به گزارش بازار، علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران از عدم اجرای دستور صریح رئیسجمهور برای پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات معوق ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت: پس از تعویق ۱۸ ماهه پرداخت ۴ میلیارد یورو مطالبات، شرکتهای واردکنندگان کالاهای اساسی، با ارسال نامهای خطاب به استاندار تهران رسماً مجوز برگزاری تجمع اعتراضی در برابر نهاد ریاست جمهوری را درخواست کردهاند.
شریفی در گفتوگویی با اشاره به جلسه مورخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ با استاندار تهران اظهار داشت: در آن جلسه، ۱۱ انجمن فعال در حوزه تأمین کالاهای اساسی از تجمع اعتراضی شرکتهای عضو خبردادند که با وساطت و قول مساعد استاندار تهران، انجمنها اعضای خود را از این تصمیم منصرف کردند، چراکه استاندار محترم وعده همراهی دولت و حل مشکلات واردکنندگان را دادهبود؛ اما پس از گذشت یک ماه، هیچگونه اقدام عملی صورت نگرفته است.
عدم اجرای دستور صریح رئیسجمهور؛ محور نامه به استاندار تهران
شریفی در تشریح محتوای نامه خطاب به دکتر معتمدیان، استاندار تهران، تصریح کرد: تا این تاریخ در خصوص اجرای دستور صریح ریاست جمهوری مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد از مطالبات در مرحله اول و به صورت فوری، هیچ اقدامی انجام نشده است. این در حالی است که تعویق پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی به ۱۸ ماه رسیده و رقم آن به ۴ میلیارد یورو بالغ شده است.وی افزود: در نامه صراحتاً تصریح شده است که عدم ایفای تعهد دولت در مقابل کسانی که امنیت غذایی کشور را تأمین کردهاند، مصداق عینی ظلم به مردم و ظلم به کشور است.
کارشکنی معدودی از مدیراندبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در توضیح دلایل ناکامی این پرونده، به یکی از بحثبرانگیزترین گزارههای نامه اشاره کرد و گفت: متن نامه صراحتاً از کارشکنی معدودی از مدیران در اجرای دستور صریح رئیسجمهور سخن میگوید، وقتی دستور رئیسجمهور صادر میشود و ماهها بیجواب میماند، دیگر موضوع یک پرونده اداری نیست؛ موضوع یک پرسش سیاسی- مدیریتی است که باید به گوش رئیسجمهور برسد.
درخواست رسمی مجوز تجمع در برابر نهاد ریاست جمهوریوی در پایان با اشاره به متن درخواست رسمی شرکتهای واردکننده کالای اساسی توضیح داد: در این نامه، به استاندار تهران به عنوان بالاترین نماینده دولت در استان اعلام شده شرکتهای مالباخته تأمینکننده کالاهای اساسی مطابق تصریح قانون اساسی، مجوز تجمع در برابر نهاد ریاست جمهوری و تظلمخواهی از شخص رئیسجمهور را حداکثر طی دو هفته آینده درخواست کردهاند. شریفی در پایان با بیان اینکه اعتماد بخش خصوصی به دولت و اعتبار تاجر ایرانی نزد فروشندگان خارجی، به شدت متزلزل شده است، اظهار داشت: طلبکاران ارزی دولت، شرایطی فعلی کشور را درک می کنند و لذا انتظار پرداخت و تسویه حساب فوری و به یکباره مطالبات را ندارند، اما بیتوجهی برخی در دولت به این تعهد روشن دولت، مایه دلسردی شده است.
بنابراین گزارش، تعویق پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی طی ماههای اخیر نگرانیهای جدی درباره تداوم زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور را تشدید کرده و فعالان این حوزه بارها نسبت به خطر گسترش دومینوی بحران از مرحله تأمین کالا تا سفره خانوارها هشدار دادهاند.
