به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر؛ رییس کل دادگستری استان تهران در نشست با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن قدردانی از بازدید اعضای این کمیسیون از مجتمع قضایی قدس و بررسی مستقیم روند رسیدگی به پروندههای قضایی و ارائه خدمات به مراجعان گفت: خوشبختانه در این دوره کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اقتدار و مؤثر در صحنه حاضر شده و اقدامات انجام شده در همین دوره کوتاه حاکی از همین امر است که جای قدردانی از این کمیسیون و ریاست آن را دارد.
رییس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به مأموریتها و صلاحیتهای این دادگستری عنوان کرد: مجموعه قضایی استان تهران از حیث نوع صلاحیتها و وارده بزرگترین حوزه قضایی کشور محسوب میشود و دادگستری کل استان تهران از جهات مختلف بخش قابل توجهی از عملکرد دستگاه قضا را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه قریب به 18 درصد از پروندههای وارده استانها مربوط به تهران است، بیان کرد: امروز دادگستری کل استان تهران بهرغم گستردگی مأموریتها، صلاحیتها و میزان وارده قابل توجه با 2 هزار نفر قاضی و 8 هزار و 500 نفر کادر اداری عهدهدار مسئولیت است؛ لذا کمبود کادر قضایی مهمترین و اصلیترین چالش موجود در دادگستری کل استان تهران است.
القاصیمهر در ادامه با بیان اینکه تعداد مجلدات برخی از پروندهها به بیش از 500 تا هزار فقره میرسد، عنوان کرد: صرفاً در خصوص یکی از پروندههای مطرح رسیدگی در دادگستری کل استان تهران با موضوع چای دبش بیش از 17 جلسه رسیدگی برگزار شده و رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد.
رییس کل دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر اینکه پیگیری مسائل و مشکلات قوه قضاییه از سوی مجلس و دولت از حیث تسهیل کار مردم قابل توجه است، بیان کرد: در حال حاضر وارده برخی از شعب در مجتمعهای قضایی بیش از 250 پرونده در ماه است و وارده شعب تجدیدنظر استان تهران بیش از 300 پرونده در ماه است که در عین حال انتظار رسیدگی عادلانه و دقیق از دستگاه قضا وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به چالشهای موجود در روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با موضوع رمزارزها بیان کرد: مقوله رمزارز امروز بهعنوان یک پدیده نوظهور در روابط اجتماعی اشخاص در جامعه وجود دارد و در حال حاضر با پروندههای بسیار مهم و حساسی در این حوزه در دستگاه قضا مواجه هستیم.
القاصیمهر تصریح کرد: من باب مثال، پرونده کریپتولند بیش از 51 هزار نفر شاکی دارد و در حال حاضر یک هیئت قضایی برای تعیین تکلیف این پرونده اختصاص پیدا کرده است؛ در حالی که اگر در این زمینه خلأ قانونی وجود نداشت از شکلگیری بسیاری از پروندهها جلوگیری میشد.
رییس کل دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر اینکه ابزار کار قاضی در عدلیه قانون است، گفت: اگر قانون جامع، کامل و متناسب با نیاز روز وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار اجرای عدالت بهنحو مطلوب را داشت.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از پروندههای قضایی در بستر رمزارزها شکل میگیرد، اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر متولی و مسئول مشخصی در زمینه رمزارزها وجود ندارد و ضعف قوانین و مقررات در این زمینه سبب سواستفاده برخی از اشخاص سودجو و تاراج سرمایههای مردم شده است.
القاصیمهر در ادامه تصریح کرد: بر اساس گزارشات واصله، تعداد شکات مرتبط با پروندههای رمزارز صرفاً در دادسرای ویژه جرایم رایانهای به بیش از 56 هزار نفر میرسد که ارزش مطالبات آنها به بیش از 300 میلیون دلار و 36 همت میرسد.
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه ورودی ماهانه شعب در خصوص پروندههای رمزارز به بیش از 500 فقره در ماه میرسد، اذعان کرد: در حال حاضر تعارض قوانین درباره موضوع رمزارزها کاملاً مشهود است؛ لذا ضرورت دارد در خصوص پدیده رمزارز بهعنوان یک موضوع نوظهور که مردم با آن مواجه هستند، چاره اندیشی شود و قانون جامع و کاملی در این باره به تصویب برسد.
وی از آمادگی دادگستری کل استان تهران برای تبادل تجارب و ظرفیت علمی قضات این دادگستری در حوزه رسیدگی به پروندههای رمزارز و سایر حوزهها با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و گفت: تخصصگرایی در امر رسیدگی به پروندههای با موضوع رمزارز یک نیاز قابل توجه و جدی است که باید در امر تقنین مورد توجه قرار گیرد.
القاصیمهر ضمن تأکید بر ضرورت تدوین قانون آیین دادرسی ویژه جرایم امنیتی از سوی مجلس گفت: اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نیز از دیگر موضوعات مهمی است که ضرورت دارد در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گیرد.
انتهای پیام/
