به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا و سیما، آقای فرشاد مقیمی افزود: ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشخیص رویههای ضد رقابتی را از جمله وظایف شورای رقابت ذکر کرده و این شورا بازار خودروی کشور را انحصاری تشخیص داده است.
وی گفت: بر این اساس و به استناد ماده ۵۹ قانون مذکور و ماده ۳ دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت، مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها اعلام شده که لازم است پس از محاسبه توسط سازمان حمایت به وزارت صمت اعلام و برای اجرا به شرکتهای خودروساز ابلاغ شود.
رئیس هیئت عامل ایدرو افزود: در دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت، ابلاغیه ارسال شده توسط وزارت صمت به شرکتها لازم الاجرا ذکر شده است؛ بر این اساس، عرضه خودرو در بورس کالا پشتوانه قانونی نداشت و سال ۱۴۰۱، دلیل تداوم نداشتن عرضه خودروها در بورس کالا و توقف این روند، همین موضوع بوده است.
وی با اعلام اینکه سیاستگذار در اتخاذ هر گونه تصمیم برای صنعت خودرو به دنبال تامین همزمان منافع بلند مدت ذینفعان این صنعت از جمله تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است، گفت: هر چند با عرضه محدود خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱، منافع تولیدکنندگان حتی بیش از آنچه که مد نظر واحدهای تولیدی بود تامین شد، با این حال نه تنها این منافع در بلندمدت و با عرضه مداوم محصولات در بورس کالا قابل تامین نبود، بلکه انتفاع تولید کننده در ازای متضرر شدن مصرف کنندگان با خرید محصولات به قیمتی بالاتر حاصل شد که این موضوع به هیچ وجه مطلوب ما به عنوان سیاستگذار این حوزه نیست.
مقیمی تاکید کرد: سابقه عرضه حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ نشان داد قیمت کشف شده در بازار بیش از قیمت مد نظر واحدهای تولیدی با احتساب سود قانونی بوده است که این موضوع متضرر شدن مصرف کنندگان در صورت عرضه خودرو در بازار بورس را نشان میدهد.
معاون وزیر صمت گفت: این در حالی است که با افزایش قیمت کارخانهای خودروها در سطحی که حداقل سود نصیب واحدهای تولیدی شود، امکان انعقاد قرارداد برد- برد میان تولیدکننده و مصرف کننده خودرو مهیا شده و نه تنها محصولات به قیمت عادلانه نصیب مصرفکنندگان میشود، بلکه با افزایش انگیزه و امکان تولید بیشتر، عرضه محصولات توسط تولیدکنندگان نیز در میان مدت و بلند مدت افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه عرضه خودرو در بازار بورس در هیچ جای دنیا سابقه ندارد، افزود: بورس کالا محلی برای عرضه گسترده کالاهای واسطهای همگن میان تولید کنندگان (B ۲ B) بوده و کالایی مثل خودرو که همگن نبوده، کالای مصرفی است (B ۲ C) و در نوع، مدل و رنگهای مختلف با ویژگیهای (آپشنهای) متفاوت تولید میشود و مشمول محدودیتهایی در بخش عرضه شده است که قابلیت عرضه در بورس کالا را ندارد.
مقیمی با اشاره به تقاضای بالای سفته بازی در بازار خودرو و نامتناسب بودن میزان عرضه با تقاضا در شرایط کنونی، در خصوص محدودیتهای بخش عرضه خودرو گفت: با توجه به تکالیف قانونی موجود ۵۰ درصد از ظرفیت عرضه محصولات در هر مرحله از فروش به مادران و ۲۰ درصد به اسقاط خودروهای فرسوده تخصیص داده شده است که با در نظر گرفتن طرحهای پیش فروش خودروسازان، امکان عرضه وسیع خودرو در بورس کالا که متضمن کشف قیمت به طور نسبی عادلانه برای محصولات است، میسر نیست.
وی اضافه کرد: در صورت عملیاتی شدن این مسیر برای فروش محصولات، فشار تقاضا در مواجهه با محدودیت عرضه محصولات قیمتهای بسیار بالاتر از قیمت مد نظر تولیدکنندگان برای خودروها حد اقل در کوتاه مدت ثبت خواهد کرد.
معاون وزیر صمت، نداشتن برنامه ریزی جامع و درست برای تولید و منابع مالی قابل اکتساب و همچنین فروش محصولات با زیان را از جمله تبعات بلندمدت عرضه خودرو در بورس برای تولید کنندگان دانست.
