به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تحویل پیش نویس سند ملی حلال به شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور استاد عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت الله محمدباقر تحریری تولیت مدرسه علمیه مروی، حجتالاسلام محمدهادی رحیمی صادق مدیر و حجتالاسلام محمد پیکری معاون امور بینالملل حوزه علمیه استان تهران در سالن گفتمان مدرسه علمیه مروی برگزار شد.
حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست تخصصی بررسی سند حلال که با حضور صاحبنظران حوزه و دانشگاه برگزار شد، به تشریح ابعاد مختلف این سند و جایگاه آن در حکمرانی کشور پرداخت.
استاد خسروپناه در ابتدای این نشست، از تلاشهای بیشائبه تمامی دستگاهها و نهادهای دخیل در تدوین این سند در طول یکونیم سال گذشته قدردانی کرد و گفت: از مدیریت حوزه علمیه مروی، فضلا و دانشگاهیان، سازمان غذا و دارو، بسیج مستضعفان، فعالان بازار و صنایع، اساتید علوم انسانی و اسلامی و بهویژه دوستان در دبیرخانه ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی که حلقه وصل این مجموعهها بودند، صمیمانه سپاسگزارم.
وی درباره زمانبر بودن فرآیند تدوین اسناد در نهادهای حوزوی، اظهار کرد: اگر قرار است حوزه علمیه در حکمرانی مشارکت فعال داشته باشد، صرف یکونیم تا دو سال زمان برای تدوین سندی مانند سند حلال کافی نیست. طبیعی است که سندی با این زمانِ تدوین، برای نیازهای فوری و روزمره حاکمیت مناسب نباشد. دلیل این امر آن است که دوستان حوزهای معمولاً به جای قاعده «میسور» (آنچه در توان و فرصت است)، قاعده «کمال» را در کارها اجرا میکنند که منجر به ارائه کارهای بسیار دقیق اما زمانبر میشود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه خوشبختانه حوزه علمیه مروی «فناوری سندنگاری» را از شورا آموخته است، افزود: اصل این سند در ۹ صفحه تدوین شده که نشاندهنده تسلط بر اصول سندنگاری است. پیشبینی میکنم در موضوعات بعدی، دوستان حوزوی بتوانند مطالبه ما را در کمتر از ۶ ماه محقق کنند.
استاد خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح گستردگی مفهوم حلال پرداخت و تصریح کرد: مسئله حلال بسیار گسترده است و تنها محدود به خوراک نیست؛ حلال هم وصف احکام است، هم وصف افعال و هم وصف فرایندها. ما فرایندهای حلال و حرام، افعال حلال و حرام و احکام وضعی متعددی داریم که به حلال و حرام متصف میشوند.
وی با اشاره به مصادیق نوین حلال و حرام خاطرنشان کرد: امروزه مصادیق حلال شامل سرگرمیها، بازیهای رایانهای، گردشگری و صنایع میشود؛ چه خودِ محصول صنعت حلال یا حرام باشد و چه فرایند تولید آن.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح مثالی از حوزه سلامت، بهداشت و ورزش گفت: به عنوان مثال در فدراسیون بدنسازی، ورزشکاران از مکملها استفاده میکنند. مکمل مصرفی باید هم حلال باشد، هم اثرگذار و بدون عوارض منفی، و هم ارزان باشد. اگر مکمل حلال گران تمام شود، ورزشکار به دلیل فشارهای مالی ممکن است به سراغ مکملهای ارزان و احتمالاً حرام برود. بنابراین ابعاد بحث حلال بسیار گسترده، دقیق و پیچیده است که خوشبختانه در این سند به درستی به آن توجه شده است.
۵ رکن اساسی برای تحقق «حکمرانی حلال»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ارکان «حکمرانی حلال» اشاره کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم حکمرانی حلال را در جامعه محقق کنیم، ابتدا باید خودِ حکمرانی حلال باشد. حکمرانی دارای ۵ مؤلفه و رکن اساسی سیاستگذاری حلال، تنظیمگری حلال، راهبری حلال، اجراییسازی حلال و نظارت و ارزیابی حلال است.
وی تأکید کرد: سند حاضر عمدتاً به بخش سیاستگذاری (Policymaking) در حکمرانی پرداخته است. همچنین باید به یک نکته ظریف توجه داشت که ما از «حکمرانی» (Governance) سخن میگوییم نه صرفاً «حکومت»؛ زیرا اگر مسئله حلال را صرفاً حکومتی و دولتی کنیم، به آن آسیب میزنیم. حکمرانی طیف وسیعتری است که البته بخشی از آن شامل نقش حاکمیت نیز میشود و همه اجزا باید در کنار هم قرار گیرند.
استاد خسروپناه در ادامه نشست تخصصی بررسی سند حلال، با ترسیم دقیقتری از ارکان پنجگانه حکمرانی، به تشریح نقش بخشهای مختلف در این فرآیند پرداخت و تصریح کرد: تحقق حکمرانی حلال نیازمند مشارکت همه اجزا است. کل فرآیند پنجگانه حکمرانی نباید در دست حکومت باشد، بلکه باید برای «بهرهوران» و «بازار» نیز نقش قائل شد. حکومت تنها با مشورت مردم و ذینفعان، سیاستها را تدوین و تصویب میکند و این یعنی حتی در بخش اول حکمرانی (سیاستگذاری) نیز دانشمندان و ذینفعان نقشآفرین هستند.
وی در تشریح دومین مؤلفه حکمرانی یعنی «تنظیمگری» گفت: این رکن شامل تقنین، آییننامهنگاری، استانداردسازی و تعیین شاخصهاست. اگرچه سازمان استاندارد طبیعتاً در این بخش مشارکت میکند و در سند نیز نگاشت نهادی و تقسیم کار دستگاهی آمده است، اما برای تحقق این سیاستها نیازمند قوانینی هستیم که باید در مجلس تصویب شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جایگاه ویژه حوزه علمیه در این مرحله، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد قانونگذار نیست، لذا نقش حوزه در مرحله تنظیمگری و کشف قوانین پررنگتر میشود. قوانینی که بر اساس فقه و تجربه میدانی استخراج میشوند، نیازمند «تناسب دقیق حکم با موضوع» هستند. البته در این مسیر نیز فقها تنها نیستند و کارشناسان بخشهای مختلف صنعت حلال باید در کنار آنها باشند.
بحران اجرا؛ چرا تنها ۳۰ درصد سیاستها عملیاتی میشوند؟
استاد خسروپناه با ابراز گلایه از ضعف اجرای سیاستها در کشور، سومین و چهارمین رکن حکمرانی را مورد بررسی قرار داد و گفت: متأسفانه حتی پس از تصویب سیاستها و تنظیمگری، کار تمام نمیشود. اگر به برنامههای توسعه نگاه کنید، میبینید درصد کمی از آنها اجرا میشود. گزارش ها نشان می دهد که حتی در برنامه ششم که ۵۶ درصد اجرا شد، یا برنامه هفتم که با وجود اراده راسخ دولت، بعید میدانم بیش از ۳۰ درصد محقق شود.
وی دلیل این ناکارآمدی را نادیده گرفتن رکن سوم حکمرانی یعنی «راهبری» دانست و تأکید کرد: برای اجرای سیاستها نیازمند «گفتمانسازی»، «کار قرارگاهی» و حضور رسانهها و خبرگزاریها در میدان هستیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تبیین اهمیت راهبری، به حوزه اسباببازی اشاره کرد و گفت: با همت مجموعه آموزش و پرورش، وزارت علوم و فعالان بازار، تولید اسباببازی داخلی در سه سال اخیر رشد قابل توجهی کرده که گام بزرگی است. اما اگر اسباببازی خارجی که با شاخصهای حلال ما سازگار نیست وارد بازار شود و مشتری به دلیل علاقه شخصی به سمت آن برود، عملاً سند ما اجرا نشده است. چرا؟ چون گفتمانسازی و کار رسانهای انجام نشده تا ذهن و سلیقه جامعه با محصولات حلال همراه شود.
استاد خسروپناه به تشریح مولفه پنجم یعنی «نظارت و ارزیابی» پرداخت و گفت: در این مرحله باید اثرسنجی کنیم که سیاستها چقدر اجرا شده و اگر ناکام بوده، ایراد از کجاست تا اصلاحات لازم در سیاستها یا تنظیمگری صورت گیرد.
وی سپس هشداری جدی درباره ماهیت «نهاد قرارگاهی» صادر کرد و افزود: نهادی که قرار است متولی کار قرارگاهی باشد، به هیچوجه نباید خودش «مجری» باشد. این نهاد نباید بنکدار، کاسب یا واردکننده و صادرکننده باشد. اگر قرارگاه خودش ذینفع شود و کار خصولتی انجام دهد، کل مجموعه بازار را نابود میکند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان با اشاره به کتاب «قرارگاه علم و فرهنگ» که در شورا تدوین شده است، خاطرنشان کرد: در این کتاب به دقت تبیین شده که کار قرارگاهی چیست، چه وظایفی دارد و چه کارهایی را نباید انجام دهد. اجرا باید به دست دیگران و در فضایی از «رقابت سالم و تعاونی» سپرده شود تا دست مدیران برای نوآوری باز باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که سند حلال پس از تصویب نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای اجرا و تطبیق به دستگاههای مختلف از جمله وزارت بهداشت ارسال شود تا در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی پیشنویس «سند ملی حلال» با رویکردی جامع به تمامی ابعاد زندگی
پیشنویس سند ملی حلال جمهوری اسلامی ایران که با هدایتهای اساتید ارشد حوزه علمیه مروی و با رویکردی فراتر از خوراک و آشامیدنی تدوین شده است، برای تصویب و اجرا به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد. این سند با تأکید بر گسترش مفهوم حلال به تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی و با بهرهگیری از مشارکت حداکثری نخبگان حوزوی و دانشگاهی آمادهسازی شده است.
در نشست بررسی این سند، بر اهمیت رعایت اصول حلال در تمامی ابعاد زندگی انسان و پایبندی به اصول دینی تأکید شد. بر اساس مبانی تبیینشده، دین مجموعهای از اعتقادات، رفتار و اخلاق است و حلال به عنوان یکی از حوزههای عملی و گسترده زندگی، نیازمند همراهی با تقوا و طاعت کامل الهی است. حضور و نقشآفرینی عالمان دین برای تعیین مرجعیت فقهی و قانونی در موضوع حلال، توجه به مقتضیات زمان و پاسخگویی به مسائل مستحدثه، از دیگر محورهای بنیادین این سند به شمار میرود تا ضمن پرهیز از تفرقه در دین، از پیروی از خطوات شیطان در تمامی عرصههای حاکمیتی جلوگیری شود.
مدرسه علمیه مروی به عنوان پایگاه اصلی تدوین این سند، دبیرخانهای را با دو واحد اجرایی و واحد علمی تشکیل داد. ساختار این دبیرخانه شامل یک شورای راهبردی، چهار کمیته تخصصی در حوزههای حقوقی و تقنینی، اقتصادی، بینالملل و علمی-تحقیقاتی است. همچنین ده کارگروه پژوهشی با موضوعات متنوعی همچون مشاوره و درمان، مالی و بازرگانی، غذا و آشامیدنی، دارو و مکمل، آرایشی و بهداشتی، بهداشت و درمان، گردشگری، صنایع فرهنگی، آموزش و پژوهش و فناوریهای نوین شکل گرفت تا دامنه پژوهشهای کاربردی را به تمامی جنبههای حیات اجتماعی و اقتصادی گسترش دهند. در نهایت نیز کمیته تطبیق و تلفیق، وظیفه یکپارچهسازی و آمادهسازی پیشنویس نهایی را بر عهده گرفت.
فرآیند تدوین این سند بر پایه پنج سیاست کلان و راهبردی استوار بوده است. نخستین سیاست، استقرار مرجعیت فقهی از طریق شبکه علمی مروی و بهرهگیری از فقهای حوزه و کارشناسان فقه حکومتی است تا پشتوانهای معتبر برای انطباق با مبانی شریعت و تقویت مرجعیت جمهوری اسلامی فراهم شود. دومین رویکرد، مشارکت حداکثری نخبگان شامل متخصصان حوزوی و دانشگاهی، کارشناسان سلامت و اقتصاد، فعالان صنایع و اصناف و مدیران دستگاههای اجرایی است. سیاست سوم، جامعهنگری و عبور از نگاه محدود غذایی به جنبههای گسترده حیات اجتماعی است. همچنین مسئلهمحوری برای شناسایی چالشها و اولویتبندی راهکارهای عملیاتی، و همافزایی نهادی میان شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاههای دولتی، حوزه و دانشگاه، چهارچوبهای سیاستی دیگری هستند که مسیر تدوین سند را هدایت کردهاند.
حاصل این تلاشهای گسترده، برگزاری ۱۹۶ جلسه تخصصی و اجرایی از آغاز کار دبیرخانه تا آمادهسازی نهایی، با مشارکت مستقیم نزدیک به ۳۰۰ نفر از صاحبنظران و متخصصان کشور بوده است. خروجی این فرآیند، متنی اصلی در ۹ صفحه به همراه حدود ۴۱۰ صفحه پیوست تخصصی، مقالات و گزارشهای تفصیلی کمیتههاست. با تصویب این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامهریزی برای ایجاد یک «مرکز فقهی پشتیبان» نیز در دستور کار قرار دارد تا حمایتهای علمی و فقهی لازم برای اجرای دقیق احکام حلال در جامعه فراهم شود. در این راستا، نقش حاکمیت دینی و فقیه در نظارت و اجرای این احکام از اهمیت ویژهای برخوردار است.
