به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از گسترش نیوز، توصیه ای که در سال های اخیر، سهامداران خرد کمتر به آن اعتماد کرده اند و همین امر باعث شده است که به صورت مداوم نقدینگی از بورس به بازارهای موازی برود.
ما در ایران چیزی به نام بورس نداریم!
سایروس معصومپور امیرآبادی، کارشناس اقتصادی در مورد وضعیت بورس ایران که آیا از تغییرات و سیاستهای داخلی بورس راضی هستیم یا خیر، به خبرنگار گسترش نیوز گفت: بازار بورس ایران همیشه از تصمیمات لحظه ای بدون در نظر گرفتن عواقب با سیاست های انقباضی از سوی بانک مرکزی مواجه بوده است. واقعیت امر این است که ما در ایران چیزی به نام بورس نداریم! تا وقتی که دولت بنگاه دار بزرگ باشد و سهامدار اصلی، در واقع دولت هر زمانی بخواهد با گران ترین قیمت به سهامدار می فروشد و با ارزان ترین قیمت از سهامدار خرد که مردم باشد، مجددا می خرد. در چنین ساز و کاری چیزی به نام عرضه و تقاضای واقعی در بازار وجود نخواهد داشت و بنگاهدار بزرگ، یعنی خود دولت شروع به نوسانگیری از مردم می کند.
دولت متهم اصلی حال بد بازار / بورس در ارزشمندترین نقطه تاریخ خود است
وی افزود: اگربه تاریخچه بورس در بازه زمانی گذشته نگاه کنیم ارزش آن چند برابر شده بود و در بازه فعلی در وضعیت نزولی به سر می برد.آیا در این وضعیت باید نگران بود؟ آیا حباب در حال ترکیدن است یا به مرحله ترکیدن رسیده است؟ آیا این فرصتی برای خریداران است؟ در سال ۹۵ بورس چهار درصد افت کرد. سال ۹۶ دقیقا به اندازه رشد نقدینگی ، رشد ۲۷ درصدی داشت. در سال ۹۷، سالی که ارز ۱۶۰ درصد رشد داشت، بورس ۷۵ درصد رشد کرد و سال ۹۸ بورس ۲۰۰ درصد رشد کرد. در این دوره ۴ ساله از اوایل سال ۹۵ تا ۹۸ مجموعاً شاخص کل بورس ۶ و نیم برابر و حتی بیشتر شده بود، در حالی که نرخ ارز چهار و نیم برابر شد. در این چهار سال، مجموعاً بورس بالای ۵۰ درصد بیشتر از دلار رشد کرد.
معصوم پور امیرآبادی ادامه داد: به عبارت دیگر، در این دوره چهار ساله بورس ۴۵ درصد، رشد واقعی داشته است و بقیه رشد که ما در بورس دیدیم، کاهش ارزش ریال بوده است. اگر بررسی واقعی داشته باشیم از اوایل سال ۹۵ تا حال حاضر، بورس تمام رشدهایی که داشته است، کاملاً غیر واقعی بوده است، یعنی بیشتر از مازاد ارزش ریال رشد کرده است و افتهایی هم که الان میبینیم کاملاً طبیعی و واضح بوده است.
منافع مربوط به افزایش سرمایه گذاران در بورس
کارشناس اقتصادی اشاره کرد: ورود چند میلیون سرمایه گذار تازه وارد به بورس سه تا نفع دارد. نفع اول این است که سهام ابزار مناسبی برای سرمایه گذاری و پس انداز خانواره است. سال ها قبل خانوار ایرانی، تو فیش ثبت نام پیکان سرمایه گذاری می کرد، در فیش ثبت نام سیم کارت و موبایل سرمایه گذاری می کرد. سال ۹۳ تا ۹۶ سپرده گذاری بانکی ابزار مناسبی بود چرا که سود بیشتر از تورم میداد. سود واقعی، به سود مازاد بر تورم گفته می شود و این سودی است که به خاطر کاهش ارزش پول نیست، بلکه مازاد بر آن است. سپردههای بانکی سود واقعی میدادند و بعد تورم سال ۹۷ رخ داد. بعد تورم سال ۹۸، سود واقعی سپرده های بانکی در آن زمان به شدت منفی شد و سپرده گذارها ضرر کردند، لذا پس انداز خانوار به سمت طلا ارز و در واقع آیتم هایی رفت که خودشان را در مقابل تورم حفظ میکردند.
وی ادامه داد: مزیت طلا و ارز این است که در برابر کاهش ارزش ریال آسیب پذیر نیستند اما اشکالی که دارند این است که رشد واقعی ندارند. یک سکه بعد از ۱۰ سال هم یک سکه است اما یک درخت میوه هر سال محصول می دهد. یک خانه اجارهای درآمد ماهیانه دارد، یک شرکت سود می دهد و سهام هم با تورم رشد می کند و هم رشد واقعی دارد. از این جهت ابزار بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری پس انداز خانوار است. بخشی از واکنش های سهام با تورم سال ۹۷ با قدری تاخیردر سال ۹۸ یعنی یک سال و نیم بعد محقق شد.
معصوم پور امیرآبادی افزود: نفع دوم افزایش تعداد فعالان بورس مربوط به تعیین مدیریت شرکت ها و سهام دار است. سهامدار حق رای در مجمع و تعیین هیئت مدیره را دارد لذا د غیر مستقیم مدیرعامل شرکت را تعیین میکند، هرچند این موضوع در ابهام است. هرچقدر کنترل مدیریت بنگاههای کشور بیشتر به دست عموم مردم بی افتد، برای اقتصاد بهتر است. سال ها وزرا سعی کردن کنترل کرسی های مدیریت را در اختیار خودشون نگه دارند. کرسی های مدیریتی که در واقع سکه بازار سیاست اند وزرا این سکه ها را خرج می کنند. مثلا بین نماینده های مجلس توزیع میکنند و امتیاز می گیرند. نماینده مجلس، این سکه ها رو به نفع خود نقد می کند و این سکه های مدیریتی به ساخت و پاخت های فاسدی در هر سازمانی منجر می شود. حالا اگر دولت به پول نیاز دارد، سهام بنگاهها رو میفروشدو باید دولت را مجبور کرد، حق رای در مجمع و تعیین مدیر را هم به سازمان بورس منتقل کند. با انتقال مدیریت به بازار سرمایه و عموم مردم، اقتصاد کشور سالمتر می شود و فساد حکومتی کمتر می شود. البته فساد ریشه کن نمی شود ولی انتقال مجری مدیریت از بازار بورس به مردم گام خوبی برای کاهش فساد در هر کشوری است.
نقش سیاست گذاری ها بر منفعت سهامداران بورس
وی ادامه داد: نفع سوم مربوط به کیفیت سیاست گذاری اقتصادی با افزایش سرمایه گذاری خانوارهای بورس، کیفیت سیاست گذاری اقتصادی هم اصلاح می شود. در گذشته سیاست هایی مثل سرکوب نرخ ارز یا مداخله قیمتی اتخاذ می شد تا از مصرف کننده حمایت شود. این اتفاق با صدمه به تولید، عملاً به بیکاری و کاهش تولید و کاهش رفاه اقتصادی منجر می شد و یک اقدام سیاسی کوتاه مدت بود که با تبعات منفی بلند مدت برای همان مصرف کنندهها است. وقتی خانوار سهامدار شود، ضرر مداخلات قیمتی وزرا و رئیس جمهور از نزدیک حس می شود و ضرر این مداخلات برای تولید اشتغال را می بیند و هزینه سیاسی چنین مداخلاتی را برای دولت افزایش می دهد. می توان امیدوار بود که اگر کیفیت سیاست گذاری اقتصادی بهبود پیدا کند یعنی آن مداخلات قیمتی حذف شود، تولید رشد می کند و تولید که رشد کند، اشتغال زیاد می شود و اشتغال که زیاد شود، حق به حق دار می رسد و حقوقها افزایش پیدا میکند. می توان امیدوار بود با افزایش سهامداری در میان خانوار، سیاست گذاری اقتصادی هم از مصرف محوری به تولید محوری تغییر کند.
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نفع دیگری هم است که گفته می شود حضور زیاد مردم در بورس ایجاد می کند اما واقعیت ندارد. گفته می شود، این رشد که بورس قبل از این داشته است، هدایت نقدینگی به سمت تولید است. وقتی سهام می خرید پول شما به جیب فروشنده سهام می رود و نه آن شرکتی که سهامش را خریدید تا پول وارد ترازنامه شرکت نشود. اگر پول وارد ترازنامه شرکت نشود و در اختیار مدیرعامل به منظور سرمایهگذاری تولید قرار نمیگیرد و پسانداز سرمایهگذار وقتی وارد ترازنامه شرکت می شود که شرکت اوراق جدید منتشر کند، حالا چه اوراق بدهی چه اوراق سهام. حتی اگر افزایش سهام هم از محل سود انباشته رخ بدهد، باز منافع اقتصادی به سمت تولید هدایت نمی شود. فقط عرضه اوراق جدید به بازار، چه اوراق بدهی چه اوراق سهام، منجر به هدایت منافع اقتصادی به سمت تولید می شود.
معصوم پور امیرآبادی در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: عرضه سهام دولت هم، منابع به سمت تولید هدایت نمی کند، فقط پول شما را به دولت منتقل می کند تا دولت با آن پول حقوق کارمندای دولت را بدهد. ریشه مشکل بازار سرمایه ما، در هدایت منابع به سمت تولید در قانون تجارت است. قانون تجارت ما برای عهد دوران پهلوی است، برای تمام شرکتها و تامین مالی شرکتها مناسب نیست. می توان گفت، مسئولین یعنی همه نهادها، از کمیسیون اقتصادی تا مجلس شورای نگهبان، تا الان نشان دادند، توان تدوین و تصویب یک قانون تجاری مناسب برای قرن ۲۱ را ندارند. تا این مشکل رفع نشود، بورس ما کارکرد محدودی برای هدایت منابع اقتصادی به سمت تولید خواهد داشت و این چیزی است که شاهدش هستیم و رشد بورس باعث صرفا تغییر قیمت های اوراق سهام نسبت به بقیه سرمایه ها و کالاهای اقتصادی یک تغییر قیمت ها نسبت از محل رشد که تو بورس بوده است و واقعی نیست. منابع جدیدی در خدمت تولید قرار نمیگیرد، مگر اینکه اوراق جدید منتشر شود.
