به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با مرور روند شکلگیری این بورس، به ریشههای اولیه آن در ایده تاسیس بورس نفت در حوزه هیدروکربوری اشاره کرد و گفت: این ایده ابتدا با هدف ایجاد یک بازار منطقهای برای نفت و با میزبانی ایران مطرح شد.
وی در ادامه با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعت برق توضیح داد: در بند ب ماده 43 این برنامه، هدفگذاری مشخصی برای بهبود محیط کسبوکار برق و ایجاد انضباط در جریان مالی و اقتصادی این صنعت انجام شده است.
مدیرعامل بورس انرژی با تاکید بر تحقق یکی از اهداف مهم این برنامه گفت: بر اساس تکلیف برنامه هفتم، حداقل 30 درصد از معاملات برق باید تا پایان سال دوم برنامه از طریق بورس انرژی انجام میشد که این هدف محقق شده است.
نظیفی در عین حال به هدفگذاری بلندمدتتر برنامه اشاره کرد و گفت: هدف نهایی برنامه هفتم، رسیدن به سهم 60 درصدی معاملات برق در بورس انرژی است.
تصویب دو آییننامه اجرایی مهم در هیئت وزیران
مدیرعامل بورس انرژی گفت: در جلسهای که طی دو تا سه هفته گذشته برگزار شد، دو تصویبنامه کلیدی به تصویب رسید که یکی از آنها آییننامه اجرایی بند ب ماده 43 است. این آییننامه پس از برگزاری چندین جلسه در کمیسیون اقتصادی، در نهایت به صحن هیئت وزیران رفت و به تصویب رسید و پیشبینی میشود حداکثر تا هفته آینده ابلاغ، وارد فاز اجرا در دستگاههای دولتی شود.
به گفته او، دومین مصوبه مربوط به آییننامه اجرایی ماده 10 قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق است؛ آییننامهای که بخش مهمی از آن به معاملهپذیر شدن گواهی سوخت نیروگاهی اختصاص دارد.
نظیفی این ابزار را در راستای سیاستهای دولت برای انتقال یارانه انرژی به انتهای زنجیره مصرف توصیف کرد و گفت: با راهاندازی این سازوکار، نیروگاههایی که از سوخت گاز یا مایع استفاده میکنند، هزینه واقعی سوخت را پرداخت خواهند کرد و در مقابل، برق تولیدی خود را بهصورت آزاد در بازار عرضه میکنند.
مدیرعامل بورس انرژی ایران تأکید کرد: در این مدل، یارانه انرژی بهجای آنکه در ابتدای زنجیره تخصیص یابد، در انتها و روی قبوض مصرفکنندگان اعمال میشود؛ آن هم مشروط به رعایت الگوی مصرف. به این ترتیب، ضمن حفظ حمایت دولت از مصرفکنندگان، ساختار تولید برق به سمت فعالیتی اقتصادی و شفاف حرکت خواهد کرد.
جزئیات ماده 10 قانون مانعزدایی از توسعه
او با اشاره به ماده 10 قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق افزود: این قانون بهطور مشخص بر معاملهپذیر شدن گواهی سوخت نیروگاهی تمرکز دارد؛ ابزاری که در راستای سیاست دولت برای انتقال یارانه انرژی به انتهای زنجیره طراحی شده است. آییننامه اجرایی این ماده نیز حدود سه هفته پیش در هیئت وزیران به تصویب رسیده و پیشبینی میشود همزمان با آییننامه مرتبط با ماده 43 ابلاغ و وارد فاز اجرا شود. بر این اساس، بهای سوخت مصرفی نیروگاهها بهتدریج واقعیتر شده و معاملات آن در بستر بورس انرژی انجام خواهد شد.
بهبود قابل توجه در «کیفیت سود» با اجرای سیاستها
نظیفی در ادامه گفت: اجرای این سیاستها نهتنها حاشیه سود نیروگاهها را افزایش میدهد، بلکه بهبود قابل توجهی در «کیفیت سود» آنها ایجاد میکند.
او توضیح داد: در شرایط فعلی، به دلیل انجام بخش قابل توجهی از معاملات خارج از سازوکار بازار و در چارچوب روابط بینبخشی دولت، حتی اگر سود اسمی بالایی در صورتهای مالی نیروگاهها ثبت شود، این سود لزوماً با جریان نقدی مناسب همراه نیست.
به گفته مدیرعامل بورس انرژی، با اجرای آییننامهها و ورود معاملات به بستر شفاف و منضبط بازار، گردش نقدی نیروگاهها بهبود پیدا میکند و در نتیجه، سود شناساییشده نیز از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد شد.
انتهای پیام/
