به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی از یازدهم بهمنماه و با پایان یافتن دوره یکساله گواهی سپرده 30 درصدی سیاستهای جدیدی را در پیش خواهد گرفت که میتواند نقدینگی 280 هزار میلیارد تومانی این گواهیها را به سمت بخشهای مولد و طرحهای تولیدی جذب کند یا اینکه بازارهای مالی را با نوسان های شدید مواجه کرده و حتی رشد تورم را تشدید کند.
گواهیهای سپرده 30 درصدی که سال گذشته به میزان 280 هزار میلیارد تومان منتشر شدند، نقشی کلیدی در جذب نقدینگی از بازارهای موازی و تقویت سپردههای بانکی ایفا کردند. با این حال، بانک مرکزی تصمیم به تغییر این سیاستها گرفته تا نقدینگی موجود را به بخشهای مولد اقتصاد با نرخ متغیر 25 تا 30 درصدی هدایت کند. تصمیم انتشار گواهیهای سپرده جدید با نرخ سود متغیر، فرصتی برای سرمایهگذاران فراهم میکند تا در طرحهای تولیدی و پیشران مشارکت کنند.
در سیاست جدید بانک مرکزی، گواهیهای سپرده با نرخ سود متغیر معرفی خواهند شد. این نرخ سود براساس بازدهی داخلی (IRR) هر پروژه تعیین میشود و در بازه 25 تا 30 درصد قرار دارد. این تغییر در مقایسه با مدل قبلی که نرخ سود ثابت داشت، انعطافپذیری بیشتری به بانکها میدهد تا به تأمین مالی طرحهای تولیدی و سرمایهگذاریهای اقتصادی کمک کنند. هدف اصلی این سیاست، جذب نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت بخشهای مولد و استراتژیک است تا از ایجاد رکود و بیتعادلی در بازارهای مختلف جلوگیری شود.
همتی: قرارشد بانک مرکزی به درخواست بانکها نرخ سود را تعیین کند
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیات دولت در این رابطه گفت: این گواهی سپرده، عام نیست و نرخ آن با توجه به پروژه تعیین میشود. قرار شد بانک مرکزی براساس درخواست بانکها و تعیین پروژه، نرخ سود آن را تعیین کند.
با این حال تغییر ریل در سیاستهای پولی میتواند تأثیرات مختلفی بر اقتصاد ایران داشته باشد. با توجه به بازدهی جذاب و بدون ریسک این گواهیها، این سیاست ممکن است به جذب نقدینگی و تقویت بخش تولید کمک کند. این سیاست میتواند از رکود در سایر بازارها جلوگیری کرده و ثبات مالی ایجاد کند.
با این حال، کارشناسان اقتصادی نگران تأثیرات منفی این سیاست بر سایر بخشها هستند. نرخهای بهره بالا میتواند موجب افزایش هزینههای تولید در اقتصاد شود. همچنین، در شرایطی که نقدینگی زیادی به سمت گواهیهای جدید هدایت میشود، احتمال بازگشت بخشی از این نقدینگی به بازار سرمایه وجود دارد که ممکن است موجب نوسانات و افزایش ریسک در بورس و سایر بازارها شود.
یکی از مسائل اصلی که بانک مرکزی باید به آن توجه کند، نحوه هدایت نقدینگی است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحریمها، ریسک سیاسی و رشد در بازارهای مختلف، نقدینگی این اوراق به احتمال زیاد به چند گزینه محدود «صندوقهای بورسی و بانکی؛ بازارهای طلا، ارز و رمزارز و یا تامین مالی جمعی» هدایت خواهند شد.
صندوقهای بورسی و بانکی با ریسکپذیری پایین
این صندوقها میتوانند بهعنوان اولین مقصد نقدینگی موجود در گواهی سپردهها عمل کنند. در شرایط کنونی، بسیاری از سرمایهگذاران تمایل دارند که سرمایههای خود را در صندوقهای با ریسک پایین نگهداری کنند. این صندوقها با سرمایهگذاری در داراییهای کمریسک و کمنوسان، میتوانند یک راهحل امن برای حفظ ارزش نقدینگی باشند. با این حال از آنجایی که نرخ سود حال حاضر این صندوقها پایینتر از 30 درصد است (این صندوقها معمولا نرخ سود موثر 30 درصدی را پرداخت میکنند) از هم اکنون برخی از آنها نرخهای سود بالاتری را به سپردهگذاران اعلام میکنند.
بازارهای ارز، طلا و رمزارز
در شرایط تورمی و بیثباتی بازارهای مالی، سرمایهگذاران معمولاً به بازارهایی چون ارز، طلا و رمزارز روی میآورند. این بازارها به دلیل قابلیت حفظ ارزش داراییها برابر کاهش قدرت خرید پول ملی، جذابیت دارند. از سوی دیگر ظرف چند ماه گذشته نرخ ارز و طلا به شدت افزایش یافته و این موضوع میتواند به طمع افراد برای حضور در این بازارها منجر شود.
کرادفاندینگ و تأمین مالی جمعی
بخش دیگری از نقدینگی ممکن است به سمت پروژههای کرادفاندینگ یا تأمین مالی جمعی حرکت کند. با توجه به رشد استارتاپها و نیاز به تأمین مالی برای پروژههای نوآورانه، این بازار میتواند بهعنوان یک مقصد جدید برای نقدینگیهای سرگردان عمل کند. این بازار، بهویژه برای سرمایهگذاران کوچک و متوسط که به دنبال بازدهی بالاتر هستند، جذابیت دارد.
اجرای موفق سیاستهای جدید بانک مرکزی نیازمند نظارت دقیق و شفاف از سوی نهاد ناظر است. اگر این سیاستها بهدرستی و با شفافیت اجرا نشوند، ممکن است اثرات منفی به همراه داشته باشند. نظارت بر نحوه انتشار گواهیهای جدید و اطمینان از هدایت صحیح نقدینگی به پروژههای مولد، یکی از چالشهایی است که بانک مرکزی با آن مواجه خواهد بود. اگر این نظارت بهطور مؤثر انجام نشود، ممکن است بازارهای مالی با نوسان مواجه شوند و حتی رشد تورم را تشدید کنند.
انتهای پیام/
