بازار؛ گروه کشاورزی: عطالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران، در گفت وگو با خبرنگار بازار درباره وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: هنوز تمام مطالبات کشاورزان تسویه نشده و در واقع ۵۴ درصد پرداخت شده و به عبارتی ۴۶درصد از بهای گندم خریداری شده از تولیدکنندگان باقی مانده است. این در شرایطی است که قانون در این زمینه تکلیف را به طور مشخص تعیین کرده است. بر اساس قانون، دولت باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل و دریافت گندم از کشاورز، مطالبات او را پرداخت کند، اما متاسفانه این قانون به طور کامل اجرا نشده است.
هاشمی افزود: مطرح کردن مسائلی مانند کمبود اعتبار یا مشکلات بودجه ای نمی تواند برای کشاورز توجیه قابل قبولی باشد. کشاورز محصول خود را با اعتماد به سازوکار خرید تضمینی و با اتکا به حمایت قانونی دولت تحویل می دهد و انتظار دارد وجه محصول خود را در زمان مقرر دریافت کند.
بی برنامگی بودجه ای به کشاورزان منتقل شده است
رییس بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از روند تامین منابع خرید تضمینی گندم گفت: کشاورز نباید هزینه بی برنامگی در بخش برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور را پرداخت کند. زمانی که تولیدکننده محصول خود را تحویل می دهد، به نقدینگی حاصل از فروش آن برای ادامه فعالیت خود نیاز دارد و هرگونه تاخیر می تواند برنامه اقتصادی و تولیدی او را با مشکل مواجه کند.
وی ادامه داد: کشاورزان برای تامین نهاده ها، کود، بذر، هزینه های آماده سازی زمین، ماشین آلات و سایر نیازهای تولید به منابع مالی نیاز دارند. وقتی مطالبات آنها با تاخیر پرداخت می شود، نقدینگی مورد نیاز برای آغاز کشت جدید در اختیارشان قرار نمی گیرد و این مسئله به طور مستقیم بر تصمیم گیری آنها برای سال زراعی آینده اثر می گذارد.
هاشمی تاکید کرد: ادامه این وضعیت می تواند موجب نگرانی و بی اعتمادی کشاورزان شود. تولیدکننده باید اطمینان داشته باشد که اگر محصول استراتژیکی مانند گندم را تولید و به دولت تحویل داد، پول آن را در موعد قانونی دریافت خواهد کرد.
تاخیر در پرداخت، کشت جدید را تحت تاثیر قرار می دهد
رییس بنیاد ملی گندمکاران درباره تبعات عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان، برای کشت سال زراعی جدید گفت: بدون تردید تاخیر در پرداخت مطالبات بر برنامه کشت تاثیرگذار است. ممکن است برخی کشاورزان به سمت محصولات جایگزین بروند و حتی کسانی که همچنان قصد کشت گندم دارند، به دلیل کمبود نقدینگی نتوانند همه نیازهای تولید را به موقع تامین کنند.
وی افزود: وقتی کشاورز به دلیل نداشتن نقدینگی نتواند کود، بذر مناسب، ماشین آلات یا سایر نهاده های مورد نیاز را در زمان مناسب تهیه کند، این مسئله در نهایت بر بهره وری و عملکرد تولید اثر منفی خواهد گذاشت. این در شرایطی است که کاهش بهره وری در تولید گندم صرفا یک مسئله مربوط به کشاورز نیست، بلکه می تواند در سطح کلان بر تامین نیاز کشور و امنیت غذایی اثرگذار باشد. گندم محصولی راهبردی و حیاتی است و هر تصمیم یا بی نظمی در زنجیره تولید و خرید آن می تواند تبعات گسترده ای داشته باشد.
به گفته وی، پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران یکی از ابزارهای مهم حفظ انگیزه تولید و استمرار کشت این محصول استراتژیک محسوب می شود و دولت باید برای جلوگیری از بروز مشکل در سال زراعی جدید، منابع مورد نیاز را به موقع تامین کند.
پیشنهاد بنیاد؛ هرکیلو گندم ۸۰هزار تومان
رییس بنیاد ملی گندمکاران در بخش دیگری از این گفت وگو درباره تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید گفت: بر اساس قانون، دولت باید قیمت محصولات اساسی کشاورزی از جمله قیمت خرید تضمینی را تا پایان تیرماه بررسی، تصویب و اعلام کند، اما امسال این فرآیند در موعد قانونی انجام نشده است.
وی تاکید کرد: تعیین به موقع قیمت خرید تضمینی اهمیت زیادی دارد، زیرا کشاورز برای تصمیم گیری درباره الگوی کشت و برنامه ریزی برای تامین نهاده ها باید پیش از آغاز فصل زراعی از شرایط اقتصادی تولید اطلاع داشته باشد.
محاسبات ما درباره قیمت تمام شده تولید نشان می دهد که هزینه تولید هر کیلوگرم گندم به حدود ۷۹ تا ۸۰ هزار تومان رسیده است
رییس بنیاد ملی گندمکاران درباره نرخ پیشنهادی این تشکل برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید اظهار کرد: محاسبات ما درباره قیمت تمام شده تولید نشان می دهد که هزینه تولید هر کیلوگرم گندم به حدود ۷۹ تا ۸۰ هزار تومان رسیده است.
وی افزود: با توجه به افزایش هزینه های تولید، از جمله قیمت نهاده ها، هزینه های خدمات، حمل و نقل، ماشین آلات و سایر عوامل موثر بر تولید، انتظار داریم قیمت نهایی خرید تضمینی در حوالی این رقم مورد بررسی قرار گیرد.
هاشمی تاکید کرد که قیمت گذاری باید به گونه ای باشد که تولید گندم برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد. به گفته وی، اگر نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینه های واقعی تولید تعیین نشود، نمی توان انتظار داشت کشاورزان با انگیزه کافی برای افزایش تولید این محصول استراتژیک برنامه ریزی کنند.
تولید گندم بالا بود اما خرید تضمینی کاهش یافت
رییس بنیاد ملی گندمکاران در پاسخ به این پرسش که برخی کاهش میزان گندم تحویلی به مراکز خرید را نشانه شکست نظام خرید تضمینی می دانند، گفت: میزان تولید گندم کشور بیش از رقمی بوده که به مراکز دولتی تحویل شده است و نباید صرفا آمار خرید تضمینی را معادل کل تولید در نظر گرفت.
وی اظهار کرد: با وجود شرایط مناسب تولید، مشکل اصلی در نحوه خرید و به ویژه پرداخت مطالبات گندمکاران بروز کرد. عدم پرداخت به موقع موجب شد بخشی از گندمی که می توانست وارد چرخه خرید تضمینی و تامین ذخایر کشور شود، با مشکل مواجه شود.
به گفته وی، در شرایط عادی و با مدیریت مناسب خرید و پرداخت، انتظار می رفت حجم خرید تضمینی به حدود ۱۲.۵ میلیون تن برسد، اما در نهایت میزان خرید در سطحی بسیار پایین تر قرار گرفت و مجموع خرید نهایی در محدوده حدود ۸میلیون و ۳۵۰ هزار تن رسیده است.
وی تاکید کرد: بنابراین مشکل اصلی را نباید صرفا در تولید جست و جو کرد، بلکه باید نحوه اجرای خرید تضمینی و تاخیر در پرداخت مطالبات را نیز مورد توجه قرار داد.
آیا نظام خرید تضمینی شکست خورده است؟
رییس بنیاد ملی گندمکاران درباره انتقادها نسبت به نظام خرید تضمینی گفت: در یک محصول استراتژیک و حیاتی مانند گندم، حاکمیت همچنان نقش مهمی برای دولت در نظر گرفته است و در شرایط فعلی نمی توان بدون فراهم شدن زیرساخت های لازم، دولت را به طور کامل از این حوزه کنار گذاشت.
وی افزود: تجربه برخی محصولات نشان داده است که در مواردی که بخش خصوصی به طور مستقیم با تولیدکننده وارد معامله شده (مثل ارد و گندم صنعتی)، عملکرد مناسبی شکل گرفته است. در محصولاتی مانند گوجه فرنگی و برخی محصولات دیگر، بخش خصوصی در خرید و تعامل با تولیدکنندگان نقش موثرتری ایفا کرده است.
هاشمی گفت: کارشناسان معتقدند در بلندمدت باید زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در خرید محصولات کشاورزی فراهم شود، اما این تحول نیازمند ایجاد زیرساخت، ثبات در تصمیم گیری و اعتمادسازی است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی زمانی می تواند نقش گسترده تری در تامین، خرید و مدیریت بازار ایفا کند که مطمئن باشد تصمیم های اتخاذ شده از سوی دولت و مجلس به صورت پایدار اجرا می شوند و سیاست ها در میانه راه تغییر نمی کنند.
به گفته هاشمی، در سال های گذشته نیز برخی برنامه ها برای واگذاری یا تغییر سازوکار تامین گندم مطرح شده، اما در مواردی اجرای سیاست ها به طور کامل ادامه نیافته و دوباره به سازوکار دولتی بازگشته است. همین تغییرات و ناپایداری در تصمیم گیری می تواند مانع سرمایه گذاری و برنامه ریزی بلندمدت بخش خصوصی شود.
