خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه؛ موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان بار دیگر به یکی از پرسشهای پرتکرار افکار عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که در ماههای گذشته چندین بار خبرساز شده اما همچنان اجرای عملی آن با اما و اگر همراه است.
تازهترین اظهارات در این زمینه، دو تصویر متفاوت از وضعیت حقوقی این موضوع ارائه میدهد. از یک سو، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، از نهایی شدن مصوبه دولت و تکلیف پلیس راهور برای اجرای فرایند صدور گواهینامه زنان سخن گفته است. از سوی دیگر، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرده که تاکنون هیچ مصوبهای از سوی مجلس درباره گواهینامه موتورسیکلت بانوان به شورای نگهبان ارسال نشده است.
بهروزآذر چه میگوید؟
بهروزآذر در تازهترین اظهارات خود گفته است موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان نهایی شده و بر اساس مصوبه دولت، پلیس راهور فراجا مکلف است فرایند صدور گواهینامه برای زنان را اجرایی کند.
وی پیشتر نیز از رفع موانع اداری این موضوع خبر داده و گفته بود مراحل اجرای صدور گواهینامه برای بانوان در حال نهایی شدن است. در ۸ بهمن ۱۴۰۴ نیز معاونت امور زنان ریاستجمهوری اعلام کرد هیئت وزیران، مصوبهای را در این زمینه به تصویب رسانده است.
بنابراین وقتی معاون رئیسجمهور از «مصوبه دولت» سخن میگوید، استناد او به یک تصویبنامه رسمی هیئت وزیران است، نه مصوبه مجلس.
طحاننظیف چه میگوید؟
در مقابل، طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان درآخرین نشست خبری خود درباره موضوع «گواهینامه موتورسیکلت بانوان» گفته است که تاکنون هیچ مصوبهای از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان واصل نشده است و شورای نگهبان نیز تنها پس از تصویب و ارسال رسمی مصوبات مجلس، صلاحیت بررسی و اعلام نظر درباره آنها را دارد.
بنابراین اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان را باید در چارچوب وظایف این شورا فهم کرد: وی از مصوبه مجلس صحبت میکند؛ در حالی که آنچه هیئت وزیران تصویب کرده، در اصل یک تصویبنامه دولتی است. به همین دلیل، مصوبهای از مجلس به شورای نگهبان نرسیده لزوماً به این معنا نیست که هیچ مصوبه یا تصمیم دولتی درباره صدور گواهینامه زنان وجود ندارد.
پس تناقض از کجا آمده است؟
ریشه ابهام دقیقاً همینجاست؛ چند نهاد درباره یک موضوع واحد، اما درباره مبنای حقوقی متفاوت صحبت میکنند.
دولت میگوید هیئت وزیران برای اجرای فرایند آموزش، آزمون و صدور گواهینامه، تصویبنامه صادر کرده و در آن، فراجا مکلف شده است فرایند را اجرا کند. متن تصویبنامه نیز چنین تکلیفی را بهصراحت برای فرماندهی کل انتظامی تعیین کرده است.
در مقابل، شورای نگهبان زمانی وارد بررسی میشود که مجلس قانونی را تصویب و برای شورا ارسال کند. از همین رو، سخنگوی شورا از نبودن «مصوبه مجلس» سخن میگوید.
در نتیجه، دعوای اصلی را نباید صرفاً اینگونه روایت کرد که یک طرف میگوید قانون وجود دارد و طرف دیگر میگوید قانون وجود ندارد؛ بلکه پرسش دقیقتر این است که آیا تصویبنامه دولت به تنهایی برای ایجاد مبنای قانونی لازم جهت صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان کافی است یا برای رفع محدودیت موجود، نیاز به اصلاح یا تصویب قانون در مجلس وجود دارد؟
پلیس چه میگوید؟
از آنجایی که پلیس راهور در جایگاه قانونگذار نیست و مجری مقررات موجود است. در همین چارچوب، مقامهای راهور اعلام کردهاند که تعیین تکلیف قانونی موضوع باید روشن شود و پلیس نمیتواند خارج از چارچوب قانونی اقدام کند.
در واقع همین نکته باعث شده توپ میان نهادهای مختلف باقی بماند: معاونت زنان از وجود مصوبه دولت سخن میگوید، دولت مصوبه خود را ابلاغ کرده، اما پلیس بر ضرورت روشن بودن مبنای قانونی اجرای صدور گواهینامه تأکید دارد و شورای نگهبان نیز میگوید هیچ مصوبهای از مجلس در این زمینه دریافت نکرده است.
داستان از کجا شروع شد؟
بهروزآذر پیشتر در تشریح دلایل پیگیری صدور گواهینامه برای زنان گفته بود که افزایش پیچیدگیهای ترافیکی، نیاز زنان به راهکارهای جدید حملونقل و همچنین مشکلات برخی زنان در استفاده از موتورسیکلت به عنوان ترکنشین، از جمله دلایل پیگیری این موضوع بوده است.
وی همچنین مسئله بیمه را یکی از دغدغههای مهم عنوان کرده و گفته بود برخی زنان در عمل موتورسواری میکنند اما به دلیل نداشتن گواهینامه و پوششهای مرتبط، در صورت وقوع حادثه با مشکلات بیشتری مواجه میشوند.
معاون رئیسجمهور همچنین تأکید کرده است که مطالبه صدور گواهینامه از سوی برخی زنان، از جمله زنان محجبه و عفیف، مطرح شده و هدف از پیگیری این موضوع، فراهم کردن امکان قانونی و ایمن برای استفاده زنان از موتورسیکلت بوده است.
یک مصوبه دولت وجود دارد؛ پس چرا هنوز گواهینامه صادر نمیشود؟
این پرسش اصلی افکار عمومی است. تصویبنامه دولت وجود دارد و حتی در آن، تکلیف فرماندهی کل انتظامی برای آموزش عملی و آزمون متقاضیان زن مشخص شده است.
با این حال، اجرای مصوبه در عمل آغاز نشده است و همین فاصله میان «تصمیم» و «اجرا» موجب شده موضوع همچنان بلاتکلیف به نظر برسد.
در نتیجه، آنچه امروز برای مردم اهمیت دارد، دیگر صرفاً این سؤال نیست که «آیا دولت تصمیمی گرفته است یا نه؟» پاسخ این بخش روشن است: بله، هیئت وزیران تصویبنامهای در این زمینه صادر و ابلاغ کرده است.
پرسش اصلی این است که آیا این تصویبنامه از نظر تمام نهادهای ذیربط، مبنای کافی برای شروع صدور گواهینامه محسوب میشود و اگر چنین است، چه مانعی در مسیر اجرای آن باقی مانده است؟
چرا این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است؟
موتورسیکلتسواری زنان امروز دیگر صرفاً یک بحث نظری نیست؛ در شهرهای مختلف، زنانی هستند که در عمل از موتورسیکلت استفاده میکنند. در عین حال، نبود مسیر رسمی آموزش و صدور گواهینامه، آنها را در وضعیتی قرار داده که میان استفاده عملی از وسیله نقلیه و برخورداری از مجوز رسمی رانندگی فاصله ایجاد شده است.
به همین دلیل، هر بار که یک مقام دولتی از «نهایی شدن» صدور گواهینامه خبر میدهد، انتظار عمومی برای آغاز ثبتنام و آموزش بیشتر میشود؛ اما هنگامی که اجرای عملی آن رخ نمیدهد، این سؤال دوباره مطرح میشود که مشکل دقیقاً در کدام مرحله قرار دارد.
بالاخره کدام حرف درست است؟
واقعیت این است که هر دو اظهارنظر میتوانند در جای خود صحیح باشند.طحاننظیف درباره این گفت که «مصوبهای از مجلس به شورای نگهبان نرسیده»؛ و این سخن ناظر به فرایند قانونگذاری مجلس و نظارت شورای نگهبان است.
بهروزآذر اما درباره «تصویبنامه هیئت وزیران» صحبت میکند؛ تصویبنامهای که وجود آن مستند است و در متن آن، فراجا برای آموزش و آزمون متقاضیان زن مکلف شده است.
اکنون سؤال افکار عمومی از مسئولان بیش از آنکه درباره اصل تصویب باشد، درباره زمان و مبنای دقیق اجرا است؛ اینکه اگر مصوبه دولت ابلاغ شده، مانع اجرایی باقیمانده دقیقاً چیست و کدام نهاد باید آن را برطرف کند.
