به گزارش خبرنگار مهر،در جهانِ پرآشوب و رقابتی کنونی، که قدرتها بر سر منابع، تکنولوژی و حوزههای نفوذ در ستیزی دائمی هستند، تنها قطبنمایی که میتواند مسیر درست را به یک ملت نشان دهد، «منافع ملی» است. منافع ملی نه یک مفهوم انتزاعی یا شعارگونه، بلکه مجموعهای از ضرورتهای حیاتی شامل بقای سرزمینی، امنیت فیزیکی، رفاه اقتصادی و حفظ ارزشهای بنیادین یک جامعه است. سیاستگذاری کلانی که بر مدار منافع ملی نچرخد، به زودی در گرداب ایدئولوژیهای غیرواقعبینانه یا منافع زودگذر جناحی غرق خواهد شد.
منافع ملی؛ فصل مشترک ثبات داخلی و اقتدار خارجی
نخستین اصل در تبیین منافع ملی، درک پیوند ناگسستنی میان «سیاست داخلی» و «سیاست خارجی» است. یک کشور تنها زمانی میتواند در عرصهی بینالمللی مقتدرانه عمل کند که از درون دارای انسجام سیاسی و توانمندی اقتصادی باشد. منافع ملی به عنوان یک «میثاق مشترک»، باید بتواند تمام جریانهای سیاسی و لایههای اجتماعی را حول محور پیشرفت کشور متحد کند. زمانی که منافع ملی فراتر از سلیقههای حزبی تعریف شود، با تغییر دولتها، استراتژیهای کلان کشور دچار دگرگونیهای ناگهانی نمیشوند.
ثبات در سیاستگذاری، پیامی روشن به جهان صادر میکند: این کشور دارای «پیشبینیپذیری» است. پیشبینیپذیری، زیربنای جذب سرمایهگذاری خارجی و برقراری اتحادهای استراتژیک است. جوامعی که در تعریف اولویتهای خود دچار سردرگمی هستند، هزینههای سنگینی را در عرصهی جهانی پرداخت میکنند. بنابراین، منافع ملی یعنی تشخیص درست این واقعیت که قدرت ملی، از مسیر ثبات اقتصادی و رضایتِ شهروندان میگذرد.
اقتصاد سیاسی بینالملل و اولویت معیشت ملی
در دنیای امروز، مرز میان سیاست و اقتصاد از بین رفته است. «ژئوپلیتیک» جای خود را به «ژئواکونومی» داده است. در این فضا، منافع ملی یعنی تلاش برای قرار دادن کشور در زنجیرهی ارزش جهانی. سیاست خارجی موفق، سیاستی است که بتواند بازارهای صادراتی را بگشاید، تکنولوژیهای نوین را جذب کند و امنیتِ مسیرهای تجاری را تضمین نماید.در واقع، «قدرتِ خریدِ شهروند» امروزه یکی از شاخصهای مهم امنیت ملی است؛ چرا که فقر و عقبماندگی اقتصادی، بزرگترین تهدید برای ثبات ساختارهای یک کشور محسوب میشود.
یکی از چالشهای بزرگ در کشورهای در حال گذار، تقابل میان «واقعگرایی» و «آرمانگرایی» در دیپلماسی است. آرمانها به یک ملت هویت میدهند، اما اگر این آرمانها بدون محاسبهی دقیق پیگیری شوند، به ضد خود تبدیل خواهند شد. منافع ملی بر پایهی «خردِ سیاسی» استوار است؛ یعنی شناختِ محدودیتها و استفاده از فرصتها در زمان مناسب.
منافع ملی تنها در قدرت نظامی و اقتصادی خلاصه نمیشود؛ «قدرت نرم» نیز از اجزای حیاتی آن هستند. تصویری که جهان از یک کشور در ذهن دارد، بر روابط تجاری، گردشگری و جذب نخبگان تأثیر مستقیم میگذارد. قدرت نرم یعنی توانایی اقناع دیگران به جای اجبار آنها. ملتی که بتواند فرهنگ، هنر و مدلِ موفقِ توسعه خود را به جهان عرضه کند، حصاری محکم از امنیت و نفوذ پیرامون خود کشیده است.
در قرن جدید، تعریف امنیت ملی و به تبع آن منافع ملی، گسترش یافته است. امروزه حملات سایبری، تروریسم اقتصادی، بحرانهای زیستمحیطی و مهاجرتهای تودهای، به همان اندازه جنگهای کلاسیک خطرناک هستند. منافع ملی در این عصر ایجاب میکند که کشور در حوزهی «امنیتِ دادهها» و «استقلالِ تکنولوژیک» سرمایهگذاری سنگینی انجام دهد.
وابستگیِ مطلق در حوزههای حیاتی (مانند غذا، دارو و تکنولوژیهای پایه) به منابع غیرقابل اطمینان، با جوهرهی منافع ملی در تضاد است. از سوی دیگر، همکاریهای منطقهای برای مقابله با ریزگردها، مدیریت منابع آبیِ مشترک و مبارزه با قاچاق، بخشهای تفکیکناپذیر از منافع ملی مدرن هستند. هیچ کشوری نمیتواند در میان همسایگان ناامن و بحرانزده، به تنهایی به ثبات و پیشرفت پایدار برسد؛ بنابراین، «ثباتِ منطقهای» خود به عنوان یکی از ستونهای اصلی منافع ملی تعریف میشود.
لزوم اجماع نخبگان بر سر اولویتهای ملی
در نهایت، منافع ملی نباید به ابزاری برای ساکت کردن نقدها تبدیل شود، بلکه خود باید موضوعِ «گفتگوی ملی» باشد. برای رسیدن به یک سیاستگذاری کلان و پایدار، نخبگان سیاسی، علمی و اقتصادی باید بر سر چند اصلِ غیرقابلِ تغییر به توافق برسند. این توافق به جامعه اطمینان میدهد که صرفنظر از اینکه چه کسی در رأس قدرت است، حرکتِ کشتیِ کشور به سمتِ رفاه و اقتدار متوقف نخواهد شد.
منافع ملی یعنی ترجیحِ «فردا» بر «امروز» و ترجیحِ «کل» بر «جزء». برای تأمین این منافع، گاهی نیاز به شجاعت در تصمیمگیریهای تلخ و اصلاحات دردناک است. اما نتیجه این رویکرد، کشوری خواهد بود که در آن، شهروندان به آیندهی خود امید دارند و جهان با احترام به جایگاه آن مینگرد.
