علی جبل‌عاملی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن تحلیل وضعیت بورس انرژی اظهار کرد:روند عرضه و معامله در بورس انرژی حتی پیش از وقوع جنگ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد محسوسی را نشان می‌داد که بخشی از این موضوع به رشد ارگانیک این بازار بازمی‌گردد.
وی افزود: این روند در حقیقت بیانگر آن است که بازار انرژی کشور به‌تدریج در حال حرکت به سمت شفافیت بیشتر، کشف نرخ واقعی‌تر و استفاده گسترده‌تر از سازوکارهای مبتنی بر بازار است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دلایل این رشد تصریح کرد: بخشی از این افزایش، ناشی از نیاز صنایع به تأمین پایدار انرژی و بخش دیگر نتیجه جذابیت بورس انرژی برای تولیدکنندگان است.
جبل‌عاملی گفت: در چنین شرایطی بورس انرژی دیگر صرفاً یک بستر معاملاتی ساده نیست، بلکه به ابزاری برای تنظیم بازار، مدیریت ریسک و تأمین مالی تبدیل شده که همین مسئله به افزایش عمق معاملات کمک کرده است.
وی در خصوص ابزارهای جدید بورس انرژی خاطرنشان کرد: اقداماتی نظیر تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و انتشار گواهی سپرده نفتای کامل، گام‌های مثبتی هستند اما همچنان ناکافی به نظر می‌رسند.
جبل‌عاملی در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر این بازار بر بورس اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در صورتی که روند فعلی تولید و تأمین انرژی با ثبات ادامه یابد، می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازار سرمایه تلقی شود؛ چرا که یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های سهامداران در سال‌های اخیر، نااطمینانی ناشی از محدودیت‌های انرژی برای صنایع بوده است.
وی افزود: هرچه ثبات بیشتری در تأمین حامل‌های انرژی مورد نیاز صنایع ایجاد شود، امکان پیش‌بینی‌پذیری سودآوری شرکت‌ها افزایش می‌یابد که این عامل به تدریج باعث تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و رونق بازار سهام خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه رونق معاملات بورس انرژی را در چارچوب اصلاحات ساختاری ارزیابی کرد و گفت: اگرچه هنوز تا اصلاح کامل نظام قیمت‌گذاری فاصله داریم، اما توسعه معاملات در این بستر نشان می‌دهد که سیاست‌گذار به سمت استفاده از سازوکارهای شفاف حرکت کرده است.
وی افزود: شکل‌گیری قیمت در فضای رقابتی و کاهش مداخلات غیرشفاف، دستاوردهای این روند است که در بلندمدت به افزایش بهره‌وری و بهینه‌تر شدن مصرف انرژی کمک می‌کند.
جبل‌عاملی در پایان خاطرنشان کرد: ابزارهای مالی حوزه انرژی ظرفیت قابل‌توجهی برای جذب نقدینگی سرگردان دارند.
وی افزود: توسعه ابزارهایی مانند اوراق سلف، صندوق‌ها و قراردادهای مشتقه، هم پروژه‌های زیرساختی را تأمین مالی می‌کند و هم نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌کند؛ مشروط بر اینکه این مسیر با ثبات مقررات و افزایش اعتماد عمومی همراه باشد.
انتهای پیام/
