کارگران بر لزوم افزایش حقوق بر اساس «هزینه واقعی سبد معیشت» اصرار دارند، اما کارفرمایان و دولت با نگرانی از پیامدهای تورمی در برابر این مطالبه مقاومت میکنند. تا زمانی که دولت بهعنوان ضلع تعدیلکننده، شجاعت پذیرش یک رقم مشترک و بهروز برای سبد معیشت را پیدا نکند، سایه ابهام بر سر سفره کارگران باقی خواهد ماند.
تورم نقطهبهنقطه آبانماه، اعترافی رسمی به سقوط قدرت خرید است؛ اما این رقم تنها بخش کوچکی از فشار واقعی بر طبقه کارگر را نشان میدهد. در بحبوحه رشد شتابان قیمتها، شورای عالی کار همچنان در «خواب غفلت» به سر میبرد و تعلل دولت در بهروزرسانی دستمزد بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت، بزرگترین ظلم به امنیت اقتصادی میلیونها خانوار کارگری محسوب میشود.
تورم ۴۹/۴ درصدی و سقوط قدرت خرید
جهش ۴/۷ درصدی تورم ماهانه در گروه حیاتی خوراکیها و آشامیدنیها در آبان ۱۴۰۴ مهر تأییدی بر بیارزش شدن دستمزدهاست. با تورم نقطهبهنقطه ۴۹/۴ درصدی، هزینههای زندگی در یک سال تقریباً نصف شده است، در حالی که دستمزدها هرگز به این میزان افزایش نیافتهاند. این عقبماندگی مزدی، عامل اصلی تبدیل شدن نیروی کار مولد کشور به طبقهای است که دیگر توان پوشش حداقل هزینههای زندگی را ندارد.
مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهبهنقطه آبانماه ۱۴۰۴ را ۴۹/۴ درصد اعلام کرد؛ رقمی که به گفته کارشناسان تنها بخش کوچکی از فشار واقعی تورم بر سبد خانوارها، بهویژه دهکهای کمدرآمد، را نشان میدهد. این شکاف میان آمار رسمی و واقعیت هزینههای زندگی، مطالبه تعیین دستمزد بر مبنای هزینه واقعی سبد معیشت و بهروزرسانی فوری آن را به مهمترین دستور کار دولت و شورای عالی کار تبدیل کرده است تا از تشدید پدیده «کارگران فقیر» جلوگیری شود.
شاخصهای تورم و فشار بر معیشت
بر اساس دادههای رسمی منتشرشده در آبانماه ۱۴۰۴، شاخص کل قیمت مصرفکننده (CPI) عدد ۴۱۷/۵ واحد را ثبت کرد. تورم نقطهبهنقطه با افزایش ۴۹/۴ درصدی نسبت به سال گذشته نشان میدهد که سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها بهطور متوسط نیمی از ارزش خرید خود را از دست داده است.
تورم ماهانه در آبانماه با ۳/۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل، ادامه فشار قیمتی در کوتاهمدت را نشان میدهد. بیشترین فشار در گروه خوراکیها و آشامیدنیها با ۴/۷ درصد افزایش مشاهده شد، در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲/۶ درصد بود. نرخ انباشته تورم در دوازده ماه منتهی به آبان نیز ۴۰/۴ درصد گزارش شده است.
کارگران فقیر و بنبست مذاکرات مزدی
تورم نقطهبهنقطه و افزایش شدید قیمت خوراکیها مستقیماً بر قدرت خرید دستمزد کارگران تأثیر گذاشته و عقبماندگی مزدی را تشدید کرده است. وقتی نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ افزایش حقوق سالیانه قرار دارد، هزینههای زندگی عملاً نصف میشود، در حالی که دستمزدها به همان میزان افزایش نمییابند.
شکاف میان تورم رسمی و تورم واقعی سبد معیشت باعث شده درآمد بسیاری از کارگران دیگر توان پوشش حداقل هزینههای زندگی را نداشته باشد. فعالان کارگری تأکید دارند که نرخ اعلامی تورم به دلیل وزندهی کمتر به اقلام اساسی، واقعیت فشار اقتصادی بر دهکهای کمدرآمد را منعکس نمیکند؛ بنابراین ملاک تعیین دستمزد باید هزینه واقعی سبد معیشت باشد.
با وجود تأکید قانون بر ترمیم حقوق بر مبنای نرخ تورم و هزینه معیشت، شورای عالی کار همچنان در تشکیل جلسات و رسیدن به جمعبندی تعلل میکند. کارگران خواستار افزایش دستمزد متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت هستند، اما کارفرمایان با افزایشهای بالا مخالفت کرده و بر تبعات آن بر تولید و احتمال تعدیل نیرو تأکید دارند. دولت نیز میان نگرانی از تورم بیشتر و فشار اجتماعی برای بهبود معیشت کارگران گرفتار شده است. تا زمانی که سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت بر یک رقم مشترک توافق نکنند، مذاکرات مزدی در ابهام باقی خواهد ماند.
