به گزارش خبرآنلاین، به نقل از زومیت، کریستوفر لوکسون، نخست‌وزیر نیوزیلند، اعلام کرد که این لایحه پلتفرم‌های فناوری را ملزم می‌کند تا با استفاده از روش‌های مختلف مانند تأیید سن از طریق اطلاعات حساب کاربری، فناوری تشخیص چهره و مدارک هویت دیجیتال، سن کاربران خود را احراز کنند. پلتفرم‌هایی که از این قانون سرپیچی کنند، با جریمه‌ای تا سقف ۱۰ درصد از درآمد جهانی خود مواجه خواهند شد.
نخست‌وزیر نیوزیلند گفت: «ما به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم آسیب‌هایی را که به نسلی از کودکان نیوزیلندی وارد می‌شود بپذیریم. شبکه‌های اجتماعی، آن‌ها را در معرض محتوای مضر، فناوری‌های اعتیادآور و فشارهایی قرار می‌دهند که آمادگی مواجهه با آن‌ها را ندارند و این موضوع بر زندگی خانوادگی، سلامت روان، خواب و تحصیل آنان تاثیر منفی می‌گذارد.»
لوکسون ادامه داد: «ادعا نمی‌کنم که این کار ساده یا بی‌نقص خواهد بود. ما نمی‌توانیم تک‌تک کودکان را از شبکه‌های اجتماعی دور نگه داریم و برخی همیشه راه‌هایی برای دور زدن آن پیدا می‌کنند، اما واقعیت این است که این موضوع بسیار مهم‌تر از آن است که حتی تلاش خود را برای انجامش به کار نبندیم.»
اجرای این طرح با چالش‌های سیاسی جدی روبه‌رو است؛ زیرا حزب «نیوزیلند فرست» که یکی از شرکای ائتلافی دولت به شمار می‌رود، مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده است.
وینستون پیترز، رهبر حزب نیوزیلند فرست و وزیر امور خارجه‌ی نیوزیلند، گفت: «ما نگران قانون پیشنهادی و مسیر لغزنده‌ای هستیم که این قبیل قوانین ناگزیر کشور ما را به آن سمت هدایت می‌کنند.»
پیترز با اشاره به اقدام مشابه استرالیا در آذر سال گذشته که به عنوان اولین کشور جهان دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال را به پلتفرم‌هایی چون یوتیوب، تیک‌تاک، اینستاگرام و فیس‌بوک ممنوع کرد، این اقدام را یک شکست بزرگ خواند و تأکید کرد که دور نگه داشتن فرزندان از فضای مجازی باید بر عهده والدین باشد.
۵۸۵۸
