به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست عصر دیروز این کمیسیون که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: یکی از موضوعاتی که در اولویت کمیسیون ویژه حمایت از تولید قرار دارد، بررسی نحوه اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و خصوصیسازی و شناسایی ایرادات و مشکلاتی است که در این مسیر وجود دارد.
وی افزود: متاسفانه در خصوص اجرای قانون اصل 44 نمیتوانیم نمره خوبی به عملکرد خصوصیسازی بدهیم؛ چرا که بر اساس گزارشی که امروز سازمان خصوصیسازی ارائه کرد، از مجموع حدود هزار همت واگذاری انجامشده، تنها حدود 9 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ادامه داد: بخش عمده واگذاریها، حدود 85 درصد، به دستگاهها و شرکتهای خصولتی و نیمهدولتی، دستگاهها و نهادهای عمومی و یا در قالب تسویه بدهی دولت به دستگاهها، سازمانها و نهادهای عمومی واگذار شده است و عملاً سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص خصوصیسازی به شکل مورد انتظار محقق نشده است.
اصلاح قانون اصل 44 برای تسهیل خصوصیسازی
زنگنه تصریح کرد: بر این اساس، کمیسیون به این جمعبندی رسید که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در چند حوزه نیازمند اصلاح است تا بتوان روند خصوصیسازی را تسهیل و تسریع کرد.
وی با اشاره به محورهای مورد نیاز برای اصلاح قانون، اظهار کرد: اصلاح تشریفات واگذاری، شیوههای واگذاری، بهویژه واگذاری مدیریت، نحوه قیمتگذاری و همچنین ایجاد اطمینان برای خریداران از جمله موضوعاتی است که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد تا خریداران با اطمینان خاطر وارد فرآیند واگذاری شوند و شرکتها و سهام دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: در نشست امروز، سازمان خصوصیسازی حدود 10 مورد و مرکز پژوهشهای مجلس نیز حدود 5 مورد را به عنوان نکات اصلی و محورهای مورد نیاز برای اصلاح قانون ارائه کردند که میتواند به تسریع روند خصوصیسازی کمک کند.
زنگنه افزود: در نهایت مقرر شد از هفته آینده یک کمیته تخصصی به صورت فشرده موضوع اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را در دستور کار قرار دهد و اصلاحات مورد نیاز این قانون را بررسی کند.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که اصلاحات قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در مجلس دوازدهم به سرانجام برسد تا با اصلاح قانون و رفع موانع موجود، روند خصوصیسازی، بهویژه احکامی که در برنامه هفتم پیشرفت برای این حوزه پیشبینی شده است، تسریع شود.
انتهای پیام/
