اکبر محمودی_ بازار: رشد قیمت مسکن از یک سو و رکود شدید معاملات مسکن از سوی دیگر این روزها بسیاری از متقاضیان مسکن و حتی مشاوران املاک را در یک وضعیت سخت و دشوار قرار داده است. از یک سو افزایش قیمت ملک موجب رکود بیشتر معاملات شد و از سوی دیگر پایین بودن حق الزحمه دفاتر مشاور املاک از سوی دیگر موجب نارضایتی در این صنف به دلیل کاهش درآمدها شده است.
اگر چه رشد قیمت مسکن را به وضوح در معاملات و آگهی ها در پلتفرم ها و سکوها به وضوح می توان دید و مشاهده کرد اما نبود داده دقیق باعث شده تا هر فعال و کارشناسی از ظن خود میزانی از رشد قیمت ارائه کند. هر چند رئیس اتحادیه مشاور املاک از اعلام درصد میزان رشد قیمت مسکن خودداری می کند و آنرا یک سیاست درست تلقی می کند اما نبود آمار دقیق از تحولات بازار مسکن بیشتر از اینکه به نفع بخش مسکن باشد به ضرر این بخش خواهد بود.
کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که بعد از جنگ تحمیلی سوم شاهد رشد قیمت مسکن بودیم آیا گزارش های میدانی اتحادیه املاک می تواند به بخش مسکن این کمک را کند که میزان دقیق رشد قیمت ها چقدر بوده است؟ گفت:
اولا که ما به عنوان رئیس اتحادیه املاک و یا اعضای هیات مدیره هر اظهار نظری که از میزان رشد قیمت مسکن ارائه دهیم همان می تواند به عنوان ملاک قرار بگیرد و بیشتر از اینکه به بخش مسکن کمک کند به ضرر بازار و سمت تقاضا باشد. اما به هر حال درصد دقیق رشد قیمت مسکن مشخص نیست چرا که مناطق تهران گستردگی زیادی دارند و هر منطقهای شرایط خاص خود را دارد.
رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه حتی در یک محله قیمت یک واحد مسکونی با یک واحد مسکونی دیگر به دلیل برخی المان ها متفاوت است تاکید کرد: اما آنچه که مشخص است این است که افزایش قابل ملاحظه قیمت مسکن را در چند ماه گذشته و بعد از اتمام جنگ شاهد بودیم.
گودرزی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت مسکن نسبت به پارسال دو برابر رشد داشته است؟ تاکید کرد: نمیتوان با قطعیت اعلام کرد که دو برابر رشد داشت، اما اگر در مجموع بخواهیم اعلام کنیم بله میتوان گفت که قیمت مسکن افزایش این مقداری را تجربه کرده است.
حق الزحمه مشاوران املاک بر اساس کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می شود. در تهران هنوز هم ۲۵ صدم درصد است
او در پاسخ به این پرسش که مردم معتقد هستند که مشاوران املاک در دریافت کمیسیون تخلف کرده و مقید به دستورالعمل و بخشنامه ها نیستند. به عبارتی برخی از املاکی ها از دو طرف معامله درخواست یک درصد کمیسیون می کنند؟ آیا گزارشی از تخلف در این خصوص را دارید؟ و اینکه کمیسیون مشاوران املاک در تهران چند درصد است؟ گفت: حق الزحمه مشاوران املاک بر اساس کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می شود. در تهران هنوز هم ۲۵ صدم درصد است. هر کدام از طرفین باید این حق الزحمه را پرداخت کند. قانون راجع به یک طرف از معامله اظهارنظر می کند و راجع به جمع نظری نمی دهد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که اما مشاوران املاک درخواست حق الزحمه نیم درصد و یک درصد از هر طرف معامله می کنند؟ گفت: هر میزان از این حق الزحمه بیشتر دریافت شود تخلف محسوب می شود. البته مشاور املاکی هم داریم که زیر ۲۵ صدم درصد دریافت می کند. با توجه به شرایط اقتصادی که رخ داده است تصور ما این است که بسیاری از مشاوران املاک حق الزحمه قانونی خود را هم دریافت نمی کنند. افرادی هم ممکن است که صاحب جواز نیستند و مشاوران املاکی دارند که در دفاتر آنها مشغول به فعالیت هستند.
معتقد هستیم که در حوزه اقتصاد مسکن با توجه به افزایش سبد سهم خانوار که مشاوران املاک هم جزو همین قشر هستند ۲۵ صدم درصد کفاف درآمد را نمی کند
گودرزی در پاسخ به این پرسش که بسیاری از مشاوران املاک معتقد هستند که حق الزحمه کنونی مشاوران املاک پایین است گفت: معتقد هستیم که در حوزه اقتصاد مسکن با توجه به افزایش سبد سهم خانوار که مشاوران املاک هم جزو همین قشر هستند ۲۵ صدم درصد کفاف درآمد را نمی کند. یعنی با توجه به اینکه اجاره مسکن، تعداد کارمندان دفاتر و یا جوانانی که در این دفاتر مشغول به فعالیت هستند و در دانشگاه علمی کابردی اتحادیه مشاوران املاک مشغول تحصیل بودند و تحصیلات عالیه دارند، این حق الزحمه نمی تواند درآمد آنها را افزایش دهد. به هر حال شاید در برخی دفاتر خواسته های نامعقولی هم صورت بگیرد و این هیچ ارتباطی با صاحب جواز دفاتر املاک ندارد.
همین ۲۵ صدم درصد هم که بابت خرید و فروش مسکن صورت می گیرد کفاف درآمد و هزینه های مشاوران املاک را نمی دهد. در حال رایزنی هستیم که حق الزحمه مشاوران املاک افزایش یابد
او ادامه داد: همین ۲۵ صدم درصد هم که بابت خرید و فروش مسکن صورت می گیرد کفاف درآمد و هزینه های مشاوران املاک را نمی دهد. در حال رایزنی هستیم که حق الزحمه مشاوران املاک افزایش یابد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که در سال های گذشته موضوع دریافت یکسان حق الزحمه با یک درصد مطرح شد اما به سرانجام نرسید؟ گفت: قانون الزام و جهش تولید مسکن می گوید که حق الزحمه مشاوران املاک بر اساس ارزش معاملاتی ملک باشد. به نظر می رسد که موضوع پیچیده تر از این است و تا عملیاتی شدن آن زمان می برد.
بر اساس قانون الزام و جهش تولید مسکن، تنظیم قرارداد توسط مشاوران املاک ممنوع است و امید است تا آئین نامه های آن تدوین شود
گودرزی در پاسخ به این پرسش که بر اساس قانون پیش فروش مسکن، املاکی ها از تنظیم قراردادهای پیش فروش منع شده اند؟ گفت: بر اساس قانون الزام و جهش تولید مسکن، تنظیم قرارداد توسط مشاوران املاک ممنوع است و امید است تا آئین نامه های آن تدوین شود. چون قانون پیش فروش مسکن در نهایت باید منتج به سند شود. شماره یکتا که این روزها بحث آن مطرح است اگر به صورت برخط بتوانند دریافت کنند می توان در سامانه ها پیش فروش مسکن را انجام داد. چرا که وقتی یک واحد مسکونی احداث می شود شهرداری باید مجوزی که صادر می کند برای هر واحد مسکونی باید شماره یکتا صادر شود و شماره یکتا را در قانون پیش فروش تا زمانی که برخط شود فروش غیر نخواهیم داشت.
