به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در یادداشتی مطرح کرد: مطابق قوانین و مقررارت بین المللی، ترامپ و نتانیاهو که دستور دهنده به ترور و جنگ هستند، جنایتکار جنگی محسوب میشوند.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
قَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَو
در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند، بجنگید، اما از حد تجاوز نکنید، زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد (بقره – ۱۹۰)
فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَمَعَ الْمُتَّقِینَپس
هر کس بر شما تعدی کرد، همانند آن بر او تعدی کنید و از خدا پروا دارید و بدانید که خدا با پرهیزکاران است (بقره-۱۹۴)
از منظر قرآن کریم یک نفس محترم یا محترمه که بدون گناه و فساد به قتل می رسد، معادل کشتار همه انسانها است. مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا (مائده – ۳۲)
بنابر این بحث تعداد نیست. کشتن انسان بدون مستند شرعی و حقوقی یک جرم جهانی است.
وقتی این کشتار مشمول کشتن نفس پاک و الهی مثل رهبر حکیم انقلاب، همسر، فرزند، عروس و نوه عزیز و بیش از ۱۸۰ کودک پاک و مطهر و ده ها عنوان دیگر مثل پرستاران، پزشکان، ورزشکاران و خدمتگزاران به مردم و البته سرداران و فرماندهان پاک سیرت، شجاع و غیرتمند مثل سرلشکر موسوی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، سرلشکر پاکپور فرمانده سپاهپاسداران انقلاب اسلامی، سرتیپ خلبان ارتش، عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و امیر دریابان علی شمخانی و سرداران دیگر که امروز توسط جمعیت میلیونی ملت شریف ایران تشیع شدند، جرم بزرگی است که محکومیت به یکبار اعدام برای دستور دهندگان به شهادت آنها کافی نیست.
بدیهی است دست این جنایتکاران به خون شهدای بزرگ زیادی آلوده است. سرلشکر بزرگ قاسم سلیمانی، سرلشکر بزرگ حسین سلامی، سردار دانشمند سرلشکر محمد باقری، سردار فداکار امیر علی حاجیزاده و دهها شهید به اصطلاح نظامی که از عمیقترین وجه مردمی برخوردار بودند و در یک کلمه شهید وطن و شهید حمایت از مردم بودند، امری نیست که بهسادگی بتوان از آن گذشت و دست جنایتکار ترامپ و نتانیاهو به خون این اسطورههای اخلاص و پاکی آلوده است.
از سوی دیگر مطابق قوانین و مقررات بینالمللی، ترامپ و نتانیاهو که دستور دهنده به ترور و جنگ هستند، جنایتکار جنگی محسوب میشوند و مشمول بالاترین تنبیهات کیفری هستند.
آنها نه فقط بهخاطر کشتار غیر نظامیان و کودکان بلکه به جهت ترور رهبر حکیم انقلاب و فرماندهان و مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، «مجرم جنایی» محسوب میشوند.
ترور مقامات رسمی کشورهای دیگر، به ویژه اگر این مقامات در دسته «اشخاص تحت حمایت قوانین بینالمللی» قرار گیرند، نقض فاحش چندین اصل بنیادین و اسناد الزامآور حقوق بینالملل است.
این اقدام نه تنها تجاوز به حاکمیت کشورها محسوب میشود، بلکه نظم و امنیت بینالمللی را نیز به خطر میاندازد و جهان را وارد هرج و مرج بین المللی و زورگوییهای جنایی از جنس «کشتار جمعی» می کند.
چند مستند حقوق و قوانین بین المللی را در اینجا برجسته میکنم:
۱) ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد تصریح میکند: «همه اعضا در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا از هرگونه اقدام دیگری که با مقاصد ملل متحد مغایرت دارد، خودداری میکنند.» ترور یک مقام رسمی کشور دیگر در خاک آن کشور یا کشور ثالث، مصداق بارز «استفاده از زور» علیه «استقلال سیاسی» آن کشور بوده و نقض آشکار این ماده محسوب میشود. اقداماتی از این دست، به عنوان «تجاوز به حقوق دیگران» نیز قابل تفسیر هستند.
۲) ماده ۲ (۱) (الف) کنوانسیون ۱۹۷۳ نیز تاکید می کند: «قتل، ربایش یا هرگونه تعرض به شخص یا آزادی یک شخص تحت حمایت بینالمللی» را در قوانین داخلی خود جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین میکند.
«اشخاص تحت حمایت بینالمللی» طبق ماده یک این کنوانسیون شامل طیف وسیعی از مقامات از جمله «رئیس دولت، رئیس حکومت، وزیر امورخارجه» و هر «نماینده یا مقام یک دولت» که مطابق حقوق بینالملل مستحق حمایت ویژه هستند، میشود.
۳) ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۷۳ : این ماده بر اساس اصل «یا تسلیم یا محاکمه» (Aut Dedere Aut Judicare) به کشورها تکلیف میکند تا نسبت به این گونه جرائم، صلاحیت قضایی خود را اعمال کنند. بدین معنا که اگر مرتکب جرم در خاک کشوری یافت شود، آن کشور یا باید وی را به کشور خواهان استرداد تحویل دهد یا بدون هیچ استثنایی و بدون تاخیر ناروا، پرونده را برای محاکمه به مقامات قضایی خود ارجاع دهد.
۴) علاوه بر معاهدات مکتوب، قواعد عرفی حقوق بینالملل نیز که برای همه کشورها لازم الاتباع است، این اقدامات را منع میکند. اصل مصونیت مقامات عالیرتبه دولتی: حقوق بینالملل عرفی برای سران کشورها، سران دولتها و وزرای خارجه در هنگام سفر به خارج، مصونیت کامل از تعرض و صلاحیت کیفری قائل است. این مصونیت نه برای منافع شخصی آنان، بلکه برای تضمین انجام مؤثر وظایف دیپلماتیک و حفظ روابط بینالمللی است.
۵) اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها: ترور یک مقام رسمی که اغلب با هدف تغییر نظام سیاسی یا تاثیرگذاری بر سیاستهای یک کشور صورت میگیرد، مصداق بارز مداخله در امور داخلی و نقض اصل عدم مداخله است که در اعلامیه ۲۶۲۵ (XXV) مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان «اعلامیه اصول حقوق بینالملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان کشورها» نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
۶) از سوی دیگر دستور به جنگ بر علیه سایر کشورها نیز مصداق جرم کیفری و منجر به مسئولیت کیفری ناشی از صدور دستور (Direct Ordering of Crimes) به جنگ است.
صریحترین و مهمترین مبنای قانونی برای محکومیت کسی که دستور به جنایت میدهد، در اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و کنوانسیونهای ژنو آمده است.
ماده ۲۵ (۳) (ب) اساسنامه رم (۱۹۹۸): این ماده به وضوح مقرر میدارد که یک شخص مسئولیت کیفری دارد و میتواند برای جنایتی در صلاحیت دیوان مجازات شود، زمانی که آن جنایت را «دستور دهد، تقاضا کند یا ترغیب نماید.» این ماده مستقیماً فرمانده یا مقامدهنده دستور را به عنوان مسئول اصلی جرم معرفی میکند.
۷) کنوانسیونهای ژنو (۱۹۴۹): مواد ۴۹، ۵۰، ۱۲۹ و ۱۴۶ (بند دوم) به ترتیب در کنوانسیونهای اول تا چهارم ژنو، به وضوح بیان میکنند که کشورهای عضو موظفند قوانین لازم را برای مجازات مؤثر افرادی که مرتکب هر یک از «تخلفات شدید» (Grave Breaches) این کنوانسیونها شدهاند، وضع کنند.
این مواد به طور خاص تأکید میکنند که این تعهد شامل افرادی میشود که «ارتکاب چنین تخلفاتی را دستور دادهاند.»
با استناد به مواد قانونی فوق، شخصی که دستور به ترور یا جنگی میدهد که منجر به کشتار جمعی میشود، جنایت کار جنگی است.
۱. مطابق ماده ۲۵ (۳) (ب) اساسنامه رم ، به عنوان آمر اصلی جرم، مسئولیت کیفری مستقیم دارد.
۲. مطابق ماده ۲۸ اساسنامه رم، به عنوان فرماندهای که وظیفه نظارت و کنترل خود را انجام نداده، مسئول است.
۳. نمیتواند به دفاعیه «اجرای دستور» (ماده ۳۳) متوسل شود، زیرا جنایات علیه بشریت و بسیاری از مصادیق جنایات جنگی «آشکارا غیرقانونی» هستند.
بنابراین، چنین فردی یک جنایتکار جنگی محسوب شده و قابل تعقیب در دادگاههای بینالمللی کیفری مانند دیوان کیفری بینالمللی (ICC) یا دادگاههای داخلی بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» است.
در مجموع، ترور مقامات رسمی کشورها، به ویژه مقامات عالیرتبه، شبکه باز تعهدات بینالمللی را نقض میکند که هدف نهایی آنها حفظ صلح، امنیت و همکاری میان ملتهاست. این اقدام به عنوان یک جنایت بینالمللی تلقی شده و مرتکبین آن، صرفنظر از مقامشان، میتوانند توسط جامعه جهانی یا مراجع قضایی بینالمللی تحت پیگرد قرار گیرند.
از مسئولین امنیت ملی و نظام دفاعی کشور انتظار میرود در شروط پایان جنگ، محاکمه ترامپ و نتانیاهو بعنوان جنایت کار جنگی باشد. این امر خدمتی است به همه بشریت و تقاضایی است از طرف همه پویشگران مقابله به جنگ در جهان است.
