یادداشت مهمان – حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی؛ این رویکرد، که در مواجهه با بسیاری از مسائل گرفته شده است، در حوزه خطیر «فضای مجازی» نیز خود را نشان داده است. «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» مصداق بارز این رویکرد است؛ ساختاری که ظاهراً برای ایجاد هماهنگی در حوزهای چندوجهی و حل موازیکاریها و تشتت در میان دستگاههای متعدد، بنیان نهاده شده است.
اما پرسشِ اساسی که مطرح است، این است که آیا مسئله صرفاً «کمبودِ ستاد» است، یا اینکه «جایگاهِ حقوقی و معماری کلان نهادی» در این حوزه، خود نیازمند بازنگری و شفافسازی است؟ در مورد «فضای مجازی»، ماجرا بسیار فراتر از یک تقسیم کارِ اداریِ صرف است؛ زیرا این حوزه، از ماهیت و اقتضائات خاصی برخوردار است که آن را از سایر حوزههای حکمرانی متمایز میسازد.
بیش از یک دهه پیش، نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، با درک عمق راهبردی فضای مجازی و چااش پراکندگی تصمیمگیریها و تشتت میان دستگاهها، گامی فراتر از تشکیل ستادهای اجرایی برداشت. «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» با حکم صریح مقام رهبری تأسیس شدند. فلسفه این تصمیم آن بود که فضای مجازی نه صرفاً یک «بستر فنی» یا «ابزار ارتباطی»، بلکه عرصهای است که بهطور همزمان، ابعاد حیاتیِ «امنیت ملی»، «فرهنگ عمومی»، «اقتصاد دیجیتال» و «حقوق شهروندی» را در خود جای داده است. لذا، سیاستگذاری کلان در این حوزه، نیازمند نهادی «فراقوهای» بود تا از نوساناتِ سیاسی دولتها و رقابتهای ساختاری مصون و چشماندازی بلندمدت و پایدار را ترسیم کند.
در چنین چارچوبی، ظهورِ «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» پرسشهای جدی و چندلایهای را مطرح میکند:
۱. نسبتِ دولت با ساختار فراقوهای: وقتی نهادی چون «شورای عالی فضای مجازی» با حکم مقام رهبری تأسیس شده و جایگاه حقوقی آن در هرم هنجاری نظام حقوقی کشور تثبیت گردیده است، ایجاد ساختاری جدید، بهویژه توسط قوه مجریه، که عملاً کارویژههای آن با ساختار پیشین همپوشانی داشته یا در عرضِ آن قرار گیرد، از منظر حقوق عمومی محل نقد است. در دانش حقوق عمومی، حتی مداخله در ساختار یک نهاد قانونی عادی نیز نیازمند مبنای صریح و قانونی مشخص است؛ حال آنکه شورای عالی، در سطحی فراقوهای و با استناد به اختیارات رهبری تأسیس شده است.
۲. ابهام در عنوان «رئیس شورای عالی امنیت ملی»: نکته دیگری که بر ابهامات حقوقی این مسئله میافزاید، ذکر عنوان «رئیس شورای عالی امنیت ملی» در ذیل حکم انتصاب مسئول این ستاد است. این عنوان، بلافاصله این پرسش را به ذهن متبادر میکند که آیا تشکیل این ستاد، مبتنی بر «مصوبه» شورای عالی امنیت ملی بوده است؟ اصل ۱۷۶ قانون اساسی، جایگاه این شورا را تبیین کرده و مقرر میدارد که مصوبات آن تنها پس از تأیید مقام رهبری، اعتبار اجرایی مییابند. یعنی حتی اگر چنین مصوبهای در شورا وجود داشته باشد، فرآیند حقوقی کامل آن (تصویب در شورا و سپس تأیید رهبری) باید طی شده باشد.
۳. «بدعتهای خاموش» و فرسایش نظمِ حقوقی: در غیاب یک مصوبه شفاف و رسمی، و یا حتی اگر مصوبهای وجود داشته باشد اما جزئیات آن منتشر نشود، مسئله «مبنای حقوقیِ صلاحیت» به یکی از پرسشهای مهم در تحلیل حقوق اساسی موضوع بدل میشود. در ساختار شعام، «رئیس شورا» نقش هماهنگکننده و ادارهکننده را دارد، نه مرجع صدور دستورات مستقل. تصمیمات این شورا، حاصل اجماع اعضاست و در قالب «مصوبه شورا» شکل میگیرد، نه ابتکار فردی رئیس آن. بنابراین، صرف عنوان «رئیس شورا» نمیتواند مجوزی برای ایجاد سازوکارهای جدید و مستقل از فرآیند شورایی باشد. این وضعیت، مصداق «بدعتهایِ خاموش» است؛ بدعتهایی که با اقدامات اداری ظاهراً کوچک آغاز شده، و در صورت عدم پاسخ و مواجهه مقتضی نسبت به آن، به تدریج به «رویه موجود» بدل شده و صلاحیتهای جدید و مغایر قانون در عمل ایجاد میکنند.
حقوق اساسی، دقیقاً برایِ جلوگیری از چنین «لغزشهای تدریجی» و «فرسایش نظم حقوقی» طراحی شده است. مرز میان صلاحیتها، نه یک تشریفات صرف، بلکه سازوکاری برای جلوگیری از هرج و مرج ساختاری و سردرگمی مسئولیتهاست. هرگاه این مرزها با تفسیرهای موسع، بدعتهای خاموش، یا حتی «کودتا علیه مصرحات قانونی» جابهجا شوند، نظم حقوقی و نهادی نیز به تدریج دچار فرسایش میشود؛ فرسایشی که در کوتاهمدت شاید محسوس نباشد، اما در بلندمدت به تکثرِ مراکز تصمیم و ابهام خطرآفرین در حدود و ثغور مسئولیتها میانجامد.
اکنون، پرسش عمیقتری مطرح میشود: این اشتیاق برای «ساختارسازی جدید» و «ایجاد ستادهایِ موازی» در فضایی که خود دارای نهادهای کلان و مصوب است، ریشه در کدام واقعیتهای مدیریتی و سیاسی دارد؟ پاسخ احتمالی، در پدیدهای است که میتوان آن را «سیاستزدگیِ کارگزارانه» نامید.
«سیاستزدگیِ کارگزارانه» به معنای اولویت دادن به منافع کوتاهمدت سیاسی، جناحی، بر منافع بلندمدت ملی و راهبردی است. در زمینه فضای مجازی، این پدیده خود را در قالب تلاش برای «قبضهکردن حوزههای حساس تصمیمگیری» و «انتقال وزن تصمیمگیری از نهادهای تخصصی و رسمی به حلقههای نزدیک به محافل حزبی» نشان میدهد. این رویکرد، «تکنوکراسیِ ستادی» و «حکمرانی محفلی» را به جای «حکمرانی خردورزانه و مبتنی بر تخصص» مینشاند؛ نه به منظور حل عمیق مسائل، بلکه برای تولید قدرت سیاسی و وزنکشی حزبی در فضایی که بیش از هر زمان دیگری بر ادراک جامعه تأثیرگذار است.
این مهم، غالباً با توجیهاتی نظیر «نیاز به هماهنگی بیشتر» یا «چابکسازی فرآیندها» صورت میپذیرد، اما در عمل، منجر به دیوانسالاری موازی و فلج شدن تصمیمگیری میشود. حال آنکه این رویکرد، در حوزهای به نام «فضای مجازی» رخ میدهد، حوزهای که امروز «بستر تام و تمام جنگ ترکیبی دشمن» قلمداد میشود.
وقتی مدیریت فضای مجازی، به جای آنکه بر اساس منطق تخصصی، حقوقی و راهبردی صورت پذیرد، قربانی سیاستبازیهای جناحی و ساختارسازیهای فاقد پشتوانه حقوقی گردد، دو پیامد ویرانگر اجتنابناپذیر در انتظار خواهد بود:
الف. تشتت فرماندهی و از دست دادن ابتکار عمل در نبرد ادراکی:
دشمن، امروز با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای خود، در ابعاد گوناگون فضای مجازی – از شبکههای اجتماعی و پیامرسانها گرفته تا پلتفرمهای محتوایی و حتی زیرساختهای فنی – در حال اجرای یک «جنگِ ترکیبی» تمامعیار است. این جنگ، لزوماً با شلیک موشک آغاز نمیشود؛ بلکه با «تحریف روایت»، «ایجاد شکاف اجتماعی»، «تضعیف سرمایه اجتماعی» و «القای ناامیدی» پیش میرود. در چنین میدانی، «انسجام نهادی» و «فرماندهی واحد» نقشی حیاتی ایفا میکند.
اما سیاستزدگی کارگزارانه در این عرصه، که منجر به تشکیل ستادهای موازی و تکثر مراکز تصمیم میشود، دقیقا برخلاف این نیاز راهبردی عمل میکند. در حالی که دشمن با یکپارچگی تمامعیار در حال کنشگری ست، دستگاههای داخلی به جای تمرکز بر دفع تهدید، درگیر «تقابلهای ساختاری»، «رقابتهای باندی» و «اولویتبندیِ منافع کوتاهمدت حزبی و سیاسی» میگردند. این وضعیت، عملاً ابتکار عمل را از دست خارج کرده و فضایِ مجازی را به «میدان باز» برای مانور دشمن تبدیل میکند.
ب. فرسایش شدید اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی:
در عصر اطلاعات، اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی، قدرتمندترین اهرم اقتدار و امنیت ملی محسوب میشود. وقتی شهروندان، تصمیمات حیاتی حاکمیت در حوزهِ حساس فضای مجازی را ناشی از «بدعتهای خاموش» و «منازعات پشت پرده» ببینند،اعتمادشان به تدریج رنگ میبازد.
این وجه از سیاستزدگی با دور زدن سازوکارهای قانونی و شفاف، این اعتماد را به شدت مخدوش میسازد. اقدامات غیرشفاف و ایجاد ساختارهایی که مبنای حقوقی مستحکمی ندارند، این پیام را به جامعه مخابره میکنند که منافع عمومی، فدای منافع گروهی شده است. این امر، نه تنها مشارکت فعال شهروندان در تأمین امنیت فضای مجازی را کاهش میدهد، بلکه جامعه را در برابر «جنگ روانی دشمن» آسیبپذیرتر میسازد. در میدان جنگ ترکیبی، دشمن از همین شکاف اعتماد، بیشترین بهره را میبرد.
نتیجه آنکه راه حل همین است؛ بازگشت به نظم حقوقی برای حکمرانی مقتدر و منسجم.
به عبارت دیگر، فضای مجازی، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند «حکمرانی تخصصی»، «منسجم» و «قانونمدار» است. این امر، نه با خلق ستادهای موازی و نه با تفسیرهای موسع از اختیارات، بلکه با «پایبندی دقیق به نظم حقوقی موجود» و «تقویت نهادهای تخصصیِ مصوب و فراقوهای» در این حوزه حاصل میشود.
با این حال اما، پرسش اساسی و بیپاسخ همچنان پابرجاست: «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» دقیقاً بر کدام مبنای حقوقیِ مستحکم شکل گرفته و این حکم، با استناد به کدام مصوبه رسمی و با کدام اختیار قانونی مصرح صادر شده است؟ پاسخِ روشن و شفاف به همین پرسش ساده، نه تنها بسیاری از ابهامات امروز را برطرف خواهد کرد، بلکه گامی اساسی در جهت بازگرداندن فضای مجازی به مسیر «حکمرانیِ مقتدر، منسجم و مبتنی بر قانون» خواهد بود و از تبدیل آن به «بستر امن جنگ ترکیبی دشمن» جلوگیری خواهد کرد.
