به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به مدیرکل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی ج. ا. ایران بانک مرکزی پیشنهاد داد که اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از دیرکرد در ترخیص کالا و عدم ایفای تعهدات وارداتی، در موارد ناشی از شرایط اضطراری جنگ و عوامل خارج از اختیار واردکنندگان، بهصورت موقت تعلیق شود.
در این نامه آمده است که شرایط جنگی و آثار مستقیم آن بر زنجیره تامین بینالمللی، حملونقل دریایی و زمینی، خدمات بانکی، بیمه، جابهجایی کالا، افزایش زمان حمل و همچنین توقف یا تاخیر در تخلیه و بارگیری بنادر و دیگر عوامل خارج از اراده و اختیار واردکنندگان، موجب شده است اجرای مقررات مربوط به دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از دیرکرد در ترخیص کالا، در بسیاری از موارد هزینههای مضاعف و اجتنابناپذیری را به فعالان اقتصادی تحمیل کند.
دهقاندهنوی با اشاره به دامنه رسیدگی در کمیته تمدید مهلت واردات، نوشته است که در حال حاضر رسیدگی این کمیته به طور عمده شامل واردات ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید، مواد اولیه تولید، کالاهای واسطهای، قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی است.
معاون وزیر صمت تاکید کرد که شرایط اضطراری اخیر تنها این گروه از کالاها را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه تمام زنجیره تجارت خارجی کشور، شامل واحدهای تولیدی و غیرتولیدی و همچنین کالاهای مشمول و خارج از شمول کمیته تمدید مهلت واردات، با اختلالات گسترده و تأخیرهای اجتنابناپذیر مواجه شدهاند.
همچنین رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه بخش عمده این تأخیرها ناشی از عوامل قهری و خارج از اراده واردکنندگان است، هشدار داد که ادامه دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز در چنین شرایطی میتواند موجب کاهش نقدینگی بنگاههای اقتصادی، اختلال در ادامه فعالیتهای تولیدی و تجاری و افزایش قیمت تمامشده کالاها شود و در نهایت آثار آن به مصرفکنندگان منتقل شود.
بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهاد کرد تا پایان آثار و پیامدهای ناشی از شرایط جنگی یا تا زمان تعیینشده از سوی بانک مرکزی، دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از دیرکرد در ترخیص کالا یا انجام نشدن تعهدات وارداتی، در مواردی که منشأ آن شرایط اضطراری و عوامل خارج از اختیار واردکننده باشد، بهصورت موقت تعلیق شود.
گفتنی است؛ که این پیشنهاد برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از واحدهای تولیدی و غیرتولیدی و بدون محدودیت از نظر نوع کالا مطرح شده است.
در این نامه همچنین تأکید شده است که اجرای این سیاست فقط شامل پروندههایی خواهد بود که تأخیر ایجادشده در آنها مستند به شرایط اضطراری ناشی از جنگ و پیامدهای آن باشد و تشخیص موارد مشمول و نحوه اجرای آن نیز مطابق ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی انجام خواهد شد.
