به گزارش بازار، شهلا عموری اظهار کرد: در شرایطی که آمارهای رسمی از کاهش محسوس صادرات استان حکایت دارد، افزایش درصد بازگشت ارز صادراتی میتواند به حذف تدریجی بخش خصوصی شناسنامهدار از عرصه تجارت خارجی منجر شود.
وی با اشاره به مفاد ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بر اساس این ابلاغیه، صادرکنندگان موظفاند میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات را از ۶۰ درصد فعلی به ۷۰ درصد تا پایان اسفند ۱۴۰۴ و سپس به ۹۰ درصد تا شهریور ۱۴۰۵ افزایش دهند.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: این تصمیم در حالی اتخاذ شده که اقتصاد کشور در مسیر گذار به سمت تکنرخی شدن ارز قرار دارد و بسیاری از صادرکنندگان خرد، که بخش عمده بدنه تجاری خوزستان را تشکیل میدهند، توان سازگاری با چنین فشار ناگهانی را ندارند.
عموری با تشریح وضعیت آماری صادرات استان گفت: صادرات غیرنفتی خوزستان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۶ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار بوده، اما این رقم در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ به ۴ میلیارد و ۹۲۵ میلیون دلار کاهش یافته است.
وی اظهار کرد: همچنین صادرات به بازار عراق از ۲ میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار در ۹ ماهه سال گذشته به یک میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار در ۱۰ ماهه امسال رسیده که نشاندهنده افت قابل توجه در یکی از بازارهای راهبردی استان است.
وی یکی از چالشهای اصلی صادرکنندگان را «تعهدات ارزی کاذب» عنوان کرد و توضیح داد: به دلیل تعیین ارزش پایه صادراتی بر مبنای نرخهای دولتی، گمرک ارزش کالاهای صادراتی را بیش از ارزش واقعی آنها در بازارهای جهانی محاسبه میکند و در نتیجه صادرکننده با تعهدی مواجه میشود که متناسب با ارز دریافتی واقعی نیست.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تاکید کرد: تا زمانی که ارزش پایههای صادراتی اصلاح نشود، افزایش سقف رفع تعهدات ارزی عملاً به معنای تحمیل تعهد برای ارزی است که دریافت نشده است.
