به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار گزارش دیوان محاسبات کشور درباره برخی ترک فعلها، انحرافات از قانون و اختلالات در سامانههای بانکی و همچنین ورود دستگاه قضایی به این پرونده، حزب مؤتلفه اسلامی با صدور بیانیهای ضمن حمایت از روند رسیدگی، بر ضرورت برخورد قاطع و شفاف با عوامل مؤثر در این تخلفات، صیانت از حقوق عامه و تقویت اعتماد عمومی تأکید کرد.
بیانیه حزب مؤتلفه اسلامی درباره ضرورترسیدگی قاطع به ترک فعلهای مؤثر در اختلال سامانههای بانکی و صیانت از حقوق عامه به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
آنچه در این بیانیه میآید، ناظر به دغدغهای ملی و عمومی و احساس مسئولیت نسبت به رخدادهای کشور است.
قدرمسلم، حکمرانی مطلوب، بر سه ستون استوار است: «قانونمداری، پاسخگویی و عدالت» و هرگاه یکی از این ارکان دچار آسیب شود، نخستین زیاندیدگان آن مردم خواهند بود و اعتماد عمومی که ارزشمندترین سرمایه هر نظام سیاسی است، خدشهدار خواهد شد.
گزارشهای رسمی دیوان محاسبات کشور، مبنی بر نقش فرسودگی زیرساختهای فناوری اطلاعات و عدم اجرای تکالیف قانونی برخی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در ایجاد اختلالات سامانههای بانکی، زنگ هشداری جدی برای همه ارکان مدیریتی کشور است.
این گزارشها نشان میدهد که برخی الزامات قانونی مربوط به ارتقای امنیت شبکه، امنیت سامانهها، امنیت زیرساختهای حیاتی و تأمین اعتبارات پدافند غیرعامل، آنگونه که قانون مقرر داشته، به طور کامل اجرا نشده است.
اگر این موارد در فرآیندهای قانونی و قضایی احراز شود، بیتردید با موضوعی فراتر از یک کاستی اداری روبهرو هستیم؛ زیرا هر ترک فعلی که به اختلال در خدمات عمومی، خسارت به مردم، آسیب به فعالیتهای اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی بینجامد، مستلزم پاسخگویی و رسیدگی قانونی است.
ما بر این باوریم که اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران، در حاکمیت قانون، شفافیت عملکرد مدیران و پاسخگو بودن همه مسئولان تجلی مییابد؛ نه در چشمپوشی از کاستیها یا تعویق در رسیدگی به آنها.
ازاینرو، از ریاست محترم قوه قضائیه انتظار میرود دستور فرمایند، با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، رسیدگی جامع، دقیق، سریع و عادلانه به ابعاد این موضوع را در دستور کار قرار داده و در صورت احراز مسئولیت، با هرگونه ترک فعل یا قصور مؤثر، بدون تبعیض و ملاحظه، مطابق قانون برخورد شود.
در کنار رسیدگی قضایی، اصلاح ساختارها نیز ضرورتی انکارناپذیر است. نوسازی زیرساختهای فناوری اطلاعات، تقویت امنیت سایبری، اجرای کامل الزامات پدافند غیرعامل، تخصیص بهموقع اعتبارات قانونی، نظارت مستمر و ارزیابی دورهای عملکرد دستگاهها، باید به یک راهبرد ملی تبدیل شود.
مطالبات حزب مؤتلفه اسلامی
۱. رسیدگی فوری و شفاف به گزارشهای رسمی دیوان محاسبات
۲. شناسایی و معرفی عوامل مؤثر در ترک فعلها، در چارچوب قانون
۳. برخورد قانونی، عادلانه و بدون تبعیض با مسئولانی که در صورت رسیدگی، مسئولیت آنان احراز شود
۴. الزام همه دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل به اجرای کامل احکام قوانین بودجه در حوزه امنیت زیرساختها
۵. اختصاص کامل اعتبارات مربوط به امنیت سایبری و پدافند غیرعامل و جلوگیری از هرگونه انحراف در مصرف این اعتبارات
۶. ارائه گزارش دورهای به افکار عمومی درباره اقدامات اصلاحی، در حدودی که با الزامات قانونی و امنیتی سازگار باشد
۷. تقویت هماهنگی میان دستگاههای نظارتی، اجرایی و قضایی برای پیشگیری از تکرار چنین رخدادهایی
۸. تدوین نظام جامع مسئولیتپذیری مدیران در قبال ترک فعلهای مؤثر بر حقوق عامه
۹. جبران خسارات وارده به مردم، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
۱۰. تبدیل این پرونده به نقطه عطفی در ارتقای حکمرانی، انضباط اداری و صیانت از حقوق ملت
در پایان تأکید میکنیم که امنیت زیرساختهای بانکی، امنیت اقتصادی کشور است؛ امنیت اقتصادی، پشتوانه آرامش اجتماعی است؛ و آرامش اجتماعی، ثمره اجرای بیطرفانه قانون و عدالت است.
امروز، مطالبه ملت، مطالبهای جناحی یا مقطعی نیست؛ بلکه مطالبهای ملی است: هیچ ترک فعلی نباید بیپاسخ بماند، هیچ حقی از مردم نباید تضییع شود و هیچ مسئولی نباید خود را فراتر از قانون بداند.
«عدالت، زمانی معنا مییابد که قانون بر همگان یکسان حاکم باشد و مسئولیت، همراه همیشگی قدرت تلقی گردد.»
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
حزب موتلفه اسلامی
