به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، همزمان با بازگشایی بازار سهام، به تازگی نظارت بر کارگزاران سازمان بورس از تصمیم جدید کمیته پایش ریسک بازار این سازمان خبر داده و گفته ضریب تعدیل سهام و اوراق بهادار در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری افزایش یافته است؛ و این کمیته با استناد به مصوبه هیئت مدیره سازمان و در راستای اقدامات حمایتی از بازار سرمایه و صیانت از حقوق مشتریان اعتباری و شرکت‌های کارگزاری، با افزایش ضرایب تعدیل اوراق بهادار قابل محاسبه در حساب تضمین معاملات اعتباری موافقت کرده است.
بر اساس این مصوبه، ضریب تعدیل سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری از 75 درصد به 80 درصد قیمت پایانی افزایش یافته است. همچنین ضریب تعدیل سایر اوراق بهادار نیز به‌طور متناسب افزایش پیدا کرده است. سیدی تأکید کرد که این ضریب یک روز قبل از بازگشایی معاملات سهام در سامانه‌های نظارتی اعمال می‌شود.
ضریب اعتباری و تاثیر آن بر معاملات بورس؟
در معاملات اعتباری، زمانی که سرمایه‌گذار از کارگزار خود اعتبار دریافت می‌کند، باید سهام خود را به عنوان وثیقه نزد کارگزار قرار دهد. ضریب تعدیل یا همان ضریب اعتباری، درصدی از ارزش بازاری آن سهام است که کارگزار به عنوان «ارزش تضمین قابل قبول» محاسبه می‌کند. به عبارت ساده‌تر، اگر ضریب 80 درصد باشد، به این معناست که کارگزار تنها 80 درصد از قیمت پایانی سهام را برای پوشش تسهیلات اعطایی معتبر می‌داند و 20 درصد باقیمانده را به عنوان بافر یا سپر محافظتی در برابر نوسانات قیمتی در نظر می‌گیرد. این ضریب در واقع ابزاری کلیدی برای مدیریت ریسک ناشی از نوسان‌پذیری بازار است.
بر این اساس باید گفت افزایش این ضریب از 75 به 80 درصد، اگرچه در نگاه نخست ممکن است محدودکننده به نظر برسد، اما در شرایط بحرانی یک اقدام حمایتی و ضدچرخه‌ای محسوب می‌شود؛ چرا که با بالارفتن ضریب تعدیل، ارزش وثیقه قابل قبول افزایش می‌یابد و همین موضوع باعث می‌شود حساب مشتریان اعتباری در برابر ریزش قیمت مقاومت بیشتری پیدا کند. به بیان دیگر، اگر بازار سهام دچار نوسانات شدید نزولی شود، با اعمال ضریب 80 درصدی، کارگزار دیرتر به مرز هشدار (کال مارجین) می‌رسد و در نتیجه، نیاز کمتری به فروش اجباری سهام مشتریان پیدا می‌کند. این مکانیسم دقیقا مانع از شکل‌گیری یک مارپیچ نزولی مخرب می‌شود؛ چراکه فروش‌های اجباری گسترده خود عاملی برای تشدید ریزش بیشتر قیمت‌ها هستند.
در این راستا، سازمان بورس با این تصمیم به دنبال آن بوده که با افزایش ایمنی حساب‌های اعتباری، هم از حقوق مشتریان خرد در برابر نوسانات مقطعی محافظت کند و هم ثبات سیستماتیک بازار سرمایه را حفظ کند. به گفته مدیر نظارت بر کارگزاران، این اقدام صرفا در چارچوب اختیارات کمیته پایش ریسک بازار و به منظور مدیریت ریسک و صیانت از شرکت‌های کارگزاری در برابر نکول زنجیره‌ای مشتریان اعتباری اتخاذ شده است.
در نتیجه، افزایش ضریب تعدیل سهام به 80 درصد یک تصمیم فنی و حرفه‌ای است که با وجود کاهش کوتاه‌مدت قدرت تامین مالی مشتریان، در بلندمدت از تشدید بحران جلوگیری کرده و امنیت معاملات اعتباری را در بازار سرمایه افزایش می‌دهد.
