمین مالی زنجیره تولید از 560 میلیارد دلار در سال 2017 به بیش از 2300 میلیارد دلار در سال 2023 رسیده و بانک مرکزی نیز استفاده از ظرفیت پلتفرم‌ها و فین‌تک‌ها را در دستور کار قرار داده‌است.  

وی اوراق گام را نخستین ابزار عملیاتی در این چارچوب معرفی کرد و از کاربرد موفق آن در پروژه‌های ایران‌خودرو و حوزه مسکن خبر داد. 

به گفته وی تاکنون حدود 110 همت اوراق گام و 25 همت برات الکترونیکی در شبکه بانکی عملیاتی شده و این ابزارها در چند بانک بزرگ کشور به مرحله پیاده‌سازی فنی رسیده‌اند.  

وی افزود: دستورالعمل توسعه ابزارهای تعهدی از سال 1400 ابلاغ و در سال 1403 بازنگری شده و اکنون فکتورینگ، اعتبار اسنادی ریالی و شیوه‌نامه تأمین مالی کشاورزی در حال اجراست. همچنین نخستین تأمین مالی فکتورینگ توسط بانک ملت انجام شده‌است.  

وی خاطرنشان کرد: همه دستورالعمل‌های مرتبط بر پایگاه اینترنتی بانک مرکزی بارگذاری شده تا فعالان اقتصادی بر اساس آن اقدام کنند و شاخص جدید ارزیابی بانک‌ها مبتنی بر نسبت مانده ابزارهای زنجیره به تسهیلات ریالی طراحی شده‌است که بانک‌های موفق در این زمینه مورد حمایت قرار می‌گیرند.  

انتهای پیام/