به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود دستور صریح سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تنظیم مقررات برای بازگرداندن مبالغ اضافی دریافتشده از مشترکان «اینترنت پرو»، هنوز مشخص نیست فرآیند بازپرداخت چگونه انجام خواهد شد. انتظار میرود اپراتورهایی که این مبالغ را دریافت کردهاند، از جمله همراه اول در صورت مشمول بودن، با انتشار اطلاعیهای رسمی، جزئیات زمانبندی، شیوه بازگشت وجه و تعداد مشترکان مشمول را اعلام کنند.
همچنین اگر اقدامات اجرایی آغاز شده یا به پایان رسیده است، ضروری است نهادهای نظارتی یا خود اپراتور با انتشار گزارش شفاف، افکار عمومی را از روند اجرای این دستور و میزان مبالغ بازگرداندهشده مطلع کنند؛ اقدامی که میتواند به کاهش ابهامات و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
پرونده «اینترنت پرو» چگونه به قوه قضائیه رسید؟
آغاز طرح «اینترنت پرو» بهمنظور ارائه دسترسی پرسرعت بینالملل با تعرفه ویژه (برای اساتید، پزشکان، مدیران و…) در شرایط بحران اعلام شد. ارائه این خدمت صرفاً به کسبوکارها مجاز بود، اما گزارشهایی از تخلف برخی اپراتورها در فروش خارج از ضابطه آن منتشر شد.
با اعتراض عمومی به ایجاد «اینترنت طبقاتی»، رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی فوری داد. گزارشهای مردمی نشان میداد در برخی موارد «مبالغی بیش از تعرفه مصوب وزارت ارتباطات» از کاربران دریافت شده است. بر همین اساس، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل وارد عمل شدند و به متهمان فرصت بررسی دادند. نتیجه این شد که اجرای طرح در بخشهای دارای تخلف تا اطلاع ثانوی متوقف و پرونده اپراتورها به مرجع قضایی ارجاع شد.
-
سازمان بازرسی کل کشور: طبق اعلام ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی، طرح اینترنت پرو به دلیل تخلفات متوقف شده و «وجوه اضافی دریافتشده از مردم باید به آنان بازگردانده شود».
- سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری): حمید فتاحی، رئیس رگولاتوری، نیز تأکید کرده اپراتورها موظفند همه مبالغ اضافه را محاسبه و به حساب کاربران عودت دهند. او توضیح داد این طرح «مربوط به شرایط بحران و امنیتی» بوده و هماکنون باید متوقف شود، و در صورت نیاز به ادامه، سازوکار آن باید در چارچوب قانون و تعرفههای رسمی اصلاح گردد.
از منظر حقوقی، اپراتورهای تلفن همراه در ارائه خدمات عمومی مانند اینترنت، ملزم به رعایت مقررات و قراردادهای مصوب هستند. فروش «اینترنت پرو» با قیمتگذاری خارج از تعرفههای رسمی، در حکم دریافت مبلغ غیرموجه است. مطابق اصل سوم و نوزدهم قانون اساسی و ماده ۱۶ قانون حمایت از مصرفکننده، دولت موظف به حذف تبعیضهای ناروا و حمایت از حقوق شهروندان است. در عمل، دریافت مبلغ اضافه از مردم موضوعی خارج از قرارداد خدمت شمرده میشود.
اپراتورها باید چه اقداماتی انجام دهند؟
- شناسایی مشترکان: اپراتورها موظفاند فهرست افرادی را که برای «اینترنت پرو» ثبتنام و وجه پرداخت کردهاند تهیه کنند. این اطلاعات در بستر سامانههای مخابراتی موجود است.
- محاسبه مبالغ اضافی: طبق دستور رگولاتوری، تنها مبلغ بابت اینترنت بینالملل از کاربران گرفته میشود. باید میزان مازاد را مشخص و هرچه سریعتر وجه مربوطه را بازپس داد.
- اصلاح خدمات: کاربرانی که هنوز فعال هستند، میتوانند سرویس «اینترنت پرو» را غیرفعال و به اینترنت عادی بازگردند.
قانون درباره حق دسترسی برابر به اینترنت چه میگوید؟
اساساً دسترسی به اینترنت یکی از زیرساختهای عمومی کشور است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تساوی همه شهروندان در بهرهمندی از امکانات کشور تأکید کرده است (اصل سوم، اصل نوزدهم) و صیانت از حقوق عامه را از وظایف ذاتی قوه قضائیه دانسته است. مطابق اصل ۱۵۶، قوه قضائیه مسئول «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» و نظارت بر اجرای قانون است. ورود فوری دستگاه قضا به مسأله «اینترنت پرو» نشان داد که حتی پیش از وقوع جرم و خسارت گسترده، چرخش قانونی برای پیشگیری از تضییع حقوق مردم فعال است.
پیشگیری قوه قضائیه از هرگونه «تبعیض در خدمات عمومی»، مطابق وظیفه قانونیاش (اصل ۱۵۶) و در کنار اصل حمایت از حقوق شهروندی (اصل ۳ و ۱۹)، باعث شده مصرفکنندگان و افکار عمومی تا حد زیادی مطمئن شوند حقوقشان محترم شمرده میشود. از سوی دیگر، سازمان بازرسی و رگولاتوری نیز بر رعایت قوانین ارتباطی و مقررات وزارت ارتباطات نظارت میکنند تا خدمات عمومی صرفاً براساس ضوابط قانونی عرضه شوند.
جزئیات بازپرداخت باید منتشر شود
کارشناسان معتقدند انتشار جزییات تخلفات و نحوه محاسبه مبالغ برگشتی به ایجاد اعتماد عمومی کمک میکند. شناسایی خلأهای قانونی در اجرای طرحهای مشابه در آینده ضروری است. تقویت نظارت سازمان بازرسی و رگولاتوری (اصل ۱۷۴ قانون اساسی) بر مصوبات ستادها و شوراهای تخصصی، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از طرحهای ناسازگار با حقوق عمومی است.
در مجموع، طبق مصوبات جدید، مبالغ دریافتی «اینترنت پرو» باید به مصرفکنندگان بازگردد. با این اقدام قانونی، دولت و دستگاه قضایی نشان دادند که حقالناس بر تمام تصمیمات مربوط به دسترسی اینترنت اولویت دارد؛ پولی که اکنون در اختیار اپراتور باقی مانده، بر مبنای دستور مقامات باید به صاحبانش (مشترکان) مسترد شود.
۲۲۷۲۲۷
