شاید حیاتیترین موضوع مغفول مانده، تاثیر آن بر ساختار نظام است؛ پدیدهای که نه فقط یک خدمت ارتباطی، بلکه مستقیماً «جمهوریت نظام» و جایگاه نهاد «دولت» را نشانه میرود.
در ایران، طبق قوانین مصوب: تدوین مقررات و سیاستها، تعیین تعرفهی خدماتی ارتباطی و صدور مجوزها بر عهدهی «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» است. نهادی حاکمیتی که بهعنوان زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازوی سیاستگذار دولت در این حوزه محسوب میشود. یعنی هرگونه تغییر در کیفیت، فروش یا بهای پهنای باند، باید از کانال دولت که نماینده منتخب و پاسخگوی مردم است، بگذرد.
اما در ماجرای «اینترنت پرو» عدهای که امروز شاهرگهای اینترنت کشور را در دست دارند، برای تامین منافع حداکثری بنگاههای خود، مسیر قانون را مسدود و نهاد دولت را بیاعتبار کردهاند. آنها با دور زدن کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (که تنظیمگر قانونی این حوزه است) به سراغ دیگر ارکان و نهادهای قدرت رفته و مجوز این طرح نابخردانه را از مسیرهای فراقانونی دریافت کردهاند. این همان زاویه پنهانی است که کمتر به آن پرداخته شده: «کنار گذاشتن مسیر قانون و نادیده گرفتن جایگاه دولت».
مسعود پزشکیان با وعده برداشتن فیلترینگ، از مردم رای گرفت و اگر دولتش از اعمال حاکمیت و استفاده از قدرت قانونی خود در دفاع از حق مردم، چشمپوشی کند از هیبت «قوه مجریه» چه باقی میماند؟
حال رئیسجمهور طی حکمی، معاون اول خود را مسوول رسیدگی به این بحران پرو کرده است.تا گرهای که به دست دیگران سفت شده، با دندان معاون اول باز شود!
اکنون بیم آن میرود که این شیوهی کسب درآمد، به سایر خدمات شهری نیز سرایت کند. تصور کنید ادارات توزیع برق، وزارت نیرو را دور بزنند و با اخذ مجوز از نهادی دیگر، تعرفهای به نام «برق پرو» خلق کنند؛ سپس به مردم بگویند: «برق معمولی فقط برای روشن کردن یک لامپ و یخچال است؛ اگر میخواهید موبایلتان را شارژ کنید یا تلویزیون ببینید، باید برق پرو بخرید!». همان شیوهی جعلی که امروز بر اینترنت کشور حاکم شده است.
در پایان خطاب به محتکران اینترنت باید گفت، چندان به این ملعبهی پرو خود دل نبندند؛ پیشرفت ناگزیر فناوری و توسعهی روشهای جدیدتر توزیع اینترنت، سرنوشت این حق مسلم شهروندی را تغییر خواهد داد. آقایان بدانند آنچه امروز در این خُردهبازار فصلی به حراج گذاشتهاند، حجم و پهنای باند نیست؛ بلکه «انسجام ملی» و «عِرق به وطن» است و آنچه در این سودا از آن خود میکنند، تنها افزایش سرمایه نیست، بلکه انباشت نفرت و نفرین مردم است… اما فردا که فصل این کاسبی تمام شد، دیگر چه چیزی از این مملکت را به حراج خواهند گذاشت؟
1717
