محمدعلی مظلومین، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران، با تأکید بر اصلاح ساختار مالیات بر درآمد بر پایه معافیت تعداد افراد تحت تکفل در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در دستور کار دولت قرار دارد و به زودی برای بررسی به مجلس تحویل داده میشود. مسئله مالیات در بودجه به طور مستقیم بر میزان حقوق کارمندان تأثیر میگذارد.
وی توضیح داد: مطابق ماده ۸۲ قانون مالیات بر حقوق، «میزان حقوق دریافتی» مبنای اخذ مالیات یا برخورداری از معافیت قرار گرفته و وضعیت تأهل، تعداد عائله و سایر متغیرهای مرتبط با هزینههای خانوار در تعیین مالیات مؤثر نیستند. در نتیجه، کارمند یا کارگری که چند نفر را تحت تکفل دارد، بعضاً مالیات بیشتری نسبت به فردی میپردازد که تنها هزینههای شخصی خود را بر عهده دارد.
تعارض با عدالت اجتماعی و سیاستهای خانواده
مظلومین گفت: این وضعیت با روح عدالتمحور قوانین کشور، بهویژه مجموعه قوانین مرتبط با حمایت از خانواده و سیاستهای جوانی جمعیت، در تعارض آشکار قرار دارد. همچنین بهنظر میرسد تفسیر شورای نگهبان در خصوص عدالت مالیاتی – که به بند ۹ اصل سوم و اصل ۵۱ قانون اساسی استناد دارد – در فرآیند قانونگذاری مرتبط با مالیات بر حقوق، بهطور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است.
وی بیان کرد: بر اساس اصول قانون اساسی، از جمله اصل دهم، دولت مکلف به حمایت همهجانبه از نهاد خانواده است. افزون بر این، سیاستهای کلی خانواده و جمعیت ابلاغی بر کاهش هزینههای فرزندآوری و تقویت اقتصاد خانواده تأکید دارد. همچنین، قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مسئولیت تأمین و حمایت اقتصادی از خانواده و افراد تحت تکفل را صریحاً بر عهده دولت گذارده است. از این رو، نادیده گرفتن تعداد افراد تحت تکفل در محاسبه مالیات با اصول و سیاستهای یادشده در تضاد بوده و آثار منفی اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد.
پیشنهاد اصلاح در بودجه ۱۴۰۵
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران گفت: لذا پیشنهاد میشود در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و همچنین اصلاحات آتی قانون مالیاتهای مستقیم، سازوکاری مشخص برای لحاظ نمودن تعداد افراد تحت تکفل – اعم از تعیین «ضریب خانوار» یا «معافیت افزوده» – پیشبینی شود.
وی تأکید کرد: چنین اقدامی ضمن کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها، موجب هماهنگی بیشتر نظام مالیاتی با سیاستهای کلان کشور شده و به تقویت عدالت اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد.
پیگیری موضوع در مجلس
مظلومین در پایان گفت: در همین رابطه نامهای به ریاست مجلس نوشتهایم و از نمایندگان خواستیم در این اوضاع و احوال اقتصادی در بررسی لایحه بودجه به این مسئله توجه کنند.
