دونالد ترامپ بار دیگر تعرفههای تجاری را بهعنوان یکی از دستاوردهای اصلی دولت خود در صنعت خودرو معرفی کرده است. رئیسجمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود مدعی شده که صنعت خودروی این کشور را «احیا» و حتی «نجات» داده و این اتفاق را نتیجه سیاست تعرفهای دولتش دانسته است. اما گزارشی از TIME با بررسی وضعیت تولید، فروش و اشتغال خودروسازی آمریکا، تصویر متفاوتی ارائه میکند: صنعتی که در سالهای اخیر با سودآوری قابلتوجه فعالیت میکرد، حالا با افزایش هزینهها، افت فروش و نااطمینانی سرمایهگذاری روبهرو شده است.
یکی از مهمترین نکات گزارش TIME این است که حتی پیش از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، صنعت خودرو آمریکا لزوماً در آستانه فروپاشی قرار نداشت. در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۶ میلیون خودرو در آمریکا به فروش رسید و صنعت همچنان سودآور بود. فلافیو وولپه، رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو در کانادا، میگوید مسئله اصلی بعد از آن، افزایش هزینهها و نااطمینانی ناشی از تعرفهها بوده است؛ عواملی که به گفته او ریسک فعالیت صنعت در سالهای پیشرو را افزایش دادهاند.
تعرفهای که قرار بود از دیترویت محافظت کند
ترامپ در مارس ۲۰۲۵ تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروها و قطعات وارداتی اعمال کرد. در ابتدا بخشی از قطعات خودرو که مشمول توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا یا همان USMCA بودند، از این تعرفه معاف شدند. اما در ادامه، دولت آمریکا این معافیت را نیز کنار گذاشت و تعرفه خودرو و قطعات کانادایی را به ۵۰ درصد افزایش داد؛ اقدامی که قرار است از اول ژانویه ۲۰۲۷ اثر کامل خود را نشان دهد.
مشکل اصلی برای صنعت خودرو آمریکا این است که مرز میان «خودروی آمریکایی» و «خودروی کانادایی» آنقدر که در نگاه سیاسی ترامپ ساده به نظر میرسد، در دنیای واقعی وجود ندارد. صنعت خودروی آمریکای شمالی طی حدود شش دهه به یک زنجیره تولید مشترک تبدیل شده است. قطعات یک خودرو ممکن است تا هشت بار پیش از مونتاژ نهایی از مرز آمریکا و کانادا عبور کنند و هر بار اعمال تعرفه میتواند هزینه بیشتری به همان خودرو اضافه کند. تجارت خودروی دو کشور نیز در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
به همین دلیل، تعرفه علیه کانادا الزاماً به معنای حمایت از خودروساز آمریکایی نیست. فورد، جنرالموتورز و استلانتیس، سه خودروساز بزرگ دیترویت، همچنان به شبکه تأمین قطعات کانادا وابستهاند. سام فیورانی، معاون شرکت AutoForecast Solutions، به TIME گفته است که بدون منابع و ظرفیتهایی که کانادا و مکزیک در اختیار زنجیره خودروسازی آمریکای شمالی قرار میدهند، رقابت صنعت آمریکا با اروپا و بهخصوص چین دشوارتر خواهد شد.
کانادا هم در حال تغییر مسیر است
یکی دیگر از تبعات جنگ تعرفهای، تغییر تدریجی الگوی خرید خودرو در کاناداست. طبق دادههای Royal Bank of Canada که TIME به آن استناد کرده، در دهه منتهی به ۲۰۲۵ حدود ۴۹ درصد خودروهای وارداتی کانادا از آمریکا میآمدند. این سهم در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۵ به ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده و بخشی از تقاضای کانادا به سمت خودروهای تولیدشده در کشورهایی مانند کرهجنوبی و مکزیک رفته است. در صورت افزایش بیشتر تعرفهها، احتمال ادامه این روند وجود دارد.
این مسئله برای ایالتهایی مانند میشیگان اهمیت ویژهای دارد. میشیگان در سهماهه دوم ۲۰۲۶ حدود ۱۸.۱ درصد از تولید خودرو آمریکا را در اختیار داشته و در عین حال وابستگی بالایی به تجارت با کانادا دارد. کانادا حدود ۴۰ درصد از صادرات میشیگان را خریداری میکند و دهها کارخانه قطعهسازی متعلق به شرکتهای کانادایی نیز در این ایالت فعال هستند. بنابراین فشار بر کانادا میتواند بهطور مستقیم به کارخانهها و کارگران آمریکایی بازگردد.
حتی فورد هم هزینه تعرفهها را میدهد
ترامپ برای اثبات موفقیت سیاست خود به کارخانههای فورد در منطقه دیترویت اشاره کرده و مدعی شده بود یکی از کارخانههای این شرکت بدون حضور او ممکن بود تعطیل شود. منظور او ظاهراً کارخانه Dearborn Truck Plant بوده است؛ کارخانهای که در ژانویه شیفت سوم خود را اضافه کرد و فعالیت آن به ۲۴ ساعت در روز و شش روز در هفته رسید. با این حال، TIME مینویسد شواهدی وجود ندارد که این کارخانه در سال ۲۰۲۲ در آستانه تعطیلی قرار داشته باشد.
از سوی دیگر، خود فورد نیز از هزینههای تعرفهای در امان نمانده است. این شرکت برآورد کرده که تعرفهها در سال ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد دلار هزینه اضافی برایش ایجاد خواهند کرد. فروش فورد نیز در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است؛ هرچند شرکت بخشی از این افت را به توقف تدریجی تولید برخی مدلها نسبت داده است. جنرالموتورز نیز در نیمه نخست ۲۰۲۶ با کاهش ۶.۸ درصدی فروش مواجه شده است.
مسئله فقط تعرفه نیست
با این حال، نمیتوان تمام مشکلات صنعت خودرو آمریکا را به ترامپ و تعرفههای او نسبت داد. صنعت خودرو آمریکا پیش از این نیز با چالشهایی مانند افزایش قیمت خودرو، کاهش قدرت خرید خانوارها، تغییر ترجیحات مصرفکنندگان و رقابت فزاینده خودروسازان چینی مواجه بود. PwC پیشبینی کرده رشد فروش خودرو در آمریکا تا سال ۲۰۳۰ محدود شود و قدرت خرید مصرفکنندگان یکی از عوامل اصلی این وضعیت باشد. یک برآورد دیگر از AlixPartners نیز از کاهش ۲.۵ درصدی فروش خودروهای نو در آمریکا در سال ۲۰۲۶ خبر میدهد.
بازار کار نیز تصویر چندان مثبتی ارائه نمیکند. اشتغال صنعت خودروی آمریکا از سال ۲۰۰۱ بهطور متوسط سالانه حدود یک تا دو درصد کاهش داشته، اما طبق دادههای مورد استناد TIME، سرعت این کاهش در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بیشتر شده است. حتی در صورت افزایش تولید، کارشناسان معتقدند خودروسازان ممکن است به دلیل تلاش برای جبران هزینههای بالاتر، الزاماً نیروی کار بیشتری استخدام نکنند.
تعرفه، ناجی یا هزینه پنهان؟
داستان صنعت خودرو آمریکا در واقع نمونهای از یک تناقض مهم در سیاست صنعتی است. تعرفه میتواند در کوتاهمدت از تولید داخلی در برابر رقبای خارجی محافظت کند، اما وقتی تولید داخلی خودش به قطعات و مواد اولیه خارجی وابسته است، همان تعرفه میتواند هزینه تولید را بالا ببرد. در صنعت خودروی آمریکای شمالی، این مسئله بهدلیل درهمتنیدگی زنجیره تأمین آمریکا، کانادا و مکزیک اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بنابراین ادعای ترامپ که «تعرفهها صنعت خودرو آمریکا را نجات دادهاند»، دستکم در شرایط فعلی با دادههای بازار بهسادگی قابل اثبات نیست. آمریکا همچنان یکی از بزرگترین قطبهای خودروسازی جهان است، اما کاهش فروش و اشتغال، افزایش هزینه قطعات و تهدید از دست رفتن بخشی از بازار کانادا نشان میدهد سیاست حمایتگرایانه ترامپ ممکن است همزمان که از برخی تولیدکنندگان داخلی حمایت میکند، هزینه سنگینی نیز به همان صنعت تحمیل کند. حتی TIME نیز تأکید میکند که احیای صنعت در سال آینده به نحوه مدیریت روابط آمریکا با کانادا و مکزیک وابسته است.
