به گزارش اقتصادآنلاین، گزارش طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد به همراه گزارش طرح شامخ صنعت در فروردینماه سال جاری از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر شد.
بر اساس نتایج این طرح که بازتابی از ارزیابی و انتظارات فعالان اقتصادی از شرایط فروردینماه و انتظارات آتی است، مقادیر شامخ کل اقتصاد و صنعت نسبت به اسفندماه با وجود روند کاهشی از شدت کاهش آن کاسته شده است.
نکته قابل توجه اینکه شوک ناشی از جنگ تحمیلی بر شامخ فروردینماه نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۴ کمتر شده و به تدریج به سمت میرایی حرکت کرده است.
البته این شاخص همچنان با سطح خنثی ۵۰ فاصله دارد.
از نکات قابل توجه از نتایج شامخ در فروردینماه سال جاری میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
· اقتصاد کشور در پی همزمانی رکود داخلی با شوک جنگ تحمیلی و اختلالات در فعالیتها، مواجه است.
با این وجود عدد شامخ نسبت به ماه گذشته بهبود نسبی یافته است.
افت همزمان تولید، سفارشهای جدید، فروش، اشتغال و موجودی مواد اولیه، میتواند بیانگر آن باشد که رکود فعلی در بلندمدت ادامه دارد.
· در فروردینماه، جنگ تحمیلی و تبعات آن از جمله اختلال در اینترنت بینالملل، محدودیت در تجارت خارجی، آسیب به بخشی از زیرساختهای صنعتی و تشدید نااطمینانی، فشار مضاعفی بر بنگاههایی وارد کرده که پیش از این نیز درگیر تورم بالا، کاهش تقاضا، محدودیت ارزی و کمبود نقدینگی بودهاند.
· از منظر بازار کار و اشتغال نیز شاخصها نشان میدهد که شرایط رکودی به نیروی کار منتقل شده است.
· در سمت عرضه نیز کاهش نهادهها و مواد اولیه به یکی از ریسکها در فعالیت صنایع تبدیل شده است.
در همین شرایط کاهش تقاضا و افت فروش نیز موجب شده تا بنگاهها امکان انتقال کامل هزینهها به بازار را نداشته باشند و از نظر تأمین نقدینگی دچار مشکل شوند.
· فضای کلی انتظارات غیرقابل پیشبینی توصیف میشود.
بخش مهمی از فعالان اقتصادی معتقدند ادامه فعالیت در ماه آینده وابسته به ثبات شرایط، کاهش نااطمینانیها و دسترسی به مواد اولیه است.
در چنین شرایطی، بازگشت اقتصاد به مسیر عادی فعالیت، نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ شامل تثبیت نسبی فضای اقتصاد کلان، تسهیل دسترسی به ارز و مواد اولیه، حمایت هدفمند از نقدینگی بنگاهها، کاهش محدودیتهای اداری و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی است؛ بنابراین انتظار میرود دولت بتواند برای گشایش فعالیتهای اقتصادی، نسبت به تقویت گذرگاهها و جریان مبادلات خارجی کشور و حمایت هدفمند در حوزه تأمین مالی و ارز، تدابیر مؤثرتری را پیشرو داشته باشد تا از آسیبرسانی به روند تداوم تولید کشور بکاهد.
